إطلاق دراسة استراتيجية تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصادي

أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اليوم الأحد، دراسة مفصلة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، "آن الأوان للعمل على نحو مختلف وتوجيه الجهود الجماعية لتصميم سياسات وبرامج مبتكرة تستند إلى الشواهد والدلائل والحقائق والأرقام".

وأضافت، إن هذه الدراسة المعمقة تستند إلى نظرية التغيير، والإطار النظري للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الاقتصاد الكلي، وواقع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، والقطاعات الواعدة لزيادة مشاركتها بالاقتصاد،.

وأشارت الى الأوجه المتعددة لعدم المساواة والتقاطعات بينها، وأهمية التطرق لدوافع إدماج المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحليل الحالة الراهنة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحليل معمق للمبادرات الاستراتيجية لمشاركة المرأة في الاقتصاد.

وأضافت، إن الدراسة تناولت العوامل التمكينية لتحقيق أهداف تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من حيث الإطار التشريعي والحماية القانونية، والشمول المالي، والشمول الرقمي، وخلق بيئة تمكينية وثقافة داعمة وتغيير هيكلي، والتعليم، والتدريب وتعزيز القدرات.

وبينت، أن الدراسة احتوت على الخطة التنفيذية المقترحة لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والخدمات المستدامة، وقدمت خارطة طريق وضع الخطة التنفيذية المقترحة لتمكين المرأة من حيث الخدمات المستقبلية في قطاع التجارة، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وكذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والأسواق والخدمات المالية، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وقطاع تطوير الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.

وأشارت، إلى أن الدراسة تناولت واقع مشاركة المرأة في 10 قطاعات اقتصادية والفرص والتحديات أمامها في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والتجارة، والتعليم، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتعدين، والرعاية الصحية، وامدادات المياه والمجاري، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي.

من جانبها، قالت رئيسة الفريق الفني المنبثق عن فريق تمكين المرأة متعدد القطاعات العين عبلة عماوي، التي أعدت الدراسة ان نهج زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، يجب أن يكون شاملاً ومستداماً.

وأشارت إلى أن الأمر لا يتطلب فقط اتخاذ إجراءات متعددة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بل ايضا أخذ القرار بإحداث تغيير جذري بمنهجية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتمييز بين الجنسين والتعامل مع تمكين المرأة سواء بالتشريعات أو الإجراءات أو بفرض التمييز الإيجابي لمرحلة مؤقتة بجميع مناحي العمل، ومنها إصدار قوانين وسياسات تدعم حقوق المرأة وتحميها من التمييز في مجال العمل.

وأشارت الى أهمية توفير فرص تعليم عالية الجودة ومتساوية للفتيات والنساء، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، وتوفير دعم للمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير حضانات للأطفال، والمرونة في أوقات العمل، وتشجيع أنماط عمل مرنة مثل العمل عن بُعد، ومواصلات آمنة.

ودعت الى دعم المشاريع الريادية التي تقودها النساء، من خلال توفير الإقراض الميسر والمشورة الفنية وتعزيز التوعية حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد وقيمتها المضافة، وتشجيع المجتمع على دعم مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في جميع جوانب الحياة بالعمل الجاد على تغيير الصور النمطية بالمناهج والمعاملات والاجراءات.

واستضاف حفل الإطلاق العين آسيا ياغي التي تحدثت عن دور استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين المرأة وأهمية اشراك النساء ذوات الإعاقة في عملية التحديث الاقتصادي.

كما استضافت الجلسة المهندسة الزراعية ورئيسة شعبة التنمية الريفية في مديرية زراعة الاغوار الشمالية لمياء البشتاوي، والتي تحدثت عن المبادرة التي تم من خلالها إطلاق حافلات تسهم في توفير بيئة عمل لائقة للعاملات في الزراعة في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية.

وقدم عدد من المستفيدات من مبادرات تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي مداخلات لتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة، كونها إحدى مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصادياً حيث تمت استضافة كل من غادة خريوش صاحبة مشروع مطبخ ايلين ومستفيدة من مبادرة المتاجر الإلكترونية، وحياة إبراهيم صاحبة مشروع الحياة ومستفيدة من مبادرة المتاجر الإلكترونية، ومها درويش مديرة شركة دائرة الحياة للتمكين والتدريب، وإحدى المستفيدات من المبادرات ضمن مشروع تدريب مدربين على الهندسة التقنية وعلوم الروبوتكس.

ونشرت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي "دراسة مفصلة" على موقع رئاسة الوزراء على الرابط: https://www.pm.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Story_Board/Woman_gov_reform.pdf