ملتقى لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التغييرات والتطورات التي تفرضها عملية التطور التقني والتكنولوجي، باتت سمة العصر، ما يتطلب من أجهزة الخدمة المدنية، ومعاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي، سرعة التكيف مع متطلباتها، وتهيئة الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الناصر، نيابة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال رعايته اليوم الاثنين، ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي، حول دورهم في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات التحول الرقمي.

وأضاف أن التكيف يأتي من خلال تطوير أساليب استقطاب وانتقاء الموظفين، ليكونوا قادرين من حيث المهارات والقدرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتقنيات الاتصال الحديثة على الاندماج الفوري والسريع مع متطلبات مهامهم الوظيفية، وتقصير فترة التعريف والتدريب الأولية، أو من خلال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المكثف، لرفع قدرات الموظفين في مجال استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الحكومة مهتمة برعاية هذا التجمع العربي، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من التراكم المعرفي لديها، وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من الدروس والعبر والممارسات المميزة.

ولفت الناصر إلى أن ما تناولته خارطة تحديث القطاع العام بمحاورها ومكوناتها التحديثية السبعة، خاصة ما يتصل بمكوني " الإجراءات والرقمنة "، تهدف إلى الوصول إلى إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تُحقق التكامل وتسرع الرقمنة، وتدعم الإدارة الذكية وكفاءة الإنفاق ومكون المورد البشري.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر القحطاني، إن الملتقى يركز على دور المعاهد والمدارس في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات جديدة، ويعد فرصة لتطوير القطاع العام كمسألة ضرورية وملحة.

وبين أن تحقيق تنمية مستدامة لا يأتي إلا من خلال تطوير القطاع العام، داعيا إلى الاستفادة من تجارب وآليات القطاع الخاص، إذ أن الإصرار على تحقيق رؤى الحكومات في تحديث القطاع العام يكمن في التحول الرقمي، للوصول إلى رضى متلقي الخدمة الذين يعدون أساس ذلك كله.

وأشار إلى ضرورة وجود المدخلات والمخرجات والتقييم والمراقبة، لرصد مواطن التقدم والتراجع، بما يمكنهم من البناء ومعالجة الخلل لاحقا، متطلعا إلى تعزيز نشاط الحكومات من خلال هذا الملتقيات وتحقيق أهدافها.

وقال رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، موسى أبو زيد، إن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، والوقوف على آخر مستجدات وصلت إليها مدارس ومعاهد الإدارة، ودورها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن التدريب هو أحد المكونات الرئيسة لتحقيق التنمية الإدارية، ودعم عمل القطاع العام ومواكبة التغيرات، مؤكدا ضرورة دعم مجالس الإدارة للمبادرة والريادة والابتكار، والاستعانة بالعقول المبدعة للسير بدولها للإمام.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسعى لتعزيز أواصر التعاون والشراكات، ويؤمن بأهمية العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيعزز تبادل التجارب والخبرات، والاستفادة في تطوير العمل حسب أفضل الممارسات، ومواكبة كل ما هو جديد في مجالات تطوير عمليات بناء القدرات، وتقديم التدريب المناسب لموظفي القطاع العام.

وبينت أن الملتقى سيسلط الضوء على موضوع التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه حسب الاستراتيجية الجديدة للمعهد فإن من أهم أهدافه التحول الرقمي، وتطوير الخدمات التي يقدمها المعهد في صقل مهارات موظفي القطاع العام، بما يخدم التحول الرقمي الذي يعد أهم مكونات خارطة تحديث القطاع العام.

وتناولت الملتقى تطوير الأداء الحكومي من خلال تنبتي استراتيجيات التحول الرقمي، ورؤية مستقبلية لتعزيز التنمية البشرية في ظل التحول الرقمي، ودور التدريب الإلكتروني في رفع كفاءة رأس المال البشري، والتقييم الإلكتروني، واستراتيجيات التحول الرقمي.