38 مليون دينار أرباح بنك الإسكان الصافية لنهاية ايلول
نبأ الأردن - بلغت ارباح مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل الصافية عن الأشهر التسعة المنتهية نحو 38 مليون دينار، بتراجع نسبته 46 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحفي، الاربعاء، انه مستمر في اتباع سياسته المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، موضحا انه تم اقتطاع 5ر88 مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية متوقعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مما أثر على صافي أرباح المجموعة. وقد أدت هذه الاجراءات المحافظة التي تبناها البنك الى النجاح في زيادة نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل الى مستوى 100 بالمئة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع والتوقعات المستقبلية السلبية لمعدلات النمو الاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا. وتمكنت المجموعة من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل التشغيلي، حيث ارتفع بنسبة 4ر0 بالمئة ليصل الى 273 مليون دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
وحافظ البنك على جودة الأصول ومتانتها ما ادى الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 6ر1 بالمئة لتصل الى 7ر4 مليار دينار، كما في 30 أيلول الماضي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج مالية تشغيلية متميزة خلال الفترة التي سبقت بدء تفشي وباء كورونا وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الإقتصاد.
وأضاف أن البنك واصل بعد ذلك أداءه القوي وتمكن من تحقيق نمو مستدام في إجمالي الدخل في ظل واقع اقتصادي أكثر صعوبة وبيئة تشغيلية عالمية غير مسبوقة تأثرت بعمق بجائحة كورونا، مثمنا الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات هذه الجائحة والتخفيف من آثارها.
واعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف.
وأضاف أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1ر1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 9ر16 بالمئة، وبلغت نسبة السيولة 121 بالمئة، كما في 30 أيلول 2020، وتعتبر جميع هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
-- (بترا)
