بني مصطفى تفتتح فعاليات ورشة "تصنيف الجمعيات وتوظيفه في قانون الجمعيات"

رعت رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ورشة العمل "تصنيف الجمعيات وتوظيفه في قانون الجمعيات وتعزيز التنسيق من خلال السجل الموحد"، في البحر الميت.

وناقشت الورشة، معايير تصنيف الجمعيات واعتمادها لتحديد فئاتها، ومسودات مشاريع تعديل قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، ورئيسي لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية في مجلسي النواب والأعيان، النائب تمام الرياطي والعين حيدر مراد ومقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد العويدي وعدد من الأعيان والنواب، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مايا حماد، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعيات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمدراء المعنيين.

وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات الورشة، إن الهدف من الورشة الاستماع لآراء الشركاء كافة، لمناقشة المقترحات التي تم صياغتها على شكل مسودات، لمشاريع تعديل قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته؛ للتوافق عليها.

وأضافت، أنه تم عقد العديد من اللقاءات العام الحالي والأعوام السابقة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف الخروج بأفضل التوافقات على مضامينه.

وأشارت إلى أن العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات علاقة تكاملية وتشاركية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وبينت أنه وانسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للالتزام بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بموجب الخطة التنفيذية الخاصة بها "ضمان تعديل قانون الجمعيات بما يضمن تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني "، ودمج استراتيجية الحماية الاجتماعية في مخرجات منظومة التحديث السياسي، كون قطاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أهم القطاعات التي تساعد في تحديث هذه المنظومة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني ورفع قدراتها.

وأشارت إلى أن مراجعة القانون ستكون ضمن الأطر الدستورية، ونصوص المواثيق الدولية كذلك وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبينت أن العمل جار على استكمال إطلاق منصة تكامل الموحدة للجمعيات، وربطها بالسجل الوطني الموحد لتحسين عمليات الاستهداف.

وشددت على أن مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم وخاصة في المجتمعات الديمقراطية تعد الرديف الحقيقي للسلطة؛ إذ إن أهم أعمالها المتابعة والتطوير والدعم والتمكين والتعزيز والرقابة والتقييم، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع مدنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبناء أسس الحياة الديمقراطية، وتعزيز السلوك المدني.

وتطلعت بني مصطفى لتسهيل وتسريع متطلبات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التماسك وتحفيز الإبداع والتكامل بينها، وتوفير بيئة آمنة ومواتية للعمل تستند إلى إطار قانوني وطني يرتكز على المواثيق الدولية التي تم المصادقة عليها.

وتطرقت إلى المعايير ومتطلبات عمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي يجب أن تلتزم بها أثناء ممارسة أنشطتها وأعمالها من خلال مجموعة متكاملة من الأطر السلوكية والأخلاقية منها وجود هيكلية تنظيمية، والاستقلالية وعدم التبعية، ومبدأ العمل التطوعي والمشاركة والشفافية والتخصصية والمصداقية والقبول للمحاسبة والمساءلة وقيادة متميزة مرنة ومشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني كافة.

وختمت كلمتها، مؤكدة أنه سيتم التشاور والوصول لتوافقات حول أبرز المواضيع والمفاهيم في مسودة هذا التشريع من أبرزها "أشكال هذه المؤسسات، آلية ومعايير تصنيفها، مرجعياتها، ضمان تطبيقها لسياسات الحوكمة والشفافية، وتوحيد مرجعية الدعم الحكومي لها، وتنظيم جمع التبرعات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم وتنظيم الاجتماعات وغيرها من الأنشطة، وتمكين المبادرات".

مم جهته قال العين عيسى حيدر مراد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان خلال الورشة، إن المؤسسات المجتمع المدني مهمة في شتى المجالات، ولكن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على "قانون الجمعيات" لمعالجة أي ثغرات قد تطال عمل الجمعيات، ولغايات تطوير وتنظيم العمل التطوعي والخيري، والنهوض بالجمعيات بمختلف أنواعها، وتعزيز الاستفادة منها.

وأكد العين مراد على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، للحوار والنقاش للخروج بتشريع عصري ضمن أفضل المعايير تساهم في تنظيم وتصنيف الجمعيات، للوصول بالعمل التطوعي والخيري والاجتماعي الى أعلى المستويات التنظيمية، بما يعود بالنفع بتنفيذ برامج هذه الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

ودار، خلال الجلسة، حوار موسع من المشاركين الذين أكدوا أن المجتمع المدني رديف للقطاع الخاص وأحد أساليب جلب الاستثمار، وعلى أنه صدر 4 قوانين تم التركيز فيها على الجمعيات الخيرية بينما يجب أن يكون هنالك ذكر لأنواع الجمعيات وتصنيفها، وأن القضية الأساسية فهم الدور الوطني للمجتمع المدني، وأن الهدف من التشريع تنظيم الحق وتيسيره.