"الوطني للأوبئة" يناقش الإجراءات المتعلقة بالأمراض السارية

 ناقش المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، التقرير الأولي حول تحليل واقع الحال لمعاينة ومراجعة الاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالأوبئة والأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة، ضمن نهج الصحة الواحدة.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قال رئيسه بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى، إن التقرير الأولي هو نتاج عمل المرحلة التحضيرية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، من خلال اتفاقية تعاون مع المركز لتنفيذ هذا المشروع، بهدف وضع خريطة طريق واضحة لمحاور استراتيجيته الأولى 2023-2025، التي أطلقت نهاية العام الماضي.

وأضاف أن القوانين والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات تؤدي دورا حاسما في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، إذ تحدد المسؤوليات والواجبات والجهات المسؤولة من مختلف القطاعات الصحية الوطنية ذات العلاقة عن تنفيذ التدابير الوقائية، عبر توفير إطار قانوني يضمن الالتزام بالتوجيهات والسياسات الصحية.

وبيّن اليحيى، أن هذا لا يتأتى إلا بتحليل واقع الحال لمعرفة نقاط الضعف والقوة، والخروج بتوصيات قابلة للتحديث والتعديل وفقا للمعطيات الوبائية والبيئية الجدية، آخذة بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية وتكييفها لتنسجم مع روح التشريعات والقوانين الأردنية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال: "لا تقتصر مسؤوليتنا على الاستجابة للأزمات الصحية الراهنة فقط، بل ننظر إلى المستقبل ونسعى لبناء أُسس قوية للوقاية من الأوبئة والأمراض"، مشيرا إلى أن دور المركز هو البحث والتحليل وتقديم الإرشادات اللازمة لجعل مجتمعاتنا أكثر أمانا وصحة.

وأشاد عضو نقابة الأطباء الأردنيين، ماجد نصير، بدور المركز في تطوير العمل على السياسات الصحية، مشيرا إلى أنه إضافة نوعية في الأردن فيما يتعلق بالأمراض السارية ومكافحتها، وإعداد الدراسات التحليلية والضرورية التي قد تفتقر إليها المملكة.

بدورها، عرضت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها في المركز، الدكتورة آلاء طريف، لأهم محاور استراتيجية المركز، ولأهمية المشروع على الصعيد الوطني، مشيرة إلى مراجعة 226 وثيقة معمول بها ضمن أنظمة وقوانين وتعليمات وتشريعات ذات علاقة بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها.