المرايات: نطالب بالتراجع عن حرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول وطلاب السنة الأولى

قال النائب محمد مرايات، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تأتي في ظل ظروف معقدة، اقتصاديا يمر بها الوطن وبعضها متراكم، وآخر نتيجة الظروف التي يمر بها الاقليم، هو الأمر الذي ارتفع معه الدين العام إلى 41 مليار ونصف على مستوى للدين في تاريخ الاردن مما رتب عبء متزايد على المملكة لسداد الديون وخدمة الدين العام سنويا.

وطالب النائب المرايات الحكومة برفع المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم الطالب وزيادة اعداد الطلبة والمستفيدين منها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، وان على الحكومة التراجع عن الشروط الجديدة المتعلقة بصندوق دعم الطلبة والتي تتطلب حرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول وطلاب السنة الأولى.

وأضاف النائب المرايات، الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة، أن ما يعانيه الأردن من ظروف اقتصادية صعبة يتطلب من الحكومة العمل بكل طاقاتها نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوجيه الموارد الى تنمية مستدامة لتعزيز الاعتماد على الذات والعمل على تحفيز الاستثمار واتخاذ المزيد من الخطوات الهادفة الى تدعيم الاستقرار المالي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو إيجابية والحد من مستويات التضخم واتخاذ الإجراءات المحفزة للاستثمار وحماية دخول المواطنين من التآكل.

وشدد المرايات على الحكومة عدم التوجه إلى أي إجراءات ترفع فيها العبء الضريبي على المواطنين، مطالبا الحكومة العمل دون إبطاء في تنفيذ رؤيا التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ومشروع سكة الحديد الوطني واجراء دراسات لكافة الشركات المملوكة للحكومة وقياس ادائها والعوائد منها.

وطالب المرايات الحكومة زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم رفع الأسعار خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب التوترات في المنطقة، ومعالجة التشوهات الضريبية الذي يثقل كاهل الطبقة الوسطى والعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وشدد على ضرورة وقف العجز في الموازنة وتراكم الدين العام لعدم قدرة المواطن الاردني على التحمل اكثر مما هو عليه، ومعالجة مسالة الرعاية الصحية في مستشفيات القطاع العام بسبب عدم توفر الاختصاصات الفرعية.