نائب رئيس الوزراء: الحكومة تدرك حجم التحديات

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في ختام أعمال- ملتقى (عام على التحديث) الذي اختتم أعماله اليوم السبت، في البحر الميت إن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني للجلسة الختامية للمؤتمر يعد اكبر ضمان للالتزام برؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن النقاشات التي دارت في الملتقى شارك فيها أعيان ونواب والقطاع الخاص وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث وقطاع الإعلام والجهات التمويلية والمانحة، مؤكدا أنه جرى طرح ما تم تحقيقه برؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام بكل شفافية أمام الجميع.

وأضاف الشريدة ” تشرفنا اليوم بحضور جلالة الملك، وهذا بحد ذاته تأكيد على الالتزام بتنفيذ مسارات التحديث، وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ملتزمة بمسار التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، من خلال البرامج التنفيذية المعدة لذلك”.

وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق وتنفيذ الأولويات والمشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من مؤشرات الأداء والأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها والالتزام بالمدد الزمنية المحددة.

وأكد أن التحديث السياسي أصبح حقيقة وواقع، من خلال اكتمال المنظومة التشريعية الخاصة به، وسنتمكن بعد عشر سنوات من الوصول إلى برلمان قاعدته الرئيسية، مشكلة من الأحزاب.

وقال الشريدة إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المملكة من حيث معدلات البطالة والفقر، وهذه ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة تراكم سنوات وعقود ماضية، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت "خارطة طريق” للتعامل مع هذه الصعوبات خلال السنوات العشر المقبلة والتي ستؤدي للتخفيف من حدتها.

واكد أن الحكومة لا تريد ان تقدم وعودا، وإنما سيلمس المواطن تدريجيا تحسن أثر رؤية التحديث الاقتصادي خلال السنوات المقبلة والتي من خلالها سنتمكن من الوصول لمعدلات نمو تستطيع توليد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار الشريدة إلى أن رؤية التحديث الإداري تسعى كذلك الى تعزيز وتنمية الكفاءات البشرية الأردنية وتطويرها وتمكينها ورفدها بمهارات ومتطلبات وظائف المستقبل لتعزيز الميزة التنافسية للموارد البشرية الأردنية بالأسواق المحلية والخارجية.

واكد إنه جرى توثيق وتسجيل جميع الجلسات التي عقدت خلال الملتقى من اجل دراستها خلال الأيام المقبلة، وسيتم تبني ما طرح من أفكار لتجويد أولويات الحكومة للعاميين المقبلين، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بما أسست له في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الوزير الشريدة أن رئيس الوزراء أشار إلى ملامح عامة للمرحلة المقبلة تربط الاستمرار بجهود تحفيز الاستثمار والنشاط والنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية الصادرات والصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها وتمكين المملكة الاستفادة من ارثها التاريخي والحضاري والبيئي والجغرافي لتكون وجهة عالمية للسياحة.

وأضاف أن الحكومة ستبني على ما تم إنجازه بقطاع الاستثمار من حيث التشريعات التي صدرت خلال العاميين الماضيين لتوفير بيئة اكثر جاذبية ومحفزة للاستثمارات الأجنبية النوعية والتي ستخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتولد فرص عمل جديدة وتمكن من نقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار الشريدة إلى أن العنصر البشري هو اهم ما يملكه الأردن، وهو بحاجة إلى تمكينه بالمهارات والمعرفة التي يتطلبها سوق العمل بالمرحلة الحالية والمقبلة والاستفادة من الثورات التكنولوجية بمجال الموارد البشرية.

وقال ان الحكومة ستعمل على بيئة مستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتعامل بإيجابية مع متطلبات التغير المناخي والذي سيكون له أثر كبير في فتح فرص جديدة للعمل.

وأضاف الشريدة أن رؤية التحديث الاقتصادي اتت بفرص وإمكانيات واعدة موجودة بالاقتصاد الوطني حيث تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لدراستها وتحدديها وتسويقها بشكل أكبر لتعزيز فرص المملكة بالمستقبل.