الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع ما تمَّ إقراره من تعديل على المادَّة (67) من الدّستور، وما ورد في قانون الأحزاب السِّياسيَّة رقم (7) لسنة 2022م، والذي ترتَّب عليه نقل مهام تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلَّة للانتخاب.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والأحزاب، بالإضافة إلى معالجة الازدواجيَّة في المهام بين بعض الوحدات والمديريَّات، لغايات ترشيق الأداء وتحقيق الفاعليَّة والكفاءة.