عمومية الأطباء تقرر بطلان اجتماعها الاول والثاني.. وتدعو لاجتماع اخر

قررت عمومية الأطباء بطلان اجتماعها الأول والثاني، وإعادة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بعد اسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد اليوم في مجمع النقابات المهنية على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب.

وكان موضوع قانونية الاجتماع محور الخلاف، حيث دفع اطباء بعدم قانونية الاجتماع لعدم حضور النقيب أو نائبه للدعوة الاولى الاجتماع قبل اسبوعين والذي تم تأجيله إلى الدعوة الثانية التي عقدت اليوم وطعن اطباء بقانونيتها لذات السبب واعتبروا ان الاجتماع الأول باطلا قانونيا.

وفي بدايه الاجتماع نشبت مشادات كلامية حول قانونية هذا الاجتماع، واعترض اطباء على عدم  توزيع التقرير السنوي قبل فترة زمنية كتفيه ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا. 

بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي انه بسبب تواجده في فلسطين قام بتكليف نائبه الدكتور صدام الشتاق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.

وقال ان مجلس النقابة عمل على اتباع سياسه تهدف إلى تجويد  وتحسين دور النقابة وخدمات لمنتسيبيها اضافة  إلى دورها في  حمايه الطبيب و المهنة، بالاضافة لمتابعة  التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع  عن سمعة البورد الاردني ومكانه الاطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابة توصيات لجنة ضبط المهنة.

وأوضح أن هناك عدة تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزاره الصحة والتي تم تحقيق معظم مطالبهم  من حيث رفع العلاونة الفنية  من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحة لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحة.

 وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة ومسألة تقديم مشروع انشاء نقابه أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابة الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس.

وبين ان المجلس مستمر في متابعة وتحصيل مستحقات النقابه من المستشفيات الخاصه لصالح صندوق النقابة بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات.

وحول صندوق التقاعد المتعثر، قرر المجلس إجراء دراسة لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقية مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ.

 وفيما يخص عضوية النقابة قام المجلس بتجديد الاتفاقية مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء ممن اطل اعاده عضويتهم المشطوبه وتم رفع سقف القرض  إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابة بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعة موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.

وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحة الوطنية المصلحة الوطنيه والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على اردن أمن ومستقر.