وزير الصحة: نعكف على تطوير استراتيجية عشرية للتكيف الصحي

دعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى تبني سياسات أكثر انفتاحا في دول العالم، تقود إلى أنظمة صحية عالمية أكثر أمانا وأكثر مرونة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الهواري في اجتماع وزراء الصحة الذي عقد، اليوم الأحد، في دبي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، حيث جرى ولأول مرة تخصيص يوم للصحة في هذا المؤتمر من أجل الربط بين الصحة والمناخ ومعرفة مدى تأثير التغيرات المناخية على القطاع الصحي في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الاردن.

وبين الهواري أنّ مواجهة آثار التغير المناخي التي من شأنها مستقبلاً أن تهدد النظام البيئي والصحي في العالم تتطلب تكاتف الجهود بين جميع القطاعات في أية دولة وزيادة الدعم المالي والفني للقطاع الصحي تحديداً وتحسين البنية التحتية له وزيادة التوعية والتدريب للكوادر الصحية لكيفية التعامل مع هذه الآثار وحصر المشاكل الصحية والأمراض المرتبطة بهذه التغيرات ورصدها.

وأشار الهواري إلى أن الأردن التزم سابقاً بالاتفاقيات والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء أنظمة صحية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، مؤكداً دعم الأردن للجهود العالمية المبذولة في مكافحة عواقب تغير المناخ.

وأوضح أنّ القطاع الصحي الأردني كان قد أعلن مسبقا بأنه ملتزم بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في رفع منعة القطاع الصحي وتمكينه من التكيف مع اثار التغير المناخي، والمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تنفيذا لما جاء في الخطة الوطنية للحكومة الأردنية في هذه التوجهات للوصول الى انبعاثات كربونية منخفضة.

وأضاف الهواري أنّ وزارة الصحة تعكف حالياً على تطوير استراتيجية التكيف الصحي لمدة عشر سنوات بناءً على مراجعة استراتيجية عام 2012 التي واجه تنفيذها تحديين رئيسيين تمثلا في تدفق اللاجئين السوريين وما شكله ذلك من ضغط على النظام الصحي بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أدت هذه التحديات إلى اتخاذ تدابير صحية أكثر استجابة بدلا من المرونة، ما أدى إلى التأخر في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية العشرية الجديدة ستركز على ضمان المزيد من مشاركة الجهات المحلية والدولية المعنية، وتوسيع نطاق التقييم ليس فقط فيما يتعلق بمساهمات مرافق الرعاية الصحية في تغير المناخ، ولكن أيضًا مرونتها في مواجهة العواقب المرتبطة بالمناخ، كما سيتم تعزيز الأطر التشريعية وبناء القدرات.