وزيرة التنمية الاجتماعية: التنمية تعمل بتشاركية مع الجمعيات لتمكين الفئات الاكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا

 أكَّدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل بالتشاركية مع الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ انسجامًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، لتمكين الاسر والأفراد الاكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال اقامة مشاريع مدرة للدخل وتوفير فرص عمل لهم للحد من الفقر والبطالة. 

وأضافت بني مصطفى، خلال حفل تسليم الاتفاقيات والشيكات للجمعيات في مبنى الوزارة استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا مع مؤسسة الشرق الأدنى / الأردن بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة هايدي ديدريش، أن توزيع الدعم على الجمعيات كان وفق دراسة جرى اعدادها بما يساهم في تقديم الدعم لاكبر فئة من مستحقيه في اقاليم المملكة الثلاث.

وأشادت بني مصطفى، بالشراكة الممتدة لاكثر من 85 عامًا مع المؤسسة، متطلعًة لتبادل الخبرات مع المؤسسة بما يساهم في تعزيز افاق التعاون ويوفر افضل خدمات الحماية الاجتماعية.

وأعربت عن تطلعها لان تأخذ الاتفاقيات التي تهدف لدعم الجمعيات مسارًا جديًا لاستغلالها لتعزيز الانتاج عند الاسر والافراد الاكثر هشاشة بما يساهم في دعمها بشكل مستدام، مشددًة على أن دعم الجمعيات للاسر والافراد من خلال صناديق الائتمان والالتزام بالسداد يجنب الممارسات القديمة التي ترصد خلال الزيارات الميدانية والمتمثلة بطلبات الاعفاء.

ولفتت إلى أن المبالغ المالية المقدمة وبنسبة فائدة صفر الهدف منها أن تكون دافع للاسر والافراد للعمل بشكل جاد لكي يكون مشروعها ناجحًا ومدرًا للدخل، إذ أن الالتزام بسداد مبلغ الدفعات الميسر يولد لدى الاسر والافراد جدية في التخطيط للمشروع والعمل فيه ما يساهم بنجاح المشروع.

من جهتها، أكدت المدير القطري هايدي ديدريش أن المؤسسة تولي الأهمية لدعم الجمعيات الخيرية في الأردن لاسهاماتها الكبيرة في توفير خدمات الحماية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمنت الجهود التي تبذلها وزارة التنمية لتوفير افضل خدمات الرعاية التي تعنى بها، معربًا عن استعداد المؤسسة لعزيز افاق التعاون بما ينعكس بشكل ايجابي على الفئات المستهدفة.

بدورهم، ثمن رؤساء وممثلي جمعيات الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات وتمكينها بما يساهم تجويد الخدمات التي تقدمها ما ينعكس بشكل ايجابي على الفئات المستهدفة.

يذكر أن المذكرة التي ابرمتها وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الشرق الأدنى / الأردن، تهدف؛ لتمكين جمعيات خيرية اقتصاديًا من خلال منحها صناديق ائتمان.

وقدمت المذكرة مبالغ مالية من المؤسسة ووزارة التنمية، لجمعيات في مناطق مختلفة في المملكة، بما يساهم في دعمها لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والاقتصادية المناطة بها .