العلي: دراسة وضع خطط تنفيذية لتمكين المرأة في المحافظات

نظم مشروع مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، اليوم الثلاثاء، الجلسة التشاورية الثالثة في محافظة البلقاء، بعنوان "التحديث الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للمرأة” بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وتهدف الجلسات، إلى ترسيخ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي ترتكز على قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأهم أولوياتها.

وأشارت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، إلى أن اللجنة تتابع المواضيع التي تخدم تمكين المرأة وتعزز حقوقها، وذلك ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة.

ولفتت العلي، إلى إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 بداية هذا العام، بعد جهود مشتركة للجنة والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن اللجنة، ستدرس إمكانية العمل على مستوى المحافظات في وضع خطط تنفيذية لتمكين المرأة من خلال مجالس المحافظات والبلديات، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومبادرات الخطة التنفيذية لها.

وقالت إن العمل جار على إعداد أجندة تشريعية للمرأة، وأنه يجري حاليا عقد لقاءات في المحافظات المختلفة حول الأولويات التشريعية في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وحول التحديات التي طرحتها عدد من السيدات بشأن التمويل، بينت العلي أن اللجنة بصدد تنفيذ برنامج حول التوعية بالثقافة المالية للسيدات وخاصة جوانب التمويل لمشاريعهم ومتطلبات الحصول على التمويل والتبعات القانونية في حال عدم التمكن من السداد.

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يتابع مختلف القضايا التي تتعلق بالمجتمع، انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل الناتجة عن الحوار والبحث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.

وأضاف أن هذا الحوار، يهدف إلى جمع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، لبحث التحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي. ، وتقديم الحلول والمقترحات لزيادة مشاركتها الاقتصادية في المجالات المختلفة.

وأشار شتيوي، إلى أن الدولة تبنت في مطلع مئويتها، الرؤية الملكية للتحديث على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية كافة، وأولت الرؤى الملكية للتحديث أهمية خاصة للمرأة، وشددت على أن يكون دورها محوريا في تحريك عجلة التنمية والتطوير.

ولفت شتيوي، إلى أن الأردن، حقق على مدى العقود الماضية نتائج لا بأس بها في مجموعة من المؤشرات الاجتماعية، منها ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء وسد الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم.

وتم خلال الجلسة، مناقشة دور القطاعين العام والخاص في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية وسبل تحسين ظروف العمل للمرأة العاملة في القطاعات المختلفة، وواقع المرأة في الاقتصاد غير المنظم وإمكانية تنظيمه.