الميثاق الوطني يبحث واقع القطاع الصناعي ويدعو الأردنيين للاعتماد على المنتج الوطني

أكد حزب الميثاق الوطني اعتزازه وفخره بالقطاع الصناعي الأردني، وقدرته على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن السوق المحلي، معتمدا على جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وأضاف الميثاق الوطني، في بيان عقب الاجتماع الدوري 47 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء، وبحث خلاله واقع الصناعات الوطني؛ أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من ارتفاع الكلف التشغيلية مقارنة بذات المنتجات في الدول المجاورة، الا أنه استطاع أن يحافظ على مكانته وجودة منتجاتها التي تدخل العديد من الدول العربية والعالمية لسمعتها وجودتها العالية.

وثمن الحزب مساهمة القطاع الصناعي الأردني بنحو 24 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي و 90بالمئة من صادرات المملكة للأسواق العربية والعالمية، وقدرته على الدخول لأسواق ما يزيد عن 140 دولة حول العالم، إضافة إلى أن القطاع الصناعي يرفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بأكثر من 6 مليار دينار، ويشغل أكثر من 250 ألف عامل، وينتج أكثر من 1400سلعة من أصل حوال 5200 سلعة حسب تصنيف السلع الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

وأكد الميثاق الوطني سعيه وتطلعاته من خلال استراتيجيته وبرنامجه الحزبي إلى رفع حصة المنتجات الوطنية محلياً السوقية من 42 بالمئة لتصل إلى 55 بالمئة، لما تتمتع به الخدمات اللوجستية في المملكة من قنوات توزيع مستقرة وكميات كافية للمستهلك الأردني ما يجعلها تتمتع بمصداقية واعتمادية بشكل مطرد.

ودعا الحزب الأردنيات والأردنيين لاعتماد المنتجات الوطنية ووضعها ضمن أولويات الاستهلاك اليومي، لما يحقق ذلك من مخزون استراتيجي يساعد الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات، ويدعم هذا القطاع الاقتصادي الوطني المهم، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل بشكل مستمر، سيما وأن هناك ارتفاعا في نسب معدلات البطالة.

كما أشار بيان الميثاق الوطني إلى أنه يراقب، بشكل مستمر، تداعيات الاضطرابات في مضيق باب المندب، وما سيترتب على الأردن من آثار اقتصادية متمثلة بإرتفاع غير مسبوق لتكاليف الشحن للعديد من المواد المستوردة عبر البحر الأحمر والتي تشكل 30 بالمئة من إجمالي المستوردات الكلية للمملكة، والذي سيؤدي أيضاً إلى انقطاعات متكررة في سلاسل تزويد بعض السلع الأساسية منها الصناعات الغذائية والالات والأقمشة، مما يتطلب مضاعفة الصناعات المحلية والتنوع بها.