الخدمة المدنية: نحتاج إلى تجويد المدخلات من الموارد البشرية

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن نجاح تجربة الإصلاح الإداري في الأردن يحتاج إلى تجويد مدخلات الخدمة المدنية من الموارد البشرية،حسب مبادئ الجدارة والاستحقاق في كل ما يتعلق بالاستقطاب والإحلال والتعاقب والترقية والقيادات وغيرها.

وأكد خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع مركز تقييم الكفايات في الخدمة المدنية، أهمية مشروع مركز تقييم الكفايات الحكومي، والذي سيكون جزءًا من هيئة الخدمة والإدارة العامة، خاصة في ظل التوجه نحو الإعلان المفتوح في الاستقطاب والتعيين.

وأضاف الناصر، أن أهمية المركز تنطلق من التنوع بالشرائح المستهدفة، سواء من طالبي الوظيفة أو من الموظفين، من خلال الكشف عن الاستعدادات والقدرات والمهارات والميول والاتجاهات والاستعدادات والمواهب، والانتقال النوعي في المقابلات وتغطية الجوانب الشخصية من خلال عقد طيف واسع من أنواع المقابلات الموجهة لتكون مكملة للاختبارات المبنية على الكفايات.

وبين، أن المركز هو أحد المشاريع الهامة التي يعمل عليها الديوان بموجب مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية، بالتعاون مع جميع الجهات الممثلة بهذه اللجنة، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ويرتبط بشكل وثيق مع غيره من المشاريع الأخرى في الديوان، مثل مشروع تحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي.

وأضاف، أن ذلك يتماشى مع خطط الديوان وبرامجه الاستراتيجية في التحول بعملية إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، ويحقق تطلعات جلالة الملك وتوجيهات الحكومة للوصول إلى جهاز خدمة مدنية رشيق وكفؤ وعالي الأداء.

وقدم الخبراء من فريق المشروع خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول سير العمل والجهود المبذولة في اجراء تحليل الوضع الراهن والاطلاع على المواصفات الدولية وإجراء المقارنات المعيارية مع المؤسسات الشبيهة، لبناء نموذج للمركز بأفضل المواصفات ليمثل أحد الأركان الرئيسية في تطوير الأداء وتوفير الكفاءات الملائمة والمواكبة للتغييرات والقادرة على إحداثها.

كما تم استعراض الأطر العامة والتنظيمية والتشغيلية للمشروع وسياسة عمل المركز، وتفاصيل المبنى والحيز المكاني الخاص بالمركز، والخيارات المتاحة لبناء نظام إلكتروني لإدارة عملية تقييم الكفايات بحيث يمثل منصة تتماشى مع تطوير عمليات تقييم الكفايات ويحقق التحول الرقمي المنشود.

وحضر الاجتماع أعضاء فريق المشروع أمين عام ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة الصحة، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأمين عام المجلس الطبي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وأمين عام المجلس التمريضي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، وعدد من الخبراء والأكاديميين في القطاع العام والخاص.