اجتماع يناقش توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية

نبأ الأردن-عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استعرضت خلاله خطة المشروع وعددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
واستعرض مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خارطة طريق مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية ضمن المرحلة الأولى والذي يأتي انسجامًا مع الرؤيا الملكية السامية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع تطبيق وتنفيذ قرار رئاسة الوزراء والمتضمن تفويض دائرة الجمارك بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية ذات العلاقة، فيما يتعلق بمهام (المعاينة، والكشف، وسحب العينات) وفق التشريعات النافذة لحين تعديلها، وعرض الخطة التنفيذية واعتمادها وتحديد المتطلبات الرئيسة لها، ومناقشة وإقرار ما تم التوصل إليه في موضوع التقاطعات من قبل اللجنة الفنية والبالغ عددها 2625 تقاطعا، والعمل بالسرعة الممكنة على إيجاد الحلول المناسبة لتقاطعات العمل المتبقية من قبل اللجنة الفنّية.
كما ناقش أيضا قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتوحيد تصنيف الخطورة حسب المسارب (المسرب الأحمر للخطورة المرتفعة، والمسرب الأصفر للخطورة المنخفضة، والمسرب الأخضر للخطورة المتدنية أو المعدومة)، وموضوع الموظفين وضرورة توفير العدد المطلوب من قبل الجهات المعنية، والمبين في قرار رئاسة الوزراء، وضمن الشروط التي تم اعتمادها واستكمال تنفيذ الموافقات والرخص المسبقة الإلكترونية بالسرعة الممكنة لتشمل جميع الخدمات المقدمة.
وأكد القضاة استعداد دائرة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية على تقديم كافة الحلول التي من شأنها تحقيق المصلحة العليا، وبناء شراكة تعاونية مع أصحاب العلاقة التجار والمستثمرين، لتحسين سلسلة الإمداد والتزويد، وتوحيد المرجعية وإجراءات الرقابة الفاعلة، وتقديم خدمة آمنة بوقت أقل وكفاءة عالية، ما يخفف عناء التنقل بين هذه الجهات الحكومية.
وأشاد أعضاء اللجنة بدور دائرة الجمارك وعلى ما تم إنجازه وتحقيقه خلال الفترة الماضية، وضرورة تطبيق ما ورد في قرار رئاسة الوزراء بشكل فوري؛ لضمان سرعة الإنجاز وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في الإجراء المعتمد من قبل الجهات المعنية في المنافذ الحدودية.
يشار إلى أن الجهات الرقابية الحكومية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية، هي: وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.