عن التعديل وتوزير نواب .. العرموطي : دليل سوء اختيار .. والدستور يمنع الجمع بين النيابة والوزارة

كتب نشأت الحلبي - تزايدت الأنباء خلال الساعات الماضية عن تعديل وزاري مرتقب سيجريه رئيس الوزراء على حكومته خلال الفترة المقبلة.

إلى هنا فإن الأمر، وحسب مراقبين للشأن المحلي، طبيعي، لكن غير الطبيعي هو الحديث عن نية الخصاونة "توزير" نواب، بل وحددت بعض "الأنباء" العدد بنائبين، كما جرى تداول أسماء يعينها خصوصاً ممن أُطلق عليهم "منظرو" الحكومة داخل المجلس، في حين ذهب آخرون إلى أن تداول قصة توزير نواب أتت في سياق معركة رئاسة المجلس "اللاحقة"، ولربما أُريدَ منها رفع أسهم أحد الأطراف المفترضين في المعركة كضربة استباقية من الآن.

وبعيداً عن التحليل والغوص أكثر في أسباب ظهور "النبأ"، فإن النائب صالح العرموطي وضع حداً لكل ما يقال عندما أكد، وبما لا يدع مجالاً للشك، بأنه لا يجوز دستورياً الجمع بين النيابة أو العينية، والوزارة.

وذكّر العرموطي، في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري، بأن التعديلات الدستورية التي مرّت مؤخراً من مجلس الأمة، وخصوصاً المادة 76، تمنع ذلك بشكل مطلق وصريح وواضح.

وحتى في المستقبل مع وجود حكومات برلمانية كما يفترض، أكد العرموطي أن هذا غير جائز، فمن سيشكل الحكومة هم الاحزاب وليس النواب حتى نواب الحزب الذي يمكن أن يفوز بأكثر المقاعد.

وقال العرموطي إن الحديث عن حكومات برلمانية هو كلام خاطيء، بل هي حكومات حزبية.

وعن رأيه بقصة التعديل أساساً، وموجباتها، قال العرموطي إن التعديل بحد ذاته يدل على عدم حسن الاختيار، مضيفاً أن الحكومة عندما حصلت على ثقة مجلس النواب، كان ذلك بناء على التشكيل الحكومي في حينه، ومع التعديلات الكثيرة، فإن النواب الجدد لم يحصلوا على الثقة أساسا.

وزاد بالقول إن التعديلات التي جرت كانت خالية الدسم وكانت عبارة عن ترضيات أو لتحسين التقاعد وغيره، كما أن بعض الأسماء لا تحمل أية خبرة.

وفي سياق آخر، وعن توقعاته لشكل انتخابات رئاسة مجلس النواب القادمة، قال العرموطي  إنه ليس مع التعديل الدستوري الذي تم بأن تكون مدة رئاسة المجلس سنتين فقط، بل الأصح أن يبقى رئيس مجلس النواب طيلة عمر المجلس والتي تتمثل بأربع سنوات، معرباً عن اعتقاده بأن فترة السنتين تضع رئيس المجلس تحت ضغط النواب لتمرير ما يريدون تحت القبة.

كما نوه إلى أن الأخطر من ذلك سياسياً هو التعديل الدستوري الذي جرى والذي ينص على أنه يجوز لثلثي أعضاء مجلس النواب أن يطلبوا عزل الرئيس، فهذا، حسب رأي العرموطي، يسيء للعمل البرلماني والحزبي، فغداً يمكن أن تكون هذه مقدمة لتصفية حسابات بين الأحزاب إذا ما اختلفت فيما بينها، ويصبح من السهولة بمكان طلب عزل الرئيس الذي سيصبح دائماً مهدد.

وعليه، يقول العرموطي، أن الرئيس يجب أن يكون بمعزل عن الخلافات والضغوطات وأن يكون حراً في قراره بما يخدم الوطن والمواطن.