تنسيقية سحب قانون الجرائم الالكترونية تدعو الاعيان لعدم تكرار مشهد النواب.. وتجدد مطالبتها بلقاء الملك

استنكرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ما قام به مجلس النواب يوم الخميس بالتصويت على مشروع القانون في جلسة واحدة امتدت نحو (5) ساعات أقرت فيها (41) مادة في قانون هو الأكثر جدلية على الساحة الأردنية منذ عقود.

واستهجنت اللجنة تحويل المشروع للتصويت عليه بعد يوم ونصف من إقراره في اللجنة القانونية، وذلك في مخالفة جسيمة لنص المادة (74/ أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تُلزم رئيس المجلس بإرسال مشاريع القوانين إلى النواب بعد إقرارها من اللجنة المختصة قبل خمسة أيام من مناقشتها تحت القبة ليتسنى للنواب دراستها وارسال اقتراحاتهم عليها بالتعديل إلى الرئيس.

كما استهجنت اللجنة هذه الهرولة غير المفهومة من قبل المجلس وحالة العداء الغريبة لحرية الرأي والتعبير وحالة التواطؤ المؤسفة مع الحكومة ضد عموم الشعب الأردني وحرياته وحقوقه، وهو ما ظهر واضحا في عدة سلوكات منها: مداخلات الأكثرية الساحقة من النواب تحت القبة وعلى شاشات التلفزة، وتصويت المجلس بالأكثرية الساحقة مع مشروع القانون العرفي الذي يصادر الحقوق الرقمية للمواطنين والمقيمين، وتجاهل سماع وجهة نظر اللجنة التنسيقية التي لم تُدع حتى من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب لسماع وجهة نظرها، ومنع شباب من دخول الشرفات للتعبير عن احتجاجهم الصامت على مشروع القانون.

وأت اللجنة التنسيقية أن مجلس النواب بإقراره هذه الفضيحة التشريعية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وضع نفسه في مواجهة الأكثرية الساحقة من المواطنين، سواء أولئك الذين تمثلهم القوى المنضمة تحت لواء التنسيقية أو أولئك المتعاطفين معها والمحبطين أصلا من أداء المجلس الذي أعلنوا منذ عهد بعيد أنه لا يمثلهم، بالإضافة إلى السبعين في المائة من الشعب الاردني الذين قاطعوا انتخابات المجلس لدورتين متتاليتين في عام 2016 و2020، تعبيرا عن تفاقم عدم ثقتهم بأداء المجلس وبنزاهة الانتخابات بمجملها.

وتوجهت التنسيقية إلى مجلس الأعيان كي لا يكرر المشهد المؤسف الذي حصل في مجلس النواب، مهيبة بالأعيان أن يتمتعوا على الأقل بالحد الأدنى من التفاعل مع صوت الشارع ويتحاوروا مع أصحاب وجهة النظر الأخرى وأن يحترموا ارادة الشعب الاردني ممثلا في قواه الحية التي عبرت عن رفضها للمشروع، لا سيما وأن مرور هذا القانون العرفي بالصورة التي جاء بها من النواب سيعمق حالة فقدان الثقة الشعبية في الجانب الرسمي والمؤسسات الدستورية.

كما جددت التنسيقية مطالبتها بلقاء جلالة الملك حامي الدستور والموازن بين السلطات لشرح خطورة هذا القانون وتداعياته على السلم والأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي وحرية الاسواق الالكترونية ومجمل الحقوق الرقمية ومستقبل منظومة التحديث السياسي الموعودة التي اغتالها مشروع القانون قبل أن تولد!

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية

عمان في 29/ 7/ 2023

تستنكر اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية ما قام به مجلس النواب يوم الخميس بالتصويت على مشروع القانون في جلسة واحدة قوامها ٥ ساعات أقرت فيها 41 مادة في قانون هو الأكثر جدلية على الساحة الأردنية منذ عقود.

وتستهجن اللجنة تحويل المشروع للتصويت عليه بعد يوم ونصف من إقراره في اللجنة القانونية في مخالفة جسيمة لنص المادة 74/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تلزم رئيس المجلس بإرسال مشاريع القوانين الى النواب بعد إقرارها من اللجنة المختصة قبل خمسة ايام من مناقشتها تحت القبة ليتسنى للنواب دراستها وارسال اقتراحاتهم عليها بالتعديل الى الرئيس.

كما تستهجن اللجنة هذه الهرولة غير المفهومة من قبل المجلس وحالة العداء الغريبة لحرية الرأي والتعبير وحالة التواطؤ المؤسفة مع الحكومة ضد عموم الشعب الأردني وحرياته وحقوقه، وهو ما ظهر واضحا في مجموعة سلوكات منها : كلمات الأكثرية الساحقة من النواب تحت القبة وعلى شاشات التلفزة والتي طالبت بتغليظ العقوبات على من يمارس حريته في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تبنت المشروع كما لو أنها من كتبته، والتي استخدمت اساليب البروباغندا مصورة للعوام وكأن القانون جاء لحمايتهم، في حين أنه جاء لمصادرة حقوقهم الدستورية، ومنها أيضا تصويت المجلس بالأكثرية الساحقة مع مشروع القانون العرفي الذي يصادر الحقوق الرقمية للمواطنين والمقيمين، وتجاهل سماع وجهة نظر اللجنة التنسيقية التي لم تدع حتى من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب لسماع وجهة نظرها، والتي أنكر على شبابها حتى دخول الشرفات للتعبير عن احتجاجهم الصامت على مشروع القانون!

إن مجلس النواب بإقراره هذه الفضيحة التشريعية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وضع نفسه في مواجهة الأكثرية الساحقة من المواطنين، سواء أولئك الذين تمثلهم القوى المنضمة تحت لواء التنسيقية أو أولئك المتعاطفين معها والمحبطين أصلا من أداء المجلس الذي أعلنوا منذ عهد بعيد أنه لا يمثلهم، بالإضافة إلى السبعين في المائة من الشعب الاردني الذين قاطعوا انتخابات المجلس لدورتين متتاليتين في عام 2016 و2020، تعبيرا عن تفاقم عدم ثقتهم بأداء المجلس وبنزاهة الانتخابات بمجملها.

وتتوجه التنسيقية ببيانها اليوم إلى مجلس الأعيان كي لا يكرروا المشهد المؤسف الذي حصل في مجلس النواب، وتهيب بهم أن يتمتعوا على الأقل بالحد الأدنى من التفاعل مع صوت الشارع ويتحاوروا مع أصحاب وجهة النظر الأخرى وأن يحترموا ارادة الشعب الاردني ممثلا في قواه الحية التي عبرت عن رفضها للمشروع، لا سيما وأن مرور هذا القانون العرفي بالصورة التي جاء بها من النواب سيعمق حالة فقدان الثقة الشعبية في الجانب الرسمي والمؤسسات الدستورية.

كما تطالب التنسيقية مجددا بلقاء مع جلالة الملك حامي الدستور والموازن بين السلطات لشرح خطورة هذا القانون وتداعياته على السلم والأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي وحرية الاسواق الالكترونية ومجمل الحقوق الرقمية ومستقبل منظومة التحديث السياسي الموعودة التي اغتالها مشروع القانون قبل أن تولد!