المحامين تعقد ندوة بعنوان "تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب"

عقدت لجنة المرأة في نقابة المحامين بمناسبة يوم المرأة العالمي، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب" تحت رعاية نقيب المحامين يحيى أبو عبود، تحدثت فيها النائب دينا البشير وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة.

وأكد أبو عبود على ضرورة تمكين المرأة كي تأخذ دورها الحقيقي في التمثيل السياسي والإنتخابي.

وأضاف علينا ان نبدأ بأنفسنا من خلال مجلس نقابة المحامين قبل الحديث عن قوانين الانتخابات والأحزاب، وأن ندرس أسباب عدم تمثيل المرأة في مجلس النقابة.

وأشار أبو عبود أنه يتم تعويض الخلل في عدم وجود المرأة في مجلس النقابة بتمثيلها في اللجان التي يتم اختيارها من قبل مجلس النقابة.

بدورها قالت النائب المحامي دينا البشير أن ما وصلنا إليه من تمثيل للمرأة هو نتاج جهد كبير ونضال طويل بذلته المرأة الأردنية.

وأضافت أن الوصول إلى القوانين التي مكنت ودعمت المرأة هي خطوة على الطريق، وليس نهايته، وإن التجربة الانتخابية القادمة سيبنى عليها لتجويد القوانين وزيادة تمثيل المرأة.

وأشارت البشير أن قانوني الانتخاب والأحزاب كانا من أهم قوانين التحديث السياسي والاقتصادي، ويتيح المجال للمرأة الوصول للبرلمان بغير الكوتا، ومن خلال التنافس والقوائم.

وأعربت عن أملها بأن يتم الوصول لمرحلة تستغني فيها المرأة عن الكوتا للوصول إلى البرلمان.

وأكدت البشير على ضرورة أن يكون التغيير من خلال العمل الجماعي خاصة وأن العمل الفردي يظلم المرأة ولا يؤدي للتغيير، مشددة على ضرورة البحث عن المرأة المؤهلة للوصل إلى البرلمان، والقادرة على المنافسة، وهو ما نلاحظه على التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة من قبل الأحزاب والفعاليات المجتمعية المحلية، مشيرة إلى أن العتبة الانتخابية تشكل تحدي كبير بالنسبة للمرأة.

ولفتت البشير أن المرأة وخاصة المنتخبة والموجودة في موقع القرار تحت مجهر المجتمع ويتم تسليط الضوء عليها وأحيانا تتعرض للهجوم السلبي من خلال نقد غير موضوعي أو مهني.

وأكدت أن حضور المرأة القوي في الأحزاب يؤدي إلى تغيير نهج الأحزاب في التعامل مع المرأة وتقديمها للمنافسة داخل الحزب وفي الانتخابات البرلمانية وغيرها.

وأشارت أن العبرة ليس بالانتماء للأحزاب بل بتحشيد اكبر عدد من الداعمين لبرنامج الحزب، معربة عن أملها بأن تكون التجربة الانتخابية القادمة وسيلة لتجويد القانون بناء على الملاحظات التي قد تظهر خلالها.

وتوقعت أن يكون حجم ونوع تمثيل المرأة اكبر وأفضل في الانتخابات القادمة.

ومن جانبها قالت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة بالأصل أن لا تكون الكوتا موجودة خاصة وأن الدستور الأردني قدم مفهوم المواطنة على جميع المفاهيم، من خلال تأكيده بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

وأشارت إلى أن القانون معني بالتدخل لتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة وأن النصوص قد لا تكون كافية لمنع إقصاء فئة معينة، فحينها يتدخل المشرع ويكون الضامن من خلال تدابير تخصيص مقاعد للفئات التي قد تؤدي ثقافة المجتمع إلى عدم إفرازها بطريقة عادلة.

من جهته أكد مدير الندوة المحامي عمر الطويل أن القانون منح المرأة ثلاث فرص للوصول إلى البرلمان، سواء من خلال القوائم الحزبية أو من خلال القائمة المحلية والكوتا المخصصة للمرأة، ومن خلال التنافس الحر.

وفي نهاية الندوة شكر مقرر لجنة المرأة عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور إياد البطاينة المتحدثين والحضور مشيرا إلى نشاطات اللجنة ولجنة الدورات خلال المرحلة المقبلة.