إسرائيل تلجأ للهند لسد الفجوة في عمال البناء

مع حظر دخول أكثر من 100 ألف عامل بناء فلسطيني، تبذل إسرائيل جهودا كبيرة لاستجلاب العمال الأجانب، مع تركيز كبير على العمالة الهندية. وقالت صحيفة غلوبز الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي، وصل نحو 50 عامل بناء من الهند إلى إسرائيل، في طليعة الموجة الأولى من خطة لجلب ما لا يقل عن 65 ألف عامل. ومع ذلك، فإن التحديات مثل العقبات التنظيمية والتقدم البطيء في التوظيف تشكل تحديات كبيرة وفقا للصحيفة.

ويعاني قطاع البناء في إسرائيل من نقص حاد في العمالة منذ أكثر من 4 أشهر منذ فرض الحظر على العمال الفلسطينيين. واستجابة لذلك، بدأت الحكومة جهود التوظيف لجلب العمال الأجانب، حيث تستهدف عمالا من دول كالهند وسريلانكا وأوزبكستان.

ووفقا لمسؤولين حكوميين، تتضمن الخطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب في إسرائيل بمقدار 45 ألف عامل، مع تعيين 20 ألف عامل إضافي مباشرة من خلال وكالات التوظيف. وتهدف الخطة لجلب هذه الأعداد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ووفقا للصحيفة المتخصصة في الاقتصاد؛ فرغم وصول دفعة أخرى تقدر بألف عامل من الهند مؤخرا كتجربة، إلا أن هناك مخاوف بشأن جدوى جلب عشرات الآلاف خلال الجدول الزمني المقترح. وتفيد التقارير أن عملية التوظيف تسير ببطء في سريلانكا وأوزبكستان، وهو ما يجعل الهند المصدر الرئيسي للقوى العاملة المطلوبة حاليا.

وقدمت وزارة البناء والإسكان تحديثا في منتصف فبراير/شباط الجاري، كشفت فيه عن تنظيم 10 آلاف عامل من البلدان الثلاثة المستهدفة حتى الآن. وأعرب المدير العام للوزارة يهودا مورغنسترن عن هدف الترتيب لـ20 ألف عامل إضافي بحلول نهاية مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة حيث لا يمكن استيراد عمال البناء الأجانب إلا من خلال وكالات التوظيف المعتمدة رسميا.

وقبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان حوالي 50 شركة من هذا النوع تعمل في إسرائيل، لكن ارتفاع الطلب أدى إلى تدفق 150 شركة طلبات للترخيص. ورغم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية ديسمبر/كانون الأول، فإنه تمت الموافقة على حوالي 10 طلبات، وهي عملية تستغرق عادةً حوالي عامين في الظروف العادية.

ويواجه قطاع البناء والتشييد، وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، تحديات معقدة لمعالجة معضلة نقص العمالة بعد حظر العمالة الفلسطينية.

وقبل أسبوع نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.