د. ماجد الخواجا يكتب:لائحة دعوى بحق رئيس الحكومة بموجب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

ربما لا تتاح الفرصة بعد الآن من الكتابة عن الحكومة ورئيسها، وهذه قد تكون الأخيرة لي قبل إقرار القانون المعدل للجرائم الإلكترونية. إنها لائحة دعوى شعبية بحق رئيس الحكومة وتصريحاته المتعاقبة والتي يعوزها الدليل ويعتورها شيء من الريبة وعدم اليقين، سأورد ما تمكنت من التقاطه من تصريحات السيد رئيس الحكومة، هي مجموعة من التصريحات التي لقت تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بالآتي:

- هذا مقعدي وأريد الجلوس عليه، موجها حديثه لنائب جلس على مقعده المخصص له في مجلس النواب.

-كنت حارس المرمى في فريق الرعد.

-أردنيون يتفاعلون مع تصريح الخصاونة بأن " أجمل أيام الأردن هي التي ستأتي" .

-سيكون هناك توجه لإلغاء ديوان الخدمة المدنية وتأسيس هيئة الخدمة المدنية مع الحفاظ على المخزون وأن خطة التحديث الإداري لن تمس حقوق أي من الموظفين في القطاع العام.

- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بحديث عن خلاف بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وتراوحت التفاعلات بين النفي والتأكيد.

-الأردن ليس غنيا بالموارد الطبيعية والحديث عنها وهم.

-لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم اسوأ وإن قالها يحمل حاله ويروح.

-طموحي كان في اليوم الثاني من تخرجي من الجامعة هو أن أصبح وزيرا، مشيراً إلى أن طموحه استغرق 27 عاما.

-لم أصل لمواقعي لأن والدي كان وزيراً.

-لا تهاون مع أي ممارسة تضيق على العمل الحزبي.

-المليون فرصة عمل ضمن الرؤية الاقتصادية ستكون بنهاية الـ10 سنوات وليس 100 ألف في كل عام ١٠٠ الف ب١٠ يساوي مليون.

-انت خليك مع " النقلة الجاية "، موجها الحديث لطالب جامعي للمشاركة في العمل النيابي.

-"هناك فقر وبطالة، ولكن هناك رجولة وكرامة وانتماء وشهامة وقدرة على العمل والإنجاز سنتجاوز من خلالها التحدِّيات التي تواجهنا". في حديث الرئيس في الطفيلة. ويمكن اعتبارها نظرية اقتصادية جديدة في علم الاقتصاد.

-الإجابة على القلة القليلة من مشيعي الإحباط بالمنجزات وليس الكلام.

-نهج الحكومة وديدنها سيكون الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام والمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية مع المواطن الأردني.

-آفاق واعدة للتعدين خاصةً في مناطق الجنوب.

-نقابة المعلمين ما زالت منظورة في القضاء. 

هذه بعض تصريحات رئيس الحكومة أضعها بالنيابة عن الشعب كلائحة دعوى بين يدي الإدعاء العام للتحقق من صحتها. وأن تكون أول الخير في تطبيق القانون الجديد المعدل .. سلاماً للكلمة الحرة.