منتدى الاستراتيجيات يوصي بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات

 أكد منتدى الاستراتيجيات أن خارطة طريق تحديث القطاع العام مشروع إصلاحي يهدف الى احداث أثر ملموس وتحويلي بمستوى كفاءة وفاعلية الأداء، وإنتاجية الموظف الحكومي، وترشيد الإنفاق الحكومي مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن ورضاه.

وأشار الى أن تحديث القطاع العام شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص، يضع المواطن محور اهتمامه، وقادر على تقديم الخدمة له بمهنية عالية.

ودعا المنتدى في ورقة موقف بعنوان "تطوير القطاع العام في ضوء عام على التحديث" الى تمكين جهات الرصد من التعرف على مستوى الإنجاز المتحقق على مستوى النتائج والأثر، ومساندة موظفي القطاع العام ومتخذي القرار في تتبع الأداء، وتقييم النتائج، وتصويب الإجراءات من خلال اعتماد إطار للمتابعة والتقييم، ومصفوفة مؤشرات الأداء التي تم إعدادها من قبل لجنة تحديث القطاع العام.

وأوصى بإطلاق مؤشر تحديث القطاع العام كآلية تمكّن الحكومة من إجراء التقييم الذاتي لأثر المبادرات التي يتم العمل عليها، إضافة إلى تصميم وإطلاق لوحة للمؤشرات التفاعلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، داعيا الى تحديد التوجه الاستراتيجي لدور القطاعات الحكومية من أجل الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات إلى التمكين منها وفقاً لمستوى النضوج في كل قطاع وجاهزيته لذلك.

وأكد المنتدى أهمية التحول التدريجي في الدور التنفيذي الحالي لديوان الخدمة المدنية، إلى الدور التنظيمي والرقابي والاشرافي لضمان الامتثال من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث يكون التنفيذ من مسؤوليات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار الى أنه ولإنجاح هذه العملية الانتقالية، لا بد من الإسراع ببناء قدرات الدوائر والمؤسسات لتكون جاهزة للقيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة المنوطة بها من خلال رفع كفاءة موظفي الدوائر، وخاصة العاملين في وحدات الموارد البشرية والخدمات الحكومية؛ وبما يسهم في الانتقال بدور تلك الوحدات من الدور التقليدي الاجرائي الى دور ذي بعد استراتيجي؛ مع التركيز على الدوائر الكبيرة مثل التربية، والصحة، والعدل، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.

ودعا الى إعادة النظر بإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، مع إمكانية إتباعه إدارياً لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (مثل معهد الإدارة العامة). من أجل ضمان استقلالية المركز في اتخاذ قراراته، وتمكينه من تقديم الخدمة المشتركة للدوائر في مجال تقييم الكفايات الحكومية.

وأوصى المنتدى بأن يكون إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة بموجب قانون وليس بنظام، لتتمتع بالقوة القانونية من أجل القيام بدورها الأساسي في مجال الرقابة والامتثال، والبت بالشكاوى من خلال التصعيد التدريجي لها قبل تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. علما بأن الديوان يمتلك حاليا صلاحيات إيقاف القرارات الإدارية وطلب تصويبها وفقاً للإجراءات التصحيحية، الا انه لا يمتلك القوة القانونية اللازمة لإبطال القرارات والتعامل مع حالات عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية.

وأوصى المنتدى باستبدال مجلس الخدمة المدنية بمجلس التطوير والتحديث، من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة القائمة على الفصل بين المهام: رسم السياسات والتقييم (مجلس التطوير والتحديث)، والمهام التنظيمية والرقابية والتمكين (هيئة الخدمة والإدارة العامة)، والمهام التنفيذية (دوائر ومؤسسات القطاع العام)، مشيراً إلى أن التحول بدور ديوان الخدمة المدنية من الدور التنفيذي الى الدور التنظيمي والرقابي وتقديم الدعم الفني، يتطلب ان تكون هيكلية هيئة الخدمة والإدارة العامة وفق خصوصية معينة تراعي طبيعة المهام الاشرافية المنوطة بها.

وفي سياق آخر، بين المنتدى أنه من الملاحظ عدم توافق سياسة التعيين خلال العام الماضي مع السياسة المقرة بموجب خارطة طريق تحديث القطاع العام، مشدداً على ضرورة توافق سياسة التعيين مع التوجهات المقرة في خارطة تحديث القطاع العام، آخذين بعين الاعتبار ضرورة إعداد جدول التشكيلات للعام 2024، بالتركيز على تلبية الاحتياجات اللازمة لتمكين الحكومة من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها المستقبلية على مستوى القطاعات، ووقف التعيين على الفئة الثالثة والوظائف المتأثرة بعملية التحول الرقمي، وتلبية احتياجات الدوائر من خلال إعادة التأهيل أو استخدام مفهوم تعهيد الموارد البشرية، والتركيز على تعيين المتخصصين من ذوي الكفايات الاستراتيجية والابتكارية.

وأكد المنتدى ضرورة الالتزام بسياسة التعيين في الوظائف القيادية بموجب عقود شاملة (وإبرام اتفاقيات أداء مرتبطة بنتائج محددة) وليس وفق الفئة والدرجة، انسجاماً مع سياسة تقييم الأداء والتحفيز للأمناء العامين ومن في رتبتهم، والتي وردت في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار الحكومة بوقف استقبال طلبات التوظيف للحد من النمو في مخزون قاعدة بيانات الطلبات في ديوان الخدمة المدنية. مع اتخاذ خطوات عملية من أجل تمكين مقدمي الطلبات الحالية من الوصول لفرص العمل المتاحة من قبل القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، وإعادة النظر بمقترح الحكومة الحالي بوجود نظامين للموظفين يشمل كافة الوظائف.

وأوصى المنتدى بالإبقاء على نظام الخدمة المدنية ليشمل وظائف الفئة الثالثة وبعض وظائف الفئة الأولى والثانية النمطية، على ان يكون نظام الموارد البشرية الجديد موجهاً للوظائف المتخصصة والحرجة والوظائف المتوقع أن ترفع من سوية العمل في الحكومة وتمكينها من القيام بمهامها المستقبلية، وبحيث توفر الحكومة فرص التدريب لرفع جاهزية الموظفين الحاليين شاغلي الوظائف المشمولة بالنظام الجديد وإمهالهم سنة بحد اقصى لامتلاك الكفايات المطلوبة للانتقال للنظام الجديد.