مقدادي يدعو لتوحيد الجهود الوطنية على قضايا كبار السن

 أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ضرورة توحيد الجهود الوطنية والمؤسسية وتعزيز التشبيك بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السن، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لكبار السن، الذي عُقد في مقر المجلس اليوم الأحد، تزامناً مع اليوم العالمي لهذه الفئة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار" الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

وقال مقدادي، إنّ المجلس لم يغفل منذ تأسيسه الأهمية المجتمعية لهذه الفئة، حيث كانت قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل، حيث تم وضع استراتيجية وطنية لكبار السن يتم تحديثها بصورة دورية بناءً على مخرجات التقارير التحليلية لمحاور هذه الاستراتيجية.

ونوه مقدادي، إلى أن المجلس أطلق في بداية العام وبالتعاون مع منظمة "الاسكوا"، التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022)، الذي جاءت توصياته لتؤكد أهمية إقامة نوادٍ نهارية لكبار السن، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجات المسنين وإجراء مسوحات ميدانية محدثة مصنفة وفق الفئات العمرية، للوقوف على مؤشرات كبار السن في مجالات، الصحة، التعليم، الفقر، العمل، لتكون هذه المسوحات بمثابة خارطة طريق للجهات المعنية في صياغة استراتيجيات مستجيبة لمتطلبات كبار السن.

وأشار إلى أن الهدف من التقرير الذي جاء إعداده بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن، التي يُمثل أعضاؤها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأعوام (2018-2022)، وذلك لتلبية احتياجات كبار السن في المجتمع، خاصة أن هذه الفئة تُشكل (5.4) بالمئة من تعداد السكان الإجمالي.

وأظهرت عملية تقييم أنشطة وإجراءات الخطة التنفيذية للاستراتيجية تحسنا بمؤشرات الأداء الخاصة بكبار السن في جوانب معينة وتراجعا بأخرى، بحسب مقدادي؛ فعلى الصعيد الصحي لم يتم إجراء أي مسوحات ميدانية للجوانب الصحية والأمراض المزمنة لكبار السن منذ عام 2010، بالإضافة لوجود نقص في الكوادر الطبية خاصة في طب وتمريض الشيخوخة، كما بلغت نسبة انتشار مرض الزهايمر بين هذه الفئة ما نسبته (14.4بالمئة).

وفيما يتعلق بنسبة الفقر المطلق بين كبار السن فقد بلغت حوالي (8.7بالمئة) مع نهاية عام 2021، وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية الإيوائية ارتفعت نسبة الإشغال خلال السنوات الخمس الماضية إلى (22.1 بالمئة).

وعلى صعيد البيئة المادية الداعمة أطلقت في العام 2007، مبادرة عمان مدينة صديقة لكبار السن وأُعيد أحياؤها في العام 2020، لضمان تنفيذ برامج وأنشطة تندرج ضمن المعايير الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

وفيما يتعلق بنتائج التقييم الشامل لأنشطة الاستراتيجية، بلغت (64.3 بالمئة)، أمّا فيما يتعلق بالتقييم وفقاً للمحاور، فقد جاءت للمحور الأول للاستراتيجية والخاص بكبار السن والتنمية (63.2) بالمئة، و(68.2) بالمئة لمحور الرعاية الصحية، وبلغت نسبة التقييم في محور البيئة المادية والرعاية الاجتماعية (61.5) بالمئة.

وأشار مقدادي الى أن اللجنة الوطنية لكبار السن والتي يرأسها المجلس أوصت بإيجاد تشريع خاص بالمسنين، واستجابة لهذه التوصية جاء إقرار نظام رعاية المسنين رقم(97) لعام 2021 وتعليماته للعام 2022، الذي يهدف الى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، حيث تم فتح حساب لدى وزارة التنمية الاجتماعية، يجري فيه قبول التبرعات والهبات والمساعدات وإدارتها.

ونظراً لأهمية التوعية المجتمعية بقضايا كبار السن، قام المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ حملة إعلامية العام الماضي تحت شعار"هم بركتنا"، التي تؤكد الأهمية المجتمعية لهم وضرورة الاستفادة من خبراتهم، وضرورة إيلاء قضاياهم أهمية كبيرة، بصورة تنعكس إيجاباً عليهم، وتم تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المحلي على مستوى المحافظات، كتجهيز وإعداد الأماكن والبيئات الداعمة والصديقة لكبار السن، بما يتناسب معهم ويلبي احتياجاتهم.

وضمن الخطط المستقبلية للمجلس بالتعاون مع اللجنة ومنظمة (الاسكوا) أشار مقدادي إلى أنّه سيتم تطوير استراتيجية محدثة للأعوام (2023-2027)، ووضع خطتها التنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة.

وضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن، أوضح أنّ الأردن بدأ منذ عام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، التي تعقدها الأمم المتحدة كل عام في نيويورك.

وأضاف، إنّ هذه المساهمة تتضمن عادة الإجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية، والرعاية طويلة الأمد والرعاية التلطيفية، وضمن هذه المجالات يتم التطرق إلى الأطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالإضافة إلى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق، وكذلك أبرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة.

وأكد أهمية وجود اتفاقية دولية لحقوق كبار السن لتتمكن من خلالها الحكومات والدول من أن يكون لها تشريع واضح وإطار متكامل للتوجيه والدعم يمكن من خلالها تأكيد حصول كبار السن على حقوقهم في مجتمعات تتجه باطراد حول التعمير والشيخوخة.