المستشار القانوني بني ارشيد يقترح منظومة قانونية لتنظيم عقد "التجمع البنكي"

-هلا النقرش - قال المحامي والمستشار القانوني طارق بني إرشيد إن قرض التجمع البنكي اقتراح تشريعي لتحديث المنظومة الاقتصادية، وهي رسالة بحثية قدمها في كلية القانون بجامعة اليرموك لنيل درجة الماجسير في القانون التجاري، وجاءت متزامنه مع الرؤية الملكية للنهوض بالبيئة الإقتصادية وتطويرها، تحت عنوان " النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي ".

وأضاف بني إرشيد لموقع نبأ الأردن أن هذه الدراسة بحثت في هذا النوع من العقود بتعمق والذي يعتبر، أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية .

وبينّ أن سبب طرحه لهذه الفكرة جاء لحل العقبات التي تواجهها البنوك عند منحها مثل هذه القروض وهي ثلاثة عقبات رئيسيه منها :ما يتعلق بضخامة المبلغ التي يطلبه المستثمر من أجل تنفيذ مشروعه الاستثماري بحيث يكون هذا المبلغ يفوق قدرة البنك المنفرد ولا يستطيع أن يقوم بمنحه هذا المبلغ لأنه يتجاوز قدرة البنك المالية، مضيفاً أن العقبة الثانية تتمثل في تردد البنوك المنفردة من الدخول بهذه القروض بسبب الخوف من المخاطر الائتمانية التي قد تحدث للمقترض أثناء مدة العقد والتي من الممكن أن تنعكس على البنك المانح للقرض.

وتابع أن التحدي الثالث يكمن في أن البنك المركزي يضع قيود قانونية على البنوك لا يجوز للبنك ان تتجاوزها عند منح القروض للعملاء مثل وضع سقوف معينة من عملية الإقراض ، حيث يبرم هذا العقد عن طريق تعاون مجموعة من البنوك بموجب عقد واحد من أجل أن يتم تمويل مقترض واحد لتغطية احتياجاته من المبالغ الكبيرة التي يحتاجها لتنفيذ مشروعه.

وأشار إلى أن الدراسة توصلت إلى "القرض ينتمي الى العقود الغير المسماة في القانون التي لم يخصها المشرع الأردني بأسم معين ولم يقم بتنظيمها ضمن المنظومة القانونية الخاصة به، مبيناً انه ومن خلال البحث في القوانين والتشريعات الأردنية بشكل عام و القوانين الخاصة بالتشريعات المصرفية وأعمال البنوك لم يجد أي نص في هذه القوانين والأنظمة ينصُ على قيام البنوك، بإبرام عقد قرض التجمع البنكي، فمن خلال التعمق والدراسة والبحث الكبير بهذا الموضوع توصل بني إرشيد إلى أن "هذا القرض عبارة عن عرف مصرفي أوجدته التعاملات البنكية في أعمالها".

واستطرد بني إرشيد يقول إن البنوك والمصارف قامت بأبرام هذا العقد من أجل أن تبقى على استمرار في أعمالها المصرفية، و نتيجة قيام البنوك بإبرام هذا العقد بشكل مستمر وتعدد إستخدامه من البنوك في المشاريع الإستثمارية الكبيرة، أصبح عرفاً مصرفياً بين البنوك، ومن خلال البحث عن آلية تنظيم مثل هذا القرض، تم التوصل إلى أنه يتم تنظيم جميع الآثار و العلاقات الناتجة عن هذا العقد من خلال الرجوع إلى القواعد العامة في القانون وبالأخص الأحكام القانونية الخاصة بالقرض التقليدي.

وبينّ أن نتائج البحث توصلت إلى أن الممارسات المصرفية هي من أوجدت عقد قرض التجمع البنكي حيث يعتبر "عُرفاً مصرفياً" لم ينظم بشكل صريح في التشريعات الأردنية، ويعتبر ذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي، وتم التوصل إلى أنه لا يمكن اعتباره عقد قرض عادي،

موضحاً أن الإستناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الإستثمارية، لا يعتبر كافي وغير قادر على إحتواء المراكز القانونية و الآثار الناتجة عنه.

ودعا بني إرشيد أصحاب القرار إلى ضرورة إيجاد منظومة قانونية تنظم هذا القرض ذات الطبيعة الخاصة الذي يختلف عن القرض التقليدي، ولابد من إفراد نصوص قانونية او تعليمات أو نظام يحكم تنظيم عقد قرض التجمع البنكي على الساحة الأردنية، حيث يجتمع مجموعة من الخبراء المصرفين والقانونيين من أجل إعداد مسودة نظام أو قانون وطرحه على الجهات المختصة بالإستناد إلى الأسس القانونية التي تتطلبها القوانين المصرفية وبالإعتماد على التشريعات الدولية التي نظمت مثل هذه القروض في تشريعاتها مما يؤدي إلى تشجيع الإستثمار وإستقطاب المشاريع الإستثمارية الكبيرة والدولية على الساحة الأردنية .

وقال بني إرشيد إن تبني مثل هذه المشاريع الحديثه والكبيره والسعي في إيجاد منظومة قانونية خاصة بهذا القرض، سيكون له أثر كبير على الساحة الإستثمارية في الأردن و ستكون المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي تتبنى فكرة هذا النوع من القروض.

وأوضح بني إرشيد أن وجود منظومة قانونية خاصة بهذا القرض سيؤدي إلى توليد و تعزيز الثقة بين الأطراف المكونين لهذا العقد، وتعزيز ثقة المستثمر ورجال الأعمال وغيرهم في اللجوء إلى إبرام هذا العقد من خلال البنوك الوطنية وخصوصاً في ظل سير الأردن اليوم نحو تشريعات جديدة تنظم البيئة الإستثمارية حسب التوصيات الملكية وإعادة هيكلة منظومة الإستثمار .