غوشة يدعو لإطلاق برامج تمويلية لقطاع الاسكان مدعومة حكوميا

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، إن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت على نشاطه وأعماله، تعمقت نتيجة جائحة كورونا وزيادة معدلات التضخم العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية ذات الصلة، إلى جانب بعض التعليمات والأنظمة التي أثرت سلبا على القطاع.

ودعا غوشة إلى إطلاق برامج تمويلية لقطاع الإسكان مدعومة من الحكومة والبنك المركزي لتمكين المواطنين من شراء مسكنهم الأول فقط ضمن قدرتهم الشرائية، وجدولة القروض السكنية الممنوحة للأفراد لفئة محدودة الدخل دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى.

وبين غوشة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بعد تسلمه أخيرا رئاسة الجمعية، أن تأمين السكن الملائم من أهم الأولويات في تلبية الحاجات الأساسية للأسرة والمجتمع، مؤكدا أن قطاع الإسكان من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، لا سيما مع التغيرات الديموغرافية والحضرية المتمثلة بارتفاع معدلات النمو السكاني والتحضر المتسارع، إضافة إلى الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشكل ظروفاً غير اعتيادية.

وبين أنه رغم ازدياد الحاجة السكنية للمواطنين التي تصل الى حوالي 70 ألف شقة سكنية سنويا وفقاً لتقديرات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، إلا أن هناك تراجعا في الطلب على شراء الشقق.

وعزا السبب في هذا التراجع إلى الفجوة بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والعبء الضريبي، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، ما أدى إلى زيادة قيمة القسط الشهري على المواطنين الذي يجب أن لا يتجاوز ثلث دخلهم حسب شروط الإقراض لدى البنوك ما أضاف عبئا متزايدا على المواطن في ظل ثبات ومحدودية الدخل.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين من في الحدود الدنيا من الدخل المتوسط لن يتمكنوا من تسديد القروض السكنية، أو الحصول على مسكن يتناسب مع مقدرتهم الشرائية.

وأكد أن هذه المحددات مجتمعة أدخلت قطاع الإسكان في حالة ركود، وسيؤدي الى انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للاسكان من قبل القطاع المصرفي والتأثير سلبا عليه، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة العامة وتراجع أداء السوق المالي والتأثير أيضا على مؤشرات الأداء الأقتصادي الكلي كالتوظيف والبطالة والتضخم.

وشدد غوشة على ضرورة إيجاد سياسة عامة للإسكان توجه وتعزز نشاط القطاع الخاص لزيادة العرض الموجه لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية والتي تشكل نحو 70 بالمئة من شرائح الدخل للمواطنين، بهدف تحفيز المستثمرين على تنفيذ مشاريع إسكانية بتكلفة منخفضة، داعيا الى تمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في السوق لانتاج وتمويل المساكن عن طرق تقديم معايير وامتيازات تتمتع بها الجهات الحكومية في نفس المجال، مثل تخفيض الضرائب والرسوم التي يتحملها المستثمر والتي تشكل في مجملها نحو 30 بالمئة من كلف المسكن.

ودعا إلى إعادة تفعيل برامج الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص التي توقفت منذ حوالي 15 عاما، لا سيما بوجود العديد من أراضي الخزينة الملائمة في محافظات المملكة كافة كخيار استراتيجي مهم لضمان التنمية المتوازية لجميع محافظات المملكة، كما دعا إلى تطوير أراض جديدة قريبة من تجمعات النمو السكاني، ومنحها أحكاما تنظيمية خاصة، وتزويدها بخدمات البنية التحتية، بهدف تخفيض تكلفة الأرض من خلال زيادة المعروض.

ولفت غوشة إلى أن مجلس إدارة الجمعية الحالي، جاء بعد توقف عمل مجلس الجمعية وتولي هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية، لحين انتخاب مجلس جديد، مشيدا بعمل الهيئة الإدارية المؤقتة وحفاظها على ممتلكات الجمعية وموجوداتها.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة، يسعى إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء ذوي الصلة بقطاع الإسكان والحفاظ على ديمومتها، ووضع خطة لإدارة العلاقة لكل جهة، سواء أكانت على مستوى التشريعات أو الإجراءات، وبحث آلية إيجاد نافذة استثمارية واحدة ممثلة بكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في قطاع الإسكان كوسيلة لضمان كفاءة الإجراءات.

وقال، إن المجلس باشر بتكثيف اللقاءات وفتح قنوات التواصل، حيث عقد اجتماعات مع أمانة عمان الكبرى، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، ومجلس نقابة المهندسين وغيرها من الجهات بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد غوشة، أن الجمعية أعدت بالتعاون مع شركة طلال أبو غزالة دراسة لواقع قطاع الإسكان الأردني ستعلن في نيسان المقبل، مشيرا إلى أن الدراسة تأتي بهدف تمكين أصحاب القرار من الاطلاع على واقع وتحديات القطاع، لرفع مستوى العمل في مجال الاستثمار في قطاع الاسكان لتتناسب مع التزايد الكبير في عدد السكان الذي وصل الى 11 مليون نسمة إضافة الى إيجاد الحلول للتحديات التي تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلاً .