وزير الداخلية: الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني

أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن سيادة القانون تعتبر أولوية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحاً أن سيادة القانون ليست تعبيراً عن الحالة الأمنية فقط بل تتعدى ذلك إلى جميع مناحي الحياة من خلال تطبيق النظام والتنسيق والتعامل بمؤسسية مع القضايا كافة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة الزرقاء والتقائه بالحكام الإداريين والمجلسين الأمني والتنفيذي للمحافظة، كما التقى عدداً من الشباب، بهدف الحديث عن منظومة التحديث السياسي والتوجه العام للدولة بالارتقاء الإداري والتنموي والأمني والاجتماعي والثقافي وتحفيز الإنخراط بالعمل الحزبي.

وتحدث عن أهمية تعزيز شعور المواطنة، من خلال تطبيق سيادة القانون بعدالة على المواطنين دون تمييز وتحقيق تكافؤ الفرص في مجالات الحياة كافة، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر احترامه للقوانين والأنظمة.

وأضاف أننا مقبلون على تطبيق قوانين مهمة من شأنها الإسهام بتطور الأردن، كما تعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومنها قانون السير، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية لتطبيق بنود هذا القانون ومحاسبة المخالفين، حيث يهدف القانون بالأساس لحماية المواطنين من خلال الحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المئات سنوياً وتخلف عديد الإصابات والضحايا.

وبين ضرورة ممارسة كل مسؤول وقيادي دوره بشكل فاعل ووفق تسلسل هرمي في إطار الإستراتيجة العامة للدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجبات على أكمل وجه، حيث أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لولاها ما كان هذا الهدوء والاستقرار الأمني الملحوظ.

وأكد أن الحاكم الإداري يمثل جلالة الملك وهو رأس الإدارة العامة في المحافظة، حيث أنه يتعين عليه التعامل بمؤسسية وتراتبية وفق الهيكل التنظيمي والإداري حتى يتم فهم التعليمات وتنفيذها بالشكل المطلوب، موضحاً أن العمل وفق الأولويات يختصر الوقت والجهد ويجنبنا الضغوطات، إذ إن أولويتنا في الحكومة هو تطبيق القانون والتعليمات مع مراعاة القدرات وتوزيع الجهد "الاقتصاد بالجهد”.

وبين أن الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها مع المشاكل والتحديات التي تطرأ بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي بالأردن مستقر، "رغم ما يحيط بالأردن من نزاعات وصراعات، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار”.

وقال إن تحديث المنظومة السياسية يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة، وأنه لا تضييق على الحريات أو تضييق على ممارسة العمل الحزبي، بل على العكس تقوم الدولة على تحفيز المواطنين والشباب والقطاع النسائي للانخراط بالأحزاب التي تعتبر الوسيلة المثالية للوصول إلى حكومات برلمانية ذات برامج وطنية، حيث إن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن الأردن لديه قيادة حكيمة ومقومات حباه الله بها ومن أبرزها الاستقرار السياسي والأمني والطبيعة الجميلة والشعب الطيب المعطاء، مما يجعله وجهة سياحية واستثمارية مهمة، حيث استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب من مليوني مسافر خلال هذا العام بزيادة عن العام الماضي.

وتحدث الفراية عن قانون الأحزاب الذي تم وضعه بنوايا صادقة من أجل التحديث السياسي، إذ إن هناك 41 مقعدا للقائمة الوطنية ، واشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين وتقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية، يتم اختيار امرأة واحدة من كل دائرة على مقعد الكوتا.

وتابع أن الأمين العام للحزب لا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين، مؤكدا أهمية انخراط الشباب والفتيات بالعمل الحزبي باعتبارهم رافعة أساسية للتحديث السياسي.

وتطرق إلى أهمية غرس ثقافة العمل لدى الشباب، حيث يستطيع الشاب البحث عن أي فرصة عمل متاحة، مشيراً إلى ضرورة تطوير قدرات ومهارات الشاب بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، حيث أن تطوير المهارة وزيادة الكفاءة يفتح آفاقاً كبير أمام الشاب للعمل.

واستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني الزرقاء كل في مجال اختصاصه، كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.