"العمل النيابية" تُشرع بمُناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمُناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومُمثلين من المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مُشددًا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المُناقشات للاستماع لآراء ومُلاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك تماشيًا مع النهج التشاركي التي تنتهجه "العمل النيابية"، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.

 

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الشطناوي، تمام الرياطي، نواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المُحتاجة وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، بما يضمن صون كرامتهم والمُحافظة على خصوصيتهم.

 

وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص للمُشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

 

ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومُراقبتها، ومُتابعة المُبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، حتى يتم توفير الحماية الأمنية لها.

من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع مُتطلبات العصر.

وقالت إن القانون الجديد يُعزز من فُرص العمل، ورفع قُدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.

وأضافت بني مصطفى أن هُناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها: مهننة العمل الاجتماعي، ضبط نظام جمع التبرعات، وضع الأُطر التشريعية المُناسبة للمكاتب والمنشآءات التي تُقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.

من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المُتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للأولويات الوطنية.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها.

إلى جانب، ضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.