قطاع التعليم العالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط يعقد اجتماعه الثاني

عقد قطاع التعليم العالي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعه الثاني لكبار المسؤولين المختصين، برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، إلى جانب نائب مدير وحدة التعاون الدولي لشؤون التعليم والشباب والرياضة والثقافة في مفوضية الاتحاد الأوروبي فيليب فون دوبويل.

ويأتي الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول الاتحاد، ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، لاحقاً للاجتماع السابق للاتحاد، والذي تم عقده في إسبانيا في شهر آذار الماضي، حيث تم فيه الاتفاق على وضع المسودة الأولى للإعلان الخاص بالتعليم العالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي سيتم إعلانه رسمياً خلال الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيعقد في المغرب في شهر تشرين الثاني المقبل.

وسيكون الاجتماع الوزاري برئاسة مشتركة من الجانب الأردني ممثلاً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الأوروبي بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والتعديلات من قبل ممثلي الدول بشأن المسودة النهائية، والتي عرضت خلال الاجتماع.

وفي كلمة له، خلال الاجتماع، قال الدكتور الدبعي "إننا اليوم وكرئيس مشترك يمثل الدول الأعضاء من الجنوب في هذا الاتحاد، وانطلاقاً من هدف تشجيع الاستقرار والتكامل في عموم منطقة البحر المتوسط حريصون على تحقيق الهدف الرئيس للاتحاد من أجل المتوسط، وهو تعزيز التعاون والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية، وتطوير مشاريع ملموسة وبناءة في المنطقة، وتجديد الالتزام بالمشاريع التي يقوم عليها الاتحاد من أجل المتوسط".

وأكد الدبعي على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة لا سيما في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم خاصةً دول جنوب البحر المتوسط، مما يبرز أهمية قطاع التعليم العالي بدوره المؤثر في توجيه طاقات الشباب في تلك الدول من خلال وضع الخطط لتجويد مخرجات التعليم العالي، ككفاءات بشرية قادرة على رفد سوق العمل تمتلك المهارات اللازمة، وبذلك الإسهام بتحقيق التنمية والاستدامة في القطاعات كافة.

يشار إلى أن هذا الإعلان المرتقب حول التعليم العالي، والذي ستلتزم الدول الأعضاء بمضمونه، يشكل لبنة أساسية في ترسيخ التعاون الإقليمي لدول الاتحاد من أجل المتوسط، وبناء شراكات حقيقية ما بين الدول الأعضاء.

كما سيشكل هذا الإعلان أداة فاعلة لتوجيه صانعي القرار والمسؤولين في دول الاتحاد لتحديد أولويات التعاون في مجال التعليم العالي ضمن الاتجاهات الستة التي تم الاتفاق حولها، وتشمل إدماج التعلم الإلكتروني والتعليم الرقمي، والحوكمة، وتدويل التعليم، والشمول، والنمو الأخضر، وتعزيز القيم الأكاديمية الأساسية.