الحكومة تقر نظام تنظيم إداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي

أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تطوير منظومة التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة، لمواكبة الخطط الوطنيَّة، وتعزيز مبدأ الاستقلال المالي لها، وضبط النَّفقات، من خلال إلغاء الكوادر التَّابعة لمديري إدارات الإقاليم، وإعادة توزيعهم داخل المؤسَّسة.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز انخراط المؤسَّسة في الخطط الوطنيَّة المحفِّزة للنموّ في قطاع الزِّراعة، والتوسُّع في إعطاء الصَّلاحيَّات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلاً على المواطنين، وتسريعاً للإجراءات، وتوفيراً للوقت والكُلفة على متلقِّي الخدمة، وتعزيزاً لمبدأ اللامركزيَّة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومواكبة سياسات التَّطوير والتَّحديث في أسلوب تقديم الخدمة.