أعمال شغب في الكنيست الإسرائيلي تحبط إقرار عقوبة "إعدام أسرى فلسطينيين"

 شهد الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أعمال شغب ومشادات حادة، احتجاجا على إعادة حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قانون عقوبة "إعدام أسرى فلسطينيين" إلى الطاولة، بعد ثمانية أشهر من إقراره بقراءة أولية.

وجرت مناقشة القانون في جلسة لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوغل، بحضور الوزير إيتمار بن غفير، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في الكنيست عليه بالقراءة الأولى، إلا أن أهالي المختطفين في غزة طالبوا بالتوقف عن ذلك خشية على حياة أبنائهم.

وبعد ضجة شملت جدالاً وصراخاً ومواجهات، أعلن حزب الليكود أنه لا نية للمضي قدماً بالقانون الآن، وأن النقاش برمته لم يكن ضرورياً، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين اليوم الاثنين، أنه يعارض مناقشة "عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين" في الكنيست، معتبرين أن "هذه المناقشة في هذا الوقت بالذات، تعرض حياة ذويهم للخطر ويتعارض مع مع أي هدف أو منفعة عامة".

وشهدت جلسة اللجنة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، أعمال شغب ومشادة حادة بين عضو الكنيست، ألموغ كوهين، عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، وبين ذوي رهائن وأسرى في قطاع غزة.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن ممثلي عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أبنائهم الأسرى المحتجزين في غزة، وطالبوا أعضاء الكنيست بتأجيل الجلسة، معتبرين أن هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة خاصة أن هناك نحو 240 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، غير أنه تقرر إرجاء الجلسة بسبب المخاوف من المساس بالرهائن في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية.