هل حسم الرئيس "أمر" التعديل؟!

عاد التهامس و"الوشوشات" مجدداً إلى صالونات عمان السياسية بشأن التعديل الوزاري "المحتمل" على حكومة بشر الخصاونة رغم الهدوء الذي ساد الأجواء مع أول "بالون اختبار" أُطلق في هذا الشأن قبل أكثر اسبوعين.

وفيما يعتقد مراقبون بأن الرئيس قد حسم أمر التعديل، فقد اعتبروا تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت تجري في العادة كل يوم أحد، أول مؤشرات "حسم القرار"، حتى بعيداً عن الأسماء التي من المحتمل أن تدخل الحكومة "المُعدلة".

وفي شأن الأسماء، فقد عاد اسم النائب عمر العياصرة ليتصدر قائمة "الداخلين"، وأما السبب، حسب رأي المراقبين، فيعود الى دفاعه "المُقنع" عن قانون الجرائم الالكترونية الجديد، فالرجل، وفي كل ندوة ناقشت القانون، كان شرساً ومنافحاً "مقنعاً عن القانون، بل و"حمل كتف" كبير عن السلطة التنفيذية في الترويج للقانون ومواجهة منتقديه.

وحسب "عُرف" الفصل بين السلطات، فإن النائب العياصرة سيقدم استقالته من مجلس النواب، ليحل محله في مجلس النواب، ثاني أكثر الحاصلين على الأصوات في منطقته الانتخابية، وهو ذات الأمر الذي سينسحب على أي نائب يمكن أن يدخل الى الحكومة المعدلة، خصوصاً مع تردد أسماء أكثر من نائب قد "يحالفهم الحظ".

ومما يدور أيضاً احتمال دخول "سيدة" الى الحكومة، كما من الممكن أن يتم فصل وزارتين عن بعضهما، وتوزير وزراء جدد لكل وزارة، وهذا ينسحب على وزارتي العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارتي الأشغال والنقل.

وبعتقد المهتمون بشأن التعديل، أنه سيتم الإعلان عن التعديل في جلسة مجلس الوزراء "المؤجلة" ليوم غدٍ الإثنين، وقد يكون حلفان اليمين أمام الملك عبدالله الثاني في ذات اليوم.