إقرار الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

 أقرت اللجنة التوجيهية والفنية للاستراتيجية الوطنية للسكان المكونة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسكان أمس الاثنين.

وجاء إعداد الخطة استناداً إلى الدور التنسيقي للمجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، والتي تم إقرارها من مجلس الوزاراء عام 2021 كوثيقة وطنية، وتكليف الجهات المعنية بالعمل بما جاء فيها، مع قيام هذه الجهات بتضمين ما يرتبط بعملها من مدخلات هذه الاستراتيجية في الخطط والبرامج القائمة و/أو المستقبلية لها وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.

وخلال الاجتماع عرض أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة أحدث المستجدات في المشهد الديموغرافي في الأردن، مؤكداً على أن تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان يتطلب رصد مدى التقدم في تحقيق السياسات المرتبطة بها ومتابعتها على المستوى الوطني، من خلال مراقبة أداء المؤشرات المختلفة التي تعكس الأوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات، حيث تعدّ هذه المرحلة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون تقدم السياسات الخاصة بالاستراتيجية.

واستعرضت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي الهدف من إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والمتمثل في توفير آلية عملية يستخدمها المجلس في رصد ومتابعة تحقق سياسات الاستراتيجية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في "جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية".

كما تناولت منهجية إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، حيث انتهج المجلس في إعداد الخطة مبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إجراء المراجعة التحليلية لوثيقة الاستراتيجية، والبناء على جميع الوثائق والاستراتيجيات المتعلقة بها ومراجعة الإطار المنطقي للأهداف الاستراتيجية المرجوة، والسياسات المتوقعة من التدخلات ضمن كل هدف، ومراجعة وتنقيح مصفوفة السياسات العامة والمبادرات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام (2022-2025)، وتطوير مصفوفة مؤشرات الرصد والمتابعة، وتحديد المستهدفات لكل مؤشر من خلال الاسترشاد بمستهدفات أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الواردة في الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، وإعداد بطاقات تعريفية خاصة بالمؤشرات توضح مرجعية المؤشر، وقيم سنة الأساس والمستهدفات خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية.

ومن جانبها، قدمت منسقة برامج النوع الاجتماعي في المجلس الأعلى للسكان جوانا سماوي آلية رصد مؤشرات الأداء والنماذج ذات العلاقة بعملية الرصد، وآلية إعداد ونشر تقارير الرصد والمتابعة الدورية، والخطوات اللاحقة، حيث يعتمد المجلس آلية رصد تشاركية مع الجهات الشريكة لتحقيق فعالية رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وتمثلت أهم التوصيات العامة للخطة الوطنية، بالتأكيد على أهمية تنفيذ السياسات الخاصة بدمج قضايا السكان في كافة الاستراتيجيات الوطنية، والتي ستسهم في تعزيز ودعم ونجاح تحقيق أهداف ومخرجات ونتائج الاستراتيجية حيث يترجم ذلك من خلال توفر الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى أهمية توفير البيانات والأدلة التي يُستند إليها في دعم القرار والمتابعة والتقييم من خلال جمع البيانات وإجراء الأبحاث.