"تربية النواب" تبحث قضية المعلمين المنقولين من مدرسة "أم مكتوم" للمكفوفين

بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مع لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قضية المعلمين الذين تم نقلهم من مدرسة عبدالله بن أم مكتوم التابعة لأكاديمية المكفوفين .

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلابل المومني، إن فئة أصحاب الإعاقة تستحق من الجميع كل اهتمام وعناية، سيما في مجال التعليم.

وأضاف أن أكاديمية المكفوفين تعتبر صرحًا وطنيًا يستحق الثناء والتقدير تجاه ما يبذله كوادرها خدمة لهذه الشريحة.

واشار المومني إلى أن قرار النقل بحق 25 معلمًا من مدرسة عبدالله بن أم مكتوم دفعة واحدة "غير مقبول، وسيؤثر سلبًا على العملية التعليمية في هذه المدرسة".

ودعا، اللجنة المعنية بهذا القرار إلى ضرورة إعادة النظر به، وتقييم أداء المعلمين من خلال لجنة تكافؤ الفرص، ضمن أسس ومعايير العدالة.

وبين المومني أن 40 بالمئة من المعلمين الذين يعملون في هذه المدرسة، هم ممن يعانون إعاقات بصرية.

بدورهم، دعا النواب :عائشة الحسنات، صباح الدردور ،عطا ابداح ،امال الشقران، علي الطراونة، اسماء الرواحنة، محمد عكور ، إلى الاهتمام بهذه الشريحة، ورفع الظلم الواقع عليها، جراء ذلك النقل، واصفين القرار بالمتسرع، يجب إعادة النظر به.

من جانبه، برر نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تأييد فادي الحاج، سبب نقل المعلمين إلى ارتفاع عدد المعلمين في المدرسة، مقارنة مع عدد الطلبة.

وأوضح الحاج أن الأكاديمية نموذج ريادي لتعليم الطلبة المكفوفين، لافتًا إلى أن الطلبة والمعلمين هم من الفئة نفسها.

وقال في العام 2018 وصلت عدة شكاوى من الطلبة وذويهم، ما دفعنا إلى زيارة المدرسة حيث تبين حاجة البنية التحتية للمدرسة إلى تأهيل، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر بالكادر التعليمي للمدرسة.

وفيما اقترح الحاج تحويل المعلمين الذين تم نقلهم إلى اللجنة تكافؤ الفرص ليتم دراسة اوضاعهم بهدف مساعدتهم و تسهيل أمورهم ليكون قادرين على أداء دورهم على أكمل وجه .

على صعيد آخر ، وفي اجتماع منفصل، استمعت "التربية النيابية" إلى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه جامعتي: الأردنية واليرموك.

وقال المومني، بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وجامعة اليرموك والدكتور إسلام مساد، إن الجامعات الأردنية، رغم التحديات والصعوبات، لكنها استطاعت إثبات وجودها و قدراتها عل مواصلة المسيرة التعليمية.

وأضاف أن المؤشرات مطمئنة تجاه وضع التعليم العالي في الأردن، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يمثل عنوانًا رئيسًا في خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد المومني أن الجامعات الأردنية أحوج لاستقلال أكاديمي وإداري ومالي، لافتًا إلى أن مركزية القرار تعيق مسيرة الجامعة تجاه استغلال البرنامج الدولي الذي يفتح المجال أمام استقطاب طلبة من دول عربية وأجنبية، بما يعزز مفهوم السياحة التعليمية.

من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة شمول رسوم الخدمات الجامعية مع نسبة إعفاء رسوم الساعات الجامعية للطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك نظرًا لظروفهم الخاصة .

من جانبه، أوضح عبيدات أن المسيرة التعليمية في الأردن خصوصا في الجانب الأكاديمي، متقدمة، مضيفًا أن معايير تقييم الجامعات وأدوات القياس تتغير من وقت لآخر.

وأشار إلى أن الجامعة الأردنية، بالاضافة إلى جامعة حكومية أخرى، تحتلان التصنيف الثامن والتاسع على مستوى الجامعات العربية.

وبين عبيدات أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات الأردنية هو التمويل، قائلًا إن مديونية الجامعة الأردنية انخفضت إلى 9 ملايين دينار، بعد أن كانت 27 مليون دينار .

من ناحيته، قال مساد إن التحديات التي تتعلق بموضوع البحث العلمي سببها غياب الاستراتيجية للجامعات، وقلة الموارد المالية، وعدم اهتمام جهات من القطاعات الخاصة بالبحث العلمي، بالإضافة إلى ضعف الجانب التطبيقي، وعدم تناقل المعرفة والخبرات التي من الممكن الاستفادة منها .

وأوضح مساد أن مخرجات القطاع التعليمي تؤثر بشكل كبير على مخرجات التعليم العالي (الأكاديمي)، ما يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية تصحيحية للواقع التعليمي .

وقال إن العملية التعليمية هي عملية متكاملة، ما يوجب العمل على توفير الإمكانيات والقدرات التعليمية في المناطق التي تعاني من قلة الامكانيات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في العملية التعليمية.

وحول مطالب النواب بشمول رسوم الخدمات الجامعية مع نسبة إعفاء رسوم الساعات الجامعية للطلبة من ذوي الإعاقة، وعد عبيدات و مساد بطرح الموضوع على مجلس أمناء الجامعتين لدراسة امكانية تنفيذ المطالب.