تحسن نشاط البناء في الأردن بداية 2023
نبأ الأردن-أظهرت بيانات رسمية تحسن نشاط البناء في الأردن في أول شهرين من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2023، بلغت إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 1496 ألف م2، مقارنة مع 1016 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 47.2%.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 4,022 رخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2023، مقارنة مع 3,317 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 21.3%، وفق التقرير
كما بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 نحو 1307 ألف م2، مقارنة مع نحو 889 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 47%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 نحو 189 ألف م2، مقارنة مع نحو 127 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 48.8%، حسبما أظهر التقرير.
ووفق التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 ما نسبته 87.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، تابع التقرير، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.3%، فيما شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 980 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مقابل نحو 653 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع نسبته 50.1%، وفق التقرير.
أما على مستوى شهر شباط لعام 2023، فأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1896 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 710 ألف م2 مقارنة مع 560 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاع نسبته 26.8%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
