التربية : الدراسة الجامعية متاحة لخريجي تخصصات المسار المهني الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني / الثانوية العامة ولكافة تخصصاته، مبينة أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه وفق الآتي:

برنامج الهندسة : تخصصات هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الميكاترونكس، الهندسة الصناعية.

برنامج الضيافة : تخصصات السياحة، الضيافة والفندقة، فنون الطهي.

برنامج الأعمال : تخصصات الإدارة والأعمال.

برنامج التجميل : تخصصات علوم التجميل، علوم التجميل ومستحضرات التجميل.

برنامج التعليم الزراعي : تخصصات الزراعة، علم الغذاء.

برنامج تكنولوجيا المعلومات : تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

فيما يستطيع الطالب مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات الأربعة التي سيتم استحداثها للمستوى الثاني / العام الدراسي 2024/2025 وفق الآتي:

برنامج الوسائط الإبداعية : تخصصات الاعلام.

برنامج السياحة والسفر : تخصصات السياحة، تخصصات السفر.

برنامج الفن والتصميم : تخصص العمارة الخضراء، تخصصات كلية الفنون.

برنامج بناء وانشاءات : تخصص هندسة مدنية، تخصص هندسة العمارة، تخصص انشاء المباني وصيانتها.

وبينت أن الطالب سيحصل بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث على شهادة الدارسة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة حسب تخصصه.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات Pearson International BTEC يتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وتجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية.

وتهدف مؤهلات BTEC إلى تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلبة خلال دراستهم لمناهج BTEC الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزودهم بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج بالحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناءً على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة، والتي أوصت بتبني خطة جديدة مبنية على الكفايات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم اختيار برنامج دولي تقني يمكن مواءمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل، حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين (80 % - 90%) مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق 25٪.

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التقنية الحديثة أحدثت تغيرا واضحا على وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني، لافتة إلى أنه تم الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية، حيث أن البرنامج يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية؛ لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية والتي ثبت أنها تعاني من قصور في المهارات والخبرة العملية.