الحنيفات: الأردن سخّر التكنولوجيا لإعادة تدوير المياه العادمة بمواصفات آمنة

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن الأردن يعاني شحا كبيرا في المياه مقارنة بجميع دول العالم، بمعدل 62 متر مكعّب للفرد سنويا، وهو من "الأقل عالميا".

وأضاف خلال مشاركته في جلسة عن التجارب الريادية في تعامل الدول مع ندرة المياه في مؤتمر (فاو) أن "المعدل المنزلي لاستخدام المياه عالميا بين 50 إلى 100 متر مكعب لكل فرد يوميا، ومن المياه العذبة ما يقارب 5000 متر مكعب سنويا" موضحا أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هي المناطق الأفقر" حيث تصل فيها معدلات حصول الفرد على المياه إلى 480 متر مكعب سنويا.

وأشار حنيفات في الجلسة التي ضمت "مائدة مستديرة حول ندرة المياه: جعل المياه تتدفق للناس والكوكب" إلى أن الأردن تأثر بالتحديات والصراعات في الإقليم وأهمها ارتفاع أعداد اللجوء وانعكس هذا على القطاع الزراعي في دولة تعاني من شح في الموارد، وبالتالي نسعى للعمل على إطلاق مشاريع للاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية لتحقيق التوازن والكفاءة الاقتصادية.

وبين أن "الجوع والفقر وسوء التغذية والعطش من أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم، ونتمنى من الدول العظمى أن تبتعد عن التجاذبات السياسية لكي نخدم الإنسانية".

وأوضح حنيفات أن الأردن يحاول أن يخلق من هذه التحديات فرصا؛ من خلال توظيف التكنولوجيا وتحديد وتوجيه سياسات بما يخدم القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وقال، إن قطاع الزراعة أحد أهم المدخلات الأساسية للاقتصاد، وله دور حيوي في معادلة المياه كونه يستحوذ على 70% من عمليات سحب المياه في العالم، مما يعني أن هناك مياها أقل للإنتاج الزراعي، وبالتالي قدرا أقل من إنتاج الأغذية وهذا يعد "التهديد الأكبر للأمن الغذائي".

"نظرا لأن عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة في عام 2050، ومن الواضح أن ندرة المياه تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي كونه يستوجب زراعة المزيد من المنتجات الغذائية بموارد مائية محدودة" وفق حنيفات، مشيرا إلى أن الصراعات القادمة ستكون نتيجة المياه، واستخداماتها سواء لتأمين المياه الصالحة للشرب أو لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الأردن يعتبر واحدا من "أفقر دول العالم مائيا" حيث يقدر نصيب الفرد من المياه العذبة في الأردن 62 مترا مكعبا سنويا؛ مما يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة بما فيها القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل رئيسي ومباشر.

وأشار حنيفات إلى أن "العديد من العوامل تسهم في تدني حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن، ولعل أبرز هذه الأسباب التغيرات المناخية والزيادات الكبيرة في عدد السكان نتيجة لاستقبال الأردن موجات متتالية من اللاجئين منذ ما يزيد عن 100 عام، مما دفع الحكومة لاستخدام مياه حوض الديسي الذي يستخدم بالأصل لتوفير مياه للعاصمة عمّان وحتى محافظات الشمال.

"بالرغم من هذه التحديات، خلقنا في الأردن من تحدي ندرة المياه فرصا اقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونفذنا مشروع جر 100 مليون متر مكعب من مياه الديسي في أقصى جنوب الأردن إلى عمان بكلفة مليار أردني وهذه كلفة كبيرة جدا بالشراكة مع القطاع الخاص وهو المشروع الذي مكننا من تجاوز آثار التغير المناخي وأزمات اللجوء سابقا" وفق الوزير.

وأكد أن الأردن نجح في تسخير الابتكار التكنولوجي والتمويل من القطاع الخاص لإعادة تدوير المياه العادمة ضمن مواصفات عالية آمنة للزراعة لتسهم هذه التكنولوجيا في زيادة المصادر المائية غير التقليدية لقطاع الزراعة، حيث يستخدم القطاع الزراعي حوالي 170 مليون متر مكعب من المياه المعالجة وتشكل 30% من مياه الري المتاحة في الأردن للزراعات المقيدة.

وبين حنيفات أن الحكومة تبنت برامج دعم للمزارعين في المناطق البعلية للتغلب على آثار التغيرات المناخية من خلال حفر آبار جمع مياه الأمطار على مستوى المزارع والمنازل لتوفير الري التكميلي وبناء الجدران الحجرية والمصاطب الترابية لزيادة المخزون الرطوبي للتربة.

وأكد أن الأردن نفذ خلال عام 2022 آلاف آبار جمع المياه و63 حفيرة في مناطق مختلفة سواء الصحراوية أو في المناطق التي يزيد فيها الهطول المطري عن 200 ملم.

ولمساعدة المزارعين في المناطق المروية، قال حنيفات إن الحكومة تبنت برامج تمويل لاستخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه وأنظمة الزراعة الحديثة، حيث أنشأت وزارة الزراعة 6 مراكز للتدريب على استخدام هذه التقنيات الحديثة في كافة الأقاليم بالتعاون المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وبين حنيفات أن الحكومة وفرت قروضا ميسرة بلغت حوالي 110 ملايين دينار؛ لتشجيع لمزارعين على تبني التقنيات الحديثة في الري.

وفي مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية، قال، إن وزارة الزراعة من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية تعمل على إنشاء نظام إنذار مبكر للجفاف والصقيع والفيضانات لمساعدة المزارعين على تجنب المخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية.

وفي مجال البحوث الزراعية، أكد حنيفات أنه جرى استنباط 6 من أصناف القمح المقاومة وجار العمل على المحاصيل المتحملة للملوحة وإنشاء بنك للبذور للمحافظة على الموارد الجينية للنباتات الأصيلة المتحملة للجفاف والمتأقلمة للبيئة الأردنية.

ولمواجهة مشكلة ندرة المياه على المدى الطويل، بين أن الأردن يعمل حاليا على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 500 مليون متر مكعب ونقلها بواسطة خط ناقل وطني جديد بطاقة 350 مليون متر مكعب خلال المرحلتين الأولى والثانية لتزويد جميع مناطق الأردن ومحافظاته بمياه الشرب بالشراكة مع القطاع الخاص وتقدر بحوالي ملياري دولار.

وقال حنيفات، إن البرامج والمشاريع التي نفذتها الحكومة الأردنية لمساعدة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه انعكست على قطاع الزراعة الأردني وجعلت منه قطاعا فعالا ويعمل بكفاءة اقتصادية بالرغم من أن قطاع الزراعة يستهلك 577 مليون متر مكعب، إلا أنه ينتج حوالي 3.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، ويصدر منتجات زراعية لحوالي 97 دولة حول العالم وهذه قصة نجاح.