الأردن : أمين عام سابق للمصادر الطبيعية يروي تفاصيل قصة مشروع العطارات .. ويقترح "حلول"

بعث الدكتور ماهر حجازين، الأمين العام الأسبق لسلطة المصادر الطبيعية، والذي كان قريباً جداً من مشروع العطارات، المقال النالي لموقع نبأ الأردن الإخباري، حيث يروي التفاصيل الدقيقة لولادة المشروع، كما يقدم حلولاً متعلقة بالمشروع للحكومة الأردنية :

 بدایة أرید أن أوكد اني ھنا لا أمثل أیة جھة كانت ، وأن الدافع الاساسي لھذا المقال ھو حرصي الاكید

على أستكمال تشغیل ھذا المشروع الرائد على المستوى العالمي و الھام جدا لقطاع الطاقة في المملكة

الاردنیة الھاشمیة، وكذلك حرصي الاكید على التوصل لحلول عادلة للطرفین من خلال التفاوض

المباشر،

 تعرض ھذا المشروع في ألاونة الاخیرة لحملة من المغالطات العدیدة والتي قد تكون اساءت لھذا

المشروع الرائد وأثره على الاقتصاد الوطني، أضافة الى الاساءة الى امكانیة استغلال الصخر الزیتي

المتوافر بكمیات كبیرة وبمناطق عدیدة في تولید الكھرباء. وقد قامت الحكومة الاردنیة برفع دعوى

تحكیم في لندن على الشركة معتمدة على قواعد Commerce of Chamber International

(ICC (بأدعاء " الغبن الفاحش" حیث تطالب الحكومة الاردنیة بتخفیض سعر شراء وحدة الكھرباء

المولدة من المحطة بنسبة 36 % من السعر المتفق علیھ في اتفاقیة الشراء ( Purchasing Power

Agreement (الموقعة بتاریخ 2014/10/1 ومن المتوقع انتھاء إجراءات التقاضي خلال الربع الثاني

من السنة القادمة حسب تصریحات وزارة الطاقة و الثروة المعدنیة. أما أذا خسرت الحكومة ألاردنیة

دعوى التحكیم المقامة من قبلھا ، فذلك لا و لن یرتب على الحكومة الاردنیة أي أعباء مالیة غیر رسوم

الدعوى و تكالیفھا، أما ما قیل للاسف في ألاعلام عن خسائر بمئات الملایین من الدولارات السنویة

فھو عار عن الصحة تماما

 المشروع حالیا ومنذ یوم 2023/5/30 یعمل بكامل طاقتھ ویضخ على الشبكة الكھربائیة 470 میغاوات

 تقوم الحكومة بشراء الكھرباء المولدة من المحطة بالاسعار المتفق علیھا ویتم الدفع شھریا للشركة ،

ومن ثم تقوم الحكومة ممثلة بشركة الكھرباء الوطنیة بنقل ھذه الطاقة عبر النظام الكھربائي وتبیعھا

لشركات توزیع الكھرباء الخاصة بسعر الكلفة بعد اضافة تكلفة النقل (حوالي 11 فلس)، حیث تقوم

شركات التوزیع الخاصة بعد ذلك بتوزیع الكھرباء على المستھلكین واضافة تكالیف التوزیع وربح

متفق علیھ مع الحكومة، وھذا ما تفعلھ الحكومة مع جمیع شركات تولید الكھرباء سواء كانت محطات

ھذه الشركات تعمل على الطاقة الاحفوریة أو المتجددة

.2 ملخص عن تاریخ المشروع

 في عام 2006 تم طرح عطاء من قبل لجنة عطاءات خاصة شكلت من قبل مجلس الوزراء مكونة من أمین

عام وزارة الطاقة والثروة المعدنیة أئنذاك المھندس خلدون قطیشات و مدیر عام سلطة المصادر الطبیعیة

1

الدكتور ماھر حجازین ومدیر عام شركة الكھرباء الوطنیة الدكتور احمد حیاصات اضافة الى دیوان

المحاسبة، لبناء محطة كھرباء عاملة على الحرق المباشر للصخر الزیتي، و لكن لم یتقدم احد لھذا العطاء،

و قامت اللجنة بالتوصیة لمجلس الوزراء للسماح لوزیر الطاقة والثروة المعدنیة للتفاوض المباشر مع

شركة الكھرباء الحكومیة ألاستونیة للطاقة، حیث انھم الوحیدین في العالم اجمع الذین یملكون مثل ھكذا

تقنیة.

 تمت زیارة استونیا في شھر 2007/11 من قبل وزیر الطاقة والثروة المعدنیة أئنذاك معالي الدكتور خالد

الشریده، ومدیر عام سلطة المصادر الطبیعیة الدكتور ماھر حجازین، ومدیر عام شركة الكھرباء الوطنیة

الدكتور احمد حیاصات، وتم توقیع مذكرة تعاون في ھذا المجال مع الحكومة الاستونیة.

 تم الاتفاق مع الجانب الاستوني ممثلا بشركة أستي أنرجیا ( وھي شركة الكھرباء الحكومیة الأستونیة)

للقیام بعمل دراسات اقتصادیة فنیة بیئیة لبناء محطة كھرباء عاملة على الحرق المباشر للصخر الزیتي ،

والتي كانت جزء لا یتجزأ من استراتیجیة تنویع مصادر الطاقة الاولیة، وتطویر مصادر الطاقة المحلیة، و

التي كانت تجسیدا للاستراتیجیة الوطنیة للطاقة لعام ،2007 حیث تم توقیع اتفاقیة مبادىء للقیام بھذه

الدراسات بتاریخ 2008/8/12 ، وتم أمھال الشركة مدة ثلاث سنوات (مددت لمدة سنة) للقیام بھذه

الدراسات ، ولم ترتب أتفاقیة المبادىء ھذه أي التزام على الحكومة الاردنیة، وأعطیت الحكومة الاردنیة

حق رفض المشروع بدون أبداء الاسباب عند انتھاء الدراسات من قبل الشركة وتقدیم عرضھا.

 وبعد أن قامت الشركة ما بین الأعوام 2012-2008 بتنفیذ جمیع الدراسات الفنیة و البیئیة و الاقتصادیة

وتحت أشراف ورقابة كاملة من قبل الحكومة (لجنة توجیھیة ولجان فنیة) وبكلفة حوالي 30 ملیون دولار ،

تقدمت الشركة بعرض لبناء محطة كھرباء عاملة على الصخر الزیتي وتقدمت بسعر مقترح لشراء

الكھرباء من قبل الحكومة بشھر ،2012/12 حیث أن السعر المقترح مبني على التكالیف الراسمالیة و

تكالیف التمویل و التكالیف التشغیلیة بالإضافة الى عائد معقول على الاستثمار.

 تم التفاوض مع الشركة من قبل فرق متخصصة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومیة و بمساعدة

مستشارین دولیین (تم التعاقد معھم من قبل الحكومة الاردنیة) في القانون و الاقتصاد والطاقة ، وتم

التوصل الى مجموعة من الاتفاقیات تغطي جمیع جوانب المشروع حیث شملت العدید من الاتفاقیات منھا

اتفاقیة شراء الكھرباء ، اتفاقیة التعدین، اتفاقیة المیاه ، اتفاقیة أستئجار الاراضي ، أتفاقیة التشغیل ، اتفاقیة

ألبناء ، أتفاقیة الربط الكھربائي ، اتفاقیة قیاس كمیات الطاقة المشتراه ......،الخ، اكثر من 600 صفحة من

الاتفاقیات المحكمة، وتم التوقیع علیھا بتاریخ 2014/10/1 أي بعد حوالي سنتین من المفاوضات، بدون أي

التزام بالسیر بھذا المشروع من قبل الحكومة ، واعطي ھذا المشروع عائد على الاستثمار بحد أقصى

%12 نظرا للمخاطر العالیة لھذ المشروع.

 اعطیت الشركة فترة زمنیة من قبل مجلس الوزراء لایجاد تمویل لھذا المشروع والذي سیكلف حوالي

2150 ملیون دولار أمریكي، ورغم جمیع محاولات الشركة وبدعم من الحكومة ألاستوانیة وبمساعدة

شركة مالیة انجلیزیة متخصصة لإیجاد التمویل المالي، لم تستطیع الشركة اقناع اي من البنوك وبیوت

المال في اوروبا، أمریكا، الیابان، كوریا، دول الخلیج العربي لتمویل مثل ھذا المشروع والذي أعتبر

مشروع رائد وعالي المخاطر نظرا لان المثال الوحید الناجح في العالم أجمع ھو في جمھوریة أستونیا و

المملوك بالكامل للحكومة ألاستونیة ، بینما مشروع محطة العطارات سیكون أول مشروع بالعالم مملوك و

ممول من القطاع الخاص ، أضافة الى أن تقنیة الحرق المباشر للصخر الزیتي یجب أن تصمم ھندسیا و

فنیا و بیئیا لكل نوعیة صخر زیتي ، حیث أن المواصفات الكیمیائیة للصخر الزیتي تختلف من منطقة الى

اخرى داخل البلد الواحد، وقد اضطرت الشركة للبحث عن التمویل في جمھوریة الصین، وكان شروط

البنوك الصینیة ھو تصنیع ما أمكن من أجزاء المشروع في الصین وان یكون لھم عقد المقاولة ولكن ضمن

المعاییر الاوروبیة.

 قامت الحكومة الاردنیة مشكورة بمحاولة مساعدة الشركة بالحصول على التمویل المالي من خلال رسائل

وجھت من رؤساء وزراء ووزراء الى دول ومؤسسات مالیة تؤكد على أھمیة وحاجة الاردن لھذا

المشروع الاستراتیجي، لا بل تنبھ الى أھمیة تشغیل ھذه المحطة في عام .2020

 استطاعت الشركة توفیر التمویل المالي في بدایات شھر إذار 2017 أي بعد حوالي سنتان ونصف من

توقیع الاتفاقیة وبقیمة 1600 ملیون دولار ( Debit(، و 550 ملیون دولار دفعت مباشرة من قبل الشركاء

(Equity (، حیث أن التكلفة ألرأسمالیة للمشروع ھي حوالي 2150 ملیون دولار.

 یعتبر ھذا المشروع، اول مشروع في العالم خارج جمھوریة استوانیا لتولید الكھرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر

الزیتي، كما یعتبر اول مشروع في العالم أجمع لتولید الكھرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزیتي مملوك للقطاع

الخاص، حیث ان جمیع محطات الكھرباء العاملة على تقنیة الحرق المباشر للصخر الزیتي في استونیا ھي مملوكة

للحكومة الاستونیة.

 جمیع الوثائق المالیة و البنكیة وتفاصیل تكالیف المشروع بما فیھا التحویلات المالیة والاعتمادات البنكیة لموردي

معدات المشروع ، بالاضافة الى كلف المتعھدین المحلیین و العالمیین الذین قاموا ببناء جمیع أجزاء المشروع ،

مصدقة من بنوك عالمیة و دور تدقیق مالي عالمیة متوفرة لاطلاع الحكومة

.3 فوائد المشروع للاقتصاد الوطني

 تنویع مصادر تولید الكھرباء بالاعتماد على مصدر طاقة محلي، والمساھمة الكبرى في أمن التزود بالطاقة

الكھربائیة، حیث ستساھم ھذه المحطة بحوالي %16 من حاجة الاردن للطاقة الكھربائیة.

 ھذا المشروع یوفر حوالي %23 من حاجة الاردن من الغاز المستورد ، والتي تقدر قیمتھ بحوالي 200

ملیون دولار سنویا

 توفیر حوالي 1000 فرصة عمل بشكل مباشر، مقارنة ب 100 فرصة عمل بمحطة تقلیدیة

توطین تقنیة جدیدة ورائدة على مستوى العالم في المملكة وأیجاد كوادر محلیة مؤھلة لإدارة مثل ھكذا

محطة والتي قد تودي الى انتشار ھذه التقنیة لدول شقیقة وصدیقة على ایدي كوادر محلیة.

 المساھمة في ثبات اسعار الكھرباء المولدة في المملكة بغض النظر عن اسعار مصادر الطاقة ألاحفوریة

المتذبذبة عالمیا، حیث ان سعر وحدة الكھرباء المولدة من ھذه المحطة لا یتأثر الى بنسبة قلیلة لا تتعدى

،%3 وھذا ھام جدا في التخطیط لجمیع المشاریع الاقتصادیة.

.4 ألاتفاقیة

 تملك شركة استي انرجیا المملوكة بالكامل للحكومة الاستونیة %10 من المشروع، وتملك شركةYTL

للطاقة المالیزیة %45 من المشروع، وكذلك تملك شركة Yudean Guangdong الصینیة %45 من

المشروع، وقد قامت البنوك الصینیة بضمانة الحكومة الصینیة بتمویل القرض البالغ 1600 ملیون دولار.

 جمیع البرامج الفنیة للمشروع تعمل تحت الرقابة الحثیثة للحكومة، وللحكومة الحق بإنھاء الاتفاقیة أذا

خالفت الشركة البرامج المتفق علیھا، او الشروط البیئیة، أو كان ھناك انقطاعات كھربائیة أكثر مما ھو

مسموح بھ.

 سیتم دفع حوالي 25 ملیون دینار سنوي للحكومة الاردنیة بدل رسوم تعدین وایجار أراضي.

 أن سعر شراء وحدة الطاقة ألكھربائیة من المحطة ھو لیس رقم ثابت، وأنما یخضع لمعادلة سعریة تأخذ في

الاعتبار نسبة الدین الى التكلفة، عمر المحطة ألافتراضي، درجات الحرارة في الموقع، معدل التولید مقارنة

بالقدرة الاسمیة للتولید، التكالیف الثابتة للتعدین، اسعار النفط العالمیة، التضخم وعوامل عدیدة اخرى لا

مجال لذكرھا ھنا، أما معدل سعر شراء وحدة الطاقة الكھربائیة (كیلووات. ساعة) (Tarrif Levelised(

طیلة فترة المشروع بمعامل خصم %7 فھو 78 فلس أردني (11 سنت أمیركي)، ومثل باقي الشراء من

محطات تولید الكھرباء فسعر شراء وحدة الكھرباء یكون في بدایة المشروع مرتفع ویتناقص تدریجیا خلال

سنوات التشغیل،

.5 مقترحات حلول.

أتمنى على الحكومة الاردنیة أن تسارع الى التفاوض المباشر بعقلیة منفتحة مع أئتلاف الشركات

المالكة لھذا المشروع للتوصل الى توافق مرضي للطرفین، لان المصلحة العامة تتطلب ذلك، و أقدم

ھنا بعض مقترحات للحلول :

 قیام الحكومة الاردنیة بالتفاوض مع الحكومة الصینیة لمحاولة تخفیض الفوائد على القروض من البنوك

الحكومیة الصینیة والذي أن تم سیؤدي الى تخفیض سعر شراء وحدة الطاقة الكھربائیة.