العجارمة : إسرائيل تنكرت لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المهندس فراس العجارمة أن معركة السابع من أكتوبر جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها ونتيجة حتمية لاعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى وأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي سابقة لتاريخ السابع من أكتوبر وقد تمثلت بسياسات قمعية واستيطان محموم وإقامة جدار الفصل العنصري والتضييق على الفلسطينيين لخلق بيئة طاردة ومناخ للتهجير القسري وهي تستكمل هذه السياسة والإجراءات العدوانية بجريمة إبادة جماعية تجري اليوم في غزة على مرأى ومسمع العالم بأسره.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عبر تقنية zoom بعنوان "الابعاد القانونية للحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأثرها على الوضع الاقليمي " والتي نظمتها الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية في فلسطين بحضور رئيسها الدكتور سليمان جرادات و بمشاركة وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق مفيد شهاب ووزير التعليم العالي ووزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية وبحضور قانونيين ونشطاء سياسيين واكاديميين .

وأكد النائب العجارمة أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال قد تنكرت تاريخيا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي حيث عطلت تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338 وتنكرت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية وهي بعدوانها على الشعب الفلسطيني وتماديها في ارتكاب الجرائم والمجازر والتنكر للقانون الدولي تعتبر دولة مارقة على الشرعية الدولية وهي تتمادى في انتهاكها للقانون الدولي لدرجة أن قادتها دعوا لضرب غزة بالسلاح النووي وابادتها كما دعوا سابقا لابادة وحرق بلدة حوارة.

وشدد العجارمة على أنه يجب فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي قاتل الاطفال والرضع والنساء والذي دمر المساجد والكنائس والمستشفيات ومراكز الايواء وارتكب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة داعيا الى ادانة هذه السياسات والممارسات الاجرامية الوحشية وعدم الكيل بمكيالين واتباع ازدواجية في التعامل مع قضايا الشعوب.

وطالب العالم أجمع بتحمل مسؤوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة وضرورة وقف اطلاق النار والحرب و ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية.

وأكد العجارمة أن قضية فلسطين هي قضية اردنية بامتياز وانها أولوية بالنسبة للأردن وأن الأردن هو السند والنصير للشعب الفلسطيني ويولي الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا بالحل العادل لقضية فلسطين ويبذل جهودا مُضنية في سبيل إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في كافة المحافل الإقليمية والدولية مشيرا الى مشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وسمو الأميرة سلمي بنت عبد الله بالأنزال الجوي للمساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية للمستشفي الميداني الاردني في قطاع غزة مستعرضا جهود الهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية في ارسال طائرات مساعدات اغاثية الى قطاع غزة .

واضاف النائب العجارمة إن الأمن والسلم لن يتحققا إذا لم تحل القضية الفلسطينية، بشكل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وان التاريخ يؤكد أن الحق سينتصر لا محالة وسيذهب الغزاة المارقون وان الحتمية التاريخية ستكون بانتصار فلسطين.

هذا وقد افتتحت الندوة بكلمة من الدكتور سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية، مؤكدا بان الندوة اكتسبت أهمية كبيرة في هذا الوقت الدقيق التي تمر بها القضية الفلسطينية لتعزيز لغة الحوار وتبادل الخبرات والمعارف من أصحاب الفكر والرأي العاملون في المجال القانوني وحقوق الإنسان والسياسية لتحقيق الأهداف المشتركة لمستقبل الأجيال القادمة ولتحصين جبهتنا الداخلية فلسطينيا وعربيا وخاصة مع الشقيقتين الأردن ومصر .

وأشار جرادات بأن الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا على كافة المستويات الرسمية والشعبية لتحقيق أحلامه بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مثمنا موقف القيادتين والحكوميتين والشعبين الأردني والمصري على مواقفهم الثابتة الداعمة والمساندة والمنسجمة مع القيادة الفلسطينية في تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال ومواجهة سياسات التطهير العرقي والتهجير الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال الوزير الاسبق مفيد شهاب أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا وإن الأمن الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأكد أن ما قامت وتقوم به إسرائيل في غزة هي جرائم بشعة ووحشية تندرج في اطار العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعيةوالتهجير القسري، ويجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لدى محكمة الجنايات الدولية ودعا إلى ضرورة التمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان واستخدامهما كسلاح ومرتكزا أساسيا في كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، مع ضرورة التعجيل بتفعيل الهيئة القانونية المتخصصة التي تقرر تشكيلها من القمة العربية والإسلامية الأخيرة في الرياض، من أجل جمع الوثائق والمستندات والشهادات لاستخدامها في ادانة إسرائيل ومحاكمتها لدى محكمة الجنايات الدولية.

و أوضح وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، أن إسرائيل، ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم يمكن تصنيفها ك "جرائم حرب" و"جرائم إبادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية"، موضحا أن هذه الحرب العدوانية التي شنتها "اسرائيل" كسلطة احتلال استندت الى إعلانها لقطاع غزة "كياناً معاديا" معتبرة أنها انسحبت من قطاع غزة عام 2005، وبالتالي فإن اعلان الحرب عليه والتذرع بحق الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز، حيث ان المادة المذكورة تخص الدول كاملة السيادة وليس حركات مقاومة لها الحق بمقاومة الاحتلال.

ورفض الوزير الشلالدة اتهام المقاومة بالإرهاب، منوها أن هنالك فرقا بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير وبين الإرهاب المنظم، كالذي تمارسه إسرائيل، والذي يرتقي الى إرهاب دولة تجاوزت في عدوانها على غزة الأعراف والنصوص والمعايير القانونية الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، مطالبا مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أن يشرع بالتحقيق بهذه الجرائم باستخدام الآليات القانونية القضائية المتاحة لملاحقة الاحتلال على جرائمه وعدم افلات مرتكبيها من العقاب وكذلك (مزدوجي الجنسية). ودعا الشلالدة الى فتح معركة دبلوماسية وقانونية دولية لتجريم إسرائيل كدولة فصل عنصري "أبارتهايد" ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها كما حصل من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سابقا، وكذلك الذهاب إلى الأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل والتي كان قبولها في الأمم المتحدة مشروطا بقيام دولة فلسطين حسب قرار التقسيم رقم 181.