الضمان: سنخاطب الحكومة لفتح باب التعيين بالمؤسسة
نبأ الأردن - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الاثنين، أنه سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء لفتح باب التعيين في المؤسسة لتعويض احتياجاتها من الكوادر المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية، التي بحثت مع الطراونة عددا من القضايا وعلى رأسها توجه المؤسسة لإعادة هيكلة كادرها الإداري بحسب بيان للجنة.
وأشار الطراونة إلى أن "الهدف الرئيس من إعادة هيكلة مؤسسة الضمان هو الحد قدر الإمكان من التشوهات الإدارية الناتجة عن قرارات إدارية سابقة في التوسع بمنح الرتب وترقيات ومواقع إشرافية شكلت عبئا ثقيلا أمام الإدارة خصوصا في عملية نقل وتحريك الموظفين".
وشُكلت لجنة لدراسة ملف هيكلة المؤسسة للنهوض بدورها وأدائها، وفق الطراونة الذي أوضح أن المجموع الكلي للموظفين بلغ 1546 موظفا "نصفهم تقريبا يحمل رتبة إشرافية مما يشكل ترهلا وتشوها إدارياً".
وبين الطراونة أن المؤسسة كان لديها ما يقارب 420 موظفا منتدباً من مؤسسات ودوائر حكومية وعسكرية "أنهت منهم يقارب 150 عقد انتداب وسيتم في إطار التقنين والتخفيف من الكوادر وفتح المجال للتعيين بتلك الوظائف".
رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات، قال إن عملية التحديث والتطوير الإداري باتت "أمراً ضروريا" لتطوير جميع مؤسسات القطاع العام باعتباره "ركيزة أساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي ويشكل قاعدة مهمة لتحسين الأداء والإنجاز والإنتاجية وبما يساهم في عملية التنمية المستدامة للدولة".
الشديفات لفت النظر إلى أن مؤسسة الضمان "من أهم المؤسسات باعتبارها مؤسسه تكافلية اجتماعية هدفها حماية المواطن الأردني اقتصاديا وضمان اجتماعي شامل، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة".
وأكد عدد من النواب الحضور أهمية فتح باب التعيين في مؤسسة الضمان وذلك للاستعاضة عن الموظفين المنتدبين البالغ عددهم 150 منتدباً كانت المؤسسة قد أنهت عقود انتدابهم.
وأشاروا إلى أن خيار هيكلة الجهاز الإداري في مؤسسة الضمان "يجب أن يكون ضمن دراسة واضحة هدفها معالجة الترهل والتشوهات الإدارية".
وقدم الطراونة تفصيلا موضحا حول دور مؤسسة الضمان في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، قائلا إن "الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة للمملكة".
