البريد الاردني شاهد على إنجازات الدولة وحافظ لذاكرة البلاد

نبأ الأردن-يعد البريد الأردني أحد انجازات الدولة وشاهدا عليها وحافظا لذاكرة البلاد وراصدا لتاريخها من خلال إصدارات الطوابع التي وثقت مختلف المناسبات الأردنية منذ تـسيس الدولة، ومن أجل هذا حظي منذ بداية تأسيس الامارة باهتمام الحكومات المتعاقبة.

وواكب البريد الاردني الذي بدأ مسيرته عام 1918 التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع في مختلف انحاء العالم، وتبوأ الترتيب 58 عام 20020 من بين 170 بلداً حول العالم، بعد أن كان في الترتيب 77 عام 2019 بزيادة مقدارها 89ر9 نقطة، لينتقل إلى فئة الدول ذات الأداء الجيد.

ومع التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لم يعد البريد الاردني يقدم خدمات تقليدية، بل تعداها إلى الكثير من الخدمات المتطورة الاساسية والمالية التي يقدمها للمواطنين والمستفيدين نيابة عن مؤسسات ودوائر وشركات من القطاعين العام والخاص منها شركات الاتصالات، خاصة ما يتعلق بتوزيع الفواتير وقبضها وخدمة البرق بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وبحسب رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداوود بلغ عدد المكاتب البريدية في المملكة التي تقدم خدماتها للمواطنين 356 مكتبا.
وما يزال البريد الأردني يقدم خدمات كثيرة من اهمها إصدار وصرف الحوالات البريدية الداخلية العادية والحوالات المالية الخارجية، وكذلك دفع وتحصيل الفواتير بالنيابة عن شركات الاتصالات الأردنية والمياه والكهرباء وخدمة بوابة الدفع، وتوصيل الادوية (تطبيق حكيمي)،وخدمة توصيل جوازات السفر وإصدار وتجديد رخص مزاولة المهن الطبية.
كما يقدم خدمة استلام وتسليم بطاقات التأمين الصحي وخدمة (أي-فواتيركم) وخدمة توصيل مخرجات الحكومة الإلكترونية لإدارة ترخيص المركبات والسواقين التي تشمل توصيل رخصة القيادة للمركبات المعفية من الفحص الفني، وتوصيل رخصة الاقتناء (رخصة السيارة )وتوصيل لوحات السيارة.
وبين الداوود ان الخدمات المالية تشمل الحوالات المالية وتحصيل الفواتير ودفع مخصصات المعونة الوطنية، وخدمات أخرى مثل دفع الفواتير وخدمة الرسائل القصيرة وطلبات القبول الجامعي.
واكد ان البريد الاردني شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية من حيث ارتفاع نسبة المتعاملين مع مكاتبه من المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية، والتطور في اداء الخدمات وتميزها وتحديث المكاتب الامر الذي سيؤدي الى زيادة وتوسيع قاعدة الموارد المالية للشركة.
وأشار الى ان ذكرى الاستقلال هي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، تمكن خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من تمكين وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ معالم المؤسسية والحرية والديمقراطية، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات الكبيرة والمكاسب الوطنية، وارتقى مكانة مرموقة بين الأمم.
واشار الداوود الى ان الاردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني اصبح نموذجا من العمل الجاد نحو حل الكثير من القضايا التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بالإضافة إلى عمل جلالته الدؤوب لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية للمواطنين، وكذلك بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على قدر من المهنية والاحتراف العالي على مستوى العالم، كما عمل جلالته على تجسيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحرية والأمن والأمان.
وأوضح ان ادارة البريد تعمل حاليا وفي اطار خطة استراتيجية على توسيع الخدمات بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، من اجل تحقيق الرؤية الملكية بضرورة تخفيف الاعباء عن المواطنين، وذلك من خلال اعتماد المكاتب البريدية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخدمات القطاع الخاص في اماكن تواجدهم، ما يخفف الأعباء المالية والجهد الشخصي والتنقل والتخفيف من اكتظاظ المراجعين للدوائر الحكومية، اضافة الى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وقال، ان البريد قام بحوسبة غالبية المكاتب البريدية، مشيرا الى ان مكاتب البريد المواطنين لتقديم الخدمات البريدية التقليدية من رسائل (عادي، مسجل، رزم، مطبوعات) وطرود، إضافة للخدمات الاخرى من معونة وطنية، التي تم تطويرها من خلال اصدار بطاقات صراف آلي تمكن المنتفع من صرف مخصصاته المالية من البنوك الاردنية وحسب حساب المنتفع، اضافة الى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البريد الاردني والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية تمكن المنتفع من الحصول على خصومات من المؤسسة، وخدمات اخرى متعلقة بالحوالات المالية الداخلية والخارجية، وخدمات النقل لتوصيل البريد الى العنوان البريدي لطالب الخدمة .
واكد الداوود ان التحديات التي تواجه البريد الأردني سيتم التغلب عليها بفضل جهود كوادره الذين يسعون دائما لرفع مستوى الخدمة والارتقاء بها نحو الأفضل، مشيرا الى أن مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطن هي من أفضل الخدمات بشهادة الاتحاد الدولي للبريد، حيث يصنف الأردن من البلدان المتقدمة في الشرق الأوسط والعالم.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة في قطاع البريد حتى تاريخه 182 رخصة، توزعت بين 170 رخصة فئة بريد محلي و 12 رخصة فئة دولي وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
الى ذلك، تقول هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان سوق البريد الأردني يحكمه إطار تنظيمي محكم يتم من خلاله تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد اداء يبرم سنويا بين المشغل ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه.
كما تتولى الهيئة مهمة اصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص بمنح نوعين من الرخص هما رخصة فئة محلي تخوله نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة ورخصة فئة دولي لنقل البعائث البريدية داخل المملكة وخارجها لقاء رسوم سنوية.
وانضمت المملكة الى عضوية اتحاد البريد العالمي في العام 1947، وفي العام 1958 صدر قانون نص على احداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى، وفي العام 1975 صدر قانون الخدمات البريدية حيث جاء فيه ان وزارة المواصلات تختص بتقديم الخدمات البريدية، كما منحت الحق بتملك وادارة جميع المنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتلك الخدمات.
وأضافت الهيئة، في نهاية العام 1988 تم اصدار قانون البريد والتوفير البريدي وتعديلاته والذي بموجبه اعطى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الحق بالسماح لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (4) من ذات القانون وبالشروط التي يحددها الوزير وفقا للاتفاق بين الوزارة والشخص المعني، ليبقى العمل جاريا بهذا القانون حتى عام 2002 ليصدر قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 5 لاغياً له.
وصدر قرار لمجلس الوزراء في العام 2002 نص على اعتبار شركة البريد الأردني مشغلا للبريد العام اعتبارا من العام 2003، وقامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإصدار اول رخصة لمشغل بريد خاص في العام 2005، كما منحت بتاريخ 26 حزيران 2005 رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي، وليبدأ العمل بعد ذلك بإنفاذ قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007.
وبينت الهيئة ان سوق البريد الأردني يتكون من مشغل البريد العام ممثلا بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغل البريد الخاص يُرف بأنه اي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر كما نص عليه قانون الخدمات البريدية لسنة 2002وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة ان قانون الخدمات البريدية رقم 34 / 2007 أعطى مشغل البريد العام (شركة البريد الأردني) عددا من الخدمات البريدية الحصرية بالإضافة الى نظام الترخيص رقم 110/2004، الذي ينظم ترخيص مشغلي البريد الخاص وكلا المشغلَين يخضعان لإجراءات الرقابة والتنظيم التي تصدر عن الهيئة بموجب احكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.