الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية (استكشاف البترول)

 أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنيه صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة أماني العزام ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.

وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب إلغاء هذه الاتفاقية وهل يؤدي إلغاؤها إلى تبعات تكبد الخزينة الأردنية أي تكاليف مالية.

ودعا النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.

وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.

النواب شادي فريج، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وصالح الوخيان، وموسى هنطش، أكّدوا على أهمية أن لا تتحمل الدولة أية تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.

من ناحيته قدم الخرابشة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت.

وأشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.

وزير الطاقة الخرابشة، أوضح أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية في 2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.

ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقاً لصلاحياتها لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.