برية وقبيلات يصدران بياناً توضيحياً حول التأمين الصحي للصحفيين
نبأ الأردن -
تضم لجنة التأمين الصحي الذوات الزملاء: مشهور أبو عيد، وليد هباهبة، حازم عكروش، عيسى شقفة، والزميلة المقدّرة عبير ضمرة (4 من 5 من خلفية وظيفية في الإعلام الرسمي).
أعضاء اللجنة ذوات نقابية حقيقية، لم يعرف عنهم إلا النزاهة والموضوعية والاجتهاد والبذل لصالح الهيئة العامة.
على مدى 45 يوما (تقريبا)، عمل أعضاء اللجنة على دراسة ملف التأمين الصحي بعمق، وحاولوا فكفكة طلاسمه، التي لطالما شكلت علامة استفهام لدى الهيئة العامة.
اللجنة استندت في عملها إلى أسس علمية وفنية صحيحة، وتوصلت إلى 3 نتائج:
1- استمرار التأمين الصحي بنفس الأسلوب سيؤدي إلى إغلاقه خلال فترة وجيزة.
2- إعادة النظر في نظام الشريحتين (الفرد والعائلة)، واعتماد النظام متعدد الشرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء).
3- المقارنات بين شركات إدارة التأمين، لغايات التعاقد للسنة التأمينية الجديدة، يجب أن تكون وفق معايير فنية ومالية حقيقية.
نُشهِد الله – جل في علاه – أن لجنة التأمين الصحي عملت بطريقة مختلفة عمن سبقها، وأنجزت عملها بتجرد تام، وبحرفية لم تكن موجودة سابقا، وبما يحقق المنفعة للمشتركين والهيئة العامة، ويديم خدمة التأمين الصحي في النقابة.
عقد مجلس النقابة اجتماعا بمشاركة لجنة التأمين، وحضور المستشار القانوني ومدقق التأمين (يوم الخميس 30/3/2023 الساعة 9 ليلاً)، وبحث آلية ونتائج عمل اللجنة، وهي:
1- آلية استدراج عروض الشركات، والعقبات التي اعترضت العمل.
2- قرار اللجنة بتسمية شركة نات هيلث.
3- قرار اللجنة بتطبيق نظام الشرائح المتعددة.
4- إسقاط شرط كفالة التقديم للعطاء، الذي اضطرت اليه اللجنة في مرحلة التمديد، لعدم تقدم الشركات بعروض (باستثناء شركة واحدة ضعيفة).
غادرت اللجنة ومدقق التأمين الاجتماع بعد أن أجابت على مختلف أسئلة المجلس.
واصل مجلس النقابة اجتماعه، بحضور المستشار القانوني، من الساعة 9 ليل الخميس (30/3/2023) حتى الساعة 3:40 فجر الجمعة (31/3/2023)، لينتهي بـ "مشادة كلامية صاخبة"، بين الزميلين المقدرين جمال اشتيوي وخالد القضاة (وليس العراك بالأيدي) دون أن ينهي أعماله.
ناقش المجلس 4 محاور، تستدعي التفصيل بعد قليل، هي:
1- عدم الالتزام بـ " كفالة التقديم"، المدرجة ضمن شروط استدراج العروض.
2- آلية اتخاذ قرار التنسيب بشركة للتعاقد مع النقابة.
3- التأمين متعدد الشرائح.
4- نظام صندوق التأمين الصحي الساري.
لأول مرة في تاريخ النقابة اعتمد المجلس شروطا محددة لاستدراج عروض شركات إدارة التأمين، وذلك لضمان أفضل الممارسات التأمينية، وقد أعدت هذه الشروط بالتعاون بين مدقق التأمين والمستشار القانوني، وعرضت على المجلس، ووافق عليها.
تضمنت الشروط، في البند رقم 1، شرط الالتزام بتقدم كفالة بنكية و/أو شيك مصدق، باسم "نقابة الصحافيين الأردنيين" لدخول العطاء بقيمة 15000 دينار صالح لمدة 3 أشهر.
شركة واحدة فقط تقدمت بعرض خلال فترة التقديم، المحددة نهايتها بتاريخ 9/3/2023، من أصل 9 شركات إدارة تأمين صحي تعمل في المملكة.
وجدت لجنة التأمين الصحي أن عرضاً واحداً لا يصح التعامل معه، فقررت تمديد مدة استدراج العروض 3 أيام، وأيضاً قررت الاتصال بالشركات كافة، ودعوتها إلى لقاء اللجنة في النقابة، دون أن تتقدم مسبقاً بكفالة التقديم.
اتصلت اللجنة مع الشركات الـ 9، وأبلغتها بمواعيد للقاء، واستجابت للدعوة 4 شركات، اعتذرت واحدة منها عن التقديم لوجود تطويرات على البرنامج الذي تستخدمه، وتقدمت 3 شركات رسمياً، هي: مديكسا، ميد نت، نات هيلث.
لكن الشركات الثلاث لم تتقدم بـ "كفالة التقديم"، ولم تفرض الكفالة على أي من الشركات التي لم تتقدم.
لدى عرض الأمر، في اجتماع المجلس، على المستشار القانوني، أفتى "بشكل قاطع" بوجود مخالفة للمادة رقم 41 من تعليمات شراء اللوازم الحكومية، وفتواه صحيحة تماماً.
ناقش المجلس المخالفة، من جانبين: الأول أثر المخالفة على صحة إجراءات اللجنة، والثاني حتمية إلغاء الاستدراج، والعودة إلى المربع الأول، وبالتالي حاجة النقابة لنحو 14 يوماً بالحد الأدنى لاستدراج عروض تأمين جديدة، ما يعني انكشاف التغطية التأمينية عن الزملاء المؤمن عليهم.
المجلس انقسم بين مؤيد لتجاوز المخالفة (10 أعضاء) ومعارض (عضو واحد) تمسك بعدم تجاوزها، وضرورة المضي بإعادة الإجراءات.
المؤيدون لتجاوز المخالفة، وعددهم 10 زملاء، برروا موقفهم بأن مصلحة الهيئة العامة تستدعي وجود تغطية تأمينية، ولا أحد يستطيع تحمل مسؤولية انكشافها عن الزملاء المؤمن عليهم، لما في ذلك من مخاطرة، فضلاً أن المخالفة لا تؤثر في صحة المقارنة بين الشركات المتقدمة.
المعارض لتجاوز المخالفة، وهو زميل واحد (أذكر اسمه للإنصاف: جمال اشتيوي)، تمسك بأن شرط "كفالة التقديم" منع شركات عديدة من التقديم، وذكر أن شركتين اتصلتا به بشأن هذا الشرط، ووجوده منعهما من التقدم بعروضهما، ما يعني عدم العدالة وتضييع منفعة للنقابة.
عقدت لجنة التأمين الصحي، بالتعاون مع مدقق التأمين، مقارنات مالية وفنية وطبية بين الشركات المتقدمة، وفق أسس دقيقة وصحيحة، اعتمدت على الـ 20 مزود خدمات طبية الأعلى استخداماً.
المقارنات الأولية أسفرت عن استبعاد شركة مديكسا بشكل نهائي، وهو استبعاد صحيح، بناء على الشبكة الطبية التي تقدمت بها.
لدى إعادة تقييم اللجنة لشركتي ميد نت ونات هيلث، وفق معيار بدل الإدارة وقائمة الـ 20 مزوداً، "تساوت النتائج" تقريباً، وعندها طلب أمين السر من اللجنة استبدال قائمة الـ 20 مزوداً، بقوائم الـ 10 مزودين الأعلى في كل نوع من الخدمات الطبية، وهذا يعني بدل إجراء المقارنة على 20 مزود خدمات طبية، أصبحت المقارنة على 70 مزوداً، ما يعني دقة أعلى في نتائج المقارنة.
رغم ذلك، ظلت النتائج "متقاربة للغاية"، فقررت اللجنة الاتصال بالشركتين، والطلب منهما تخفيض رسوم بدل الإدارة، فخفضت نات هيلث رسومها بمقدار دينارين للفرد (اجمالي قيمة التخفيض 2000 دينار)، وتمسكت ميد نت بالسعر المقدم من طرفها.
في هذه المرحلة، ونتيجة نصيحة مدقق التأمين، اعتمدت اللجنة معياراً إضافياً، وهو "الخصومات التعاقدية الإضافية"، وهنا تبين أن لدى نات هيلث قائمة بـ 25 جهة لديها خصومات إضافية باتفاقيات استثنائية، لترجح الكفة بشكل حاسم لصالح نات هيلث.
ثمة مميزات أخرى، لصالح شركة نات هيلث، عرضتها لجنة التأمين، من بينها أنها الشركة الأكبر في المملكة، ولديها الشبكة الطبية الأوسع، والنظام الإلكتروني الذي تستخدمه ويتيح التدقيق الأولي على مختلف الإجراءات، فضلاً عن موافقة الشركة على شروط خاصة للنقابة، من بينها تزويد النقابة بكافة الاتفاقيات وملحقاتها المبرمة بينها وبين مزودي الخدمات الطبية، وأن تعود كافة عوائد العقود وملحقاتها إلى النقابة.
قررت اللجنة التوصية لمجلس النقابة بالتعاقد مع شركة نات هيلث، وهي توصية تلبي مصلحة صندوق التأمين الصحي والمؤمن عليهم.
لدى دراسة لجنة التأمين الصحي لنفقات صندوق التأمين الصحي، وكيفية التطبيقات غير العادلة بين المشتركين والمنتفعين، تقدمت بتصوّر إلى مجلس النقابة يقضي بطي صفحة النظام ثنائي الشرائح (الفرد والعائلة)، والعمل بـ "نظام الشرائح المتعددة" (الصحفي، الزوجات، الأبناء، الوالدين).
تصور اللجنة يستند إلى معايير عديدة، مطبقة لدى أغلب الصناديق التأمينية، في النقابات وغيرها، ويستهدف خلق توازن في التعامل مع مال النقابة، ويسعى إلى العدالة في تطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمنتفعين، إذ ليس من المعقول أن تدفع أسرة صغيرة، من فردين أو أكثر، المبلغ نفسه الذي تدفعه أسرة كبيرة، قد يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص.
يغذي حساب النقابة الرئيسي حساب صندوق التأمين الصحي بالأموال اللازمة، دون أي قيود، إذ لم يحدد النظام مبلغا ماليا سنويا لدعم الصندوق، ما يعني أن إنفاق الصندوق مهما بلغ يجب تغطيته، وهذا أدى إلى استنزاف حقيقي وخطير لأموال النقابة، حال استمراره سيؤدي حتماً، وفي غضون سنتين، إلى وقف التأمين، وهذا ما أدركت خطورته لجنة التأمين، ومن قبلها يعرف بهذا يقيناً مجلس النقابة الموقر.
لجنة التأمين تقدمت إلى المجلس بمقترح الشرائح المتعددة، ووضعت رسوم اشتراك لكل شريحة، استنادا إلى البيانات المالية للسنة التأمينية المنتهية (الممتدة بين 1/4/2021 إلى 31/3/2022)، وجاءت النتائج كالتالي:
1- فئة الصحفي، متوسط التكلفة للفرد 551 دينار/ سنويا، والرسوم المقترحة 200 دينار.
2- فئة الزوجات، متوسط التكلفة للفرد 485 دينار/ سنويا، الرسوم المقترحة 350 دينار.
3- فئة الأبناء، متوسط التكلفة للفرد 157 دينار/سنويا، الرسوم المقترحة 225 دينارا.
4- فئة الوالدين، متوسط التكلفة للفرد 932 دينار/ سنويا، الرسوم المقترحة 500 دينار.
نظام الشرائح المتعددة سيخفض التكلفة على 70-80% من المؤمن عليهم، فيما سترتفع التكلفة على نحو 20-30% من المؤمن عليهم، وذلك وفق معادلة احتساب بسيطة: متوسط حجم الأسرة= يساوي مجموع ناتج قسمة عدد المؤمن عليهم في كل شريحة على عدد الصحفيين المؤمنين، بالتطبيق العملي:
الزوجات: عدد الزوجات/عدد الصحافيين= 178÷241=0.74 زوجة
الأولاد: عدد الأولاد/عدد الصحافيين= 327÷241=1.4 ولد/بنت
الوالدان: عدد الوالدين/ عدد الصحافيين= 48÷241=0.2 والد
متوسط حجم الأسرة لدى المؤمن عليهم= صحافي+0.74 زوجة+1.4 ولد+ 0.2 والد
للأسف، لم يستمع غالبية أعضاء المجلس لصوت العقل، المبني على قاعدة بيانات حقيقية وعلمية، ولم ينحازوا إلى مصلحة الكتلة الحاسمة من المنتفعين بالتأمين الصحي ومن الهيئة العامة، ورفضوا النظام المتعدد الشرائح، من حيث المبدأ، مسببين الرفض بأن تكلفته على الزميل ستكون مرتفعة، رغم أن هذا غير صحيح أبدا، ورغم أن الرسوم المقترحة من اللجنة لم يطلب أي من أعضاء المجلس دراستها أو تخفيضها، ولم يتحدث بهذا أحد، رغم إمكانية تخفيضها، وبما يحقق معادلة متوازنة وتحقق مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة صندوق التأمين.
لدى نقاش الأمر في المجلس انقسم الأعضاء بين متمسك بنظام الشريحتين (الفرد والعائلة)، وآخر يرى في النظام متعدد الشرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء) أكثر عدالة للمؤمن عليهم ولأموال النقابة، وسيعوض جزءا من النفقات الضخمة، التي لن تقوى عليها النقابة قريباً جداً، خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في التكلفة التأمينية للسنة الأخير، التي ناهزت 525 ألف دينار (الرقم تقريبي لأن الفواتير العلاجية النهائية لن تدخل إلى النظام المحاسبي لدى الشركة إلا بعد 45 يوما).
أحد أعضاء المجلس (نتجنب ذكر اسمه لأن غاية التوضيح ليست النيل منه كما فعل)، قال بالحرف الواحد: إن سبب ارتفاع تكلفة التأمين هو ارتفاع أعمار الزملاء المؤمن عليهم، فكان ردنا عليه: هل تقترح أن نعاقب الزميل لأنه أصبح مسناً؟، أليس من الأولى أن نحفظ له كرامته بتكريس "أغلب" الدعم المالي له، بدلاً من تكريسه للعائلات؟.
بالتقييم الشخصي، لأصحاب هذا البيان، سيطر على أعضاء المجلس، الذين نقدرهم جميعاً، الانطباعية والسعي إلى البطولة الوهمية والنظرة الجزئية، المتعلقة بعدد أفراد أسرهم وارتفاعه، وبالنسبة لنا فإن قاعدة اتفاقنا أو اختلافنا معهم هي مصلحة النقابة وهيئتها العامة والمنتفعين من التأمين الصحي.
أخيراً، اتخذ المجلس القرار التالي: قرر مجلس النقابة عدم اعتماد توصية لجنة التأمين الصحي المتعلقة بتوزيع المؤمن عليهم وفق شرائح المشترك والزوجة والابن والابنة والوالد والوالدة، وقرر اعتماد نظام التأمين على قاعدة الفرد والعائلة، المعمول به سابقا، وتحفظ على القرار الزملاء: إبراهيم قبيلات، خالد القضاة، عدنان برية، وذلك لعدم عدالة النظام المطبق في التعامل مع المؤمن عليهم، وتجاهله للفارق بين عدد أفراد أسر الصحفيين.
بعد اسقاط المجلس لمقترح اللجنة بتطبيق "الشرائح المتعددة"، الذي يحقق وفراً ماليا لـ 70-80% من المؤمن عليهم، ومن شأنه ترشيد السلوك التأميني، تبنى اثنان من أعضاء المجلس العاملين في الإعلام الرسمي (نتجنب ذكر اسميهما لأن غاية التوضيح ليست النيل منهما كما فعلا)، مقترح زيادة رسوم الاشتراك في التأمين الصحي بنسبة تتراوح بين 10-15% على جميع المؤمن عليهم.
أحد الزميلين أصحاب مقترح رفع الرسوم، غادر الاجتماع ولحق بأمين السر إلى مكتب أمانة السر (حيث طَلب المجلس منه طباعة عدة أوراق) لإقناعه بالقبول برفع الرسوم، وبعدها غادر هذا الزميل مبنى النقابة لشأن عائلي، وكانت الساعة قد تجاوزت الثالثة فجرا، ما أثار استغراب أمين السر، إذ كيف لأعضاء في المجلس أن يقرروا – قبل دقائق - عدم تطبيق الشرائح المتعددة، بزعم باطل مفاده أنها سترفع رسوم الاشتراك في التأمين، ورغم أنها ستخفض الرسوم فعليا على 70-80% من المؤمن عليهم، وبعدها يتبنون مقترحاً برفعها على 100% من المؤمن عليهم، ألا يثير هذا الغرابة، وربما الحزن، وقد يشعرك بجنون المشهد وانفلاته؟.
طرح الزميل النقيب راكان السعايدة المقترح للتصويت، وسقط فورا بتصويت أغلبية الحضور ضده، ورغم ذلك، حاول أحد أعضاء المجلس، ممن تبنوا المقترح، اقناع أعضاء المجلس في اليوم التالي، عبر الهاتف، بوجاهة رفع الرسوم على كل المؤمن عليهم.
نظام صندوق التأمين الصحي الساري هو نظام رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009.
الهدف من ذكر النقطة السابقة القول بأن النظام أقر منذ 22 عاما، وآخر تعديل أدخل عليه منذ 14 عاما.
لغايات تأسيسية:
1- المسؤول عن مضمون النظام هو المجالس التي أقرته وعدلته، وليس مجلس النقابة الحالي.
2- لدى إقرار القانون، قبل 22 عاما، كان عدد أعضاء الهيئة العامة للنقابة يعادل نحو 30% فقط من عدد الهيئة العامة الآن.
3- لدى إقرار النظام أو تعديله كان الواقع المالي للمؤسسات الصحفية مختلف تماماً عما هو الآن، وكذلك واقع مداخيل النقابة مختلفا.
4- لا يمكن لأحد أن يحمّل مجلس النقابة الحالي التركة الثقيلة، ليس من جانب المسؤولية فنحن بحجمها، بل لتردد المجالس السابقة في إعلان الحقائق، وإصلاح النقابة برمتها، ولنا في هذا رؤية عميقة، استمع لها العديد من الزملاء.
العلاقة بين أعضاء الهيئة العامة والنقابة هي علاقة تعاقدية، ينظمها القانون والأنظمة، وليست مبنية على الهوى الشخصي، فالمحبة والكره هنا لا مجال لهما.
المال العام محصن بالقانون، وأموال النقابة عموما، وأموال صندوق التأمين الصحي، وفق القانون أموال عامة، وهذه الأموال لا تحصل ولا تنفق إلا بقانون أو نظام.
التجاوز على أموال النقابة ليس من الرجولة ولا البطولة، فهذا إن لم يضبطه الفهم والوعي النقابي، فإنه يستدعي تدخل الهيئات الرقابية الحكومية (مكافحة الفساد وغيرها).
خلال اجتماع المجلس، ولدى الانتقال إلى تفصيلات التأمين الصحي، تفاجأ المجلس بدعوة الزميل النقيب راكان السعايدة الأعضاء إلى التصويت على تطبيق "نظام صندوق التأمين الصحي"، وكأن تطبيق قانون النقابة، أو أي من أنظمتها، من عدمه، رهن بإراداتنا، وتصويتنا العظيم.
مبدئياً، ندين دعوة الزميل النقيب للتصويت على تطبيق القانون أو أي من الأنظمة السارية، إذ لا يجوز أن يصوت المجلس على تطبيق أو مخالفة القانون، أو تطبيق أو مخالفة أي من أنظمة النقابة، فهذه مسألة بديهية، والتصويت عليها غير جائز، رغم أن المجلس الحالي صوت مرتين سابقا على ذلك، سأوردهما لاحقاً.
الغريب أن 4 أعضاء في المجلس صوتوا على عدم تطبيق النظام ومخالفته، مقابل 6 أعضاء، بينهم النقيب، صوتوا على العمل به، أما الأغرب أن يصيح الزميل المقدّر بلال العقايلة (نذكر اسمه لأنه يعتبر هذا العمل بطولة ونشر ذلك على صفحته في الفيسبوك) بالعبارة التالية: "هذا التصويت ضد العاملين في الإعلام الرسمي" (سنأتي على هذا التفصيل لاحقا).
الأغرب مما سبق، أن أحد المصوتين لصالح تطبيق النظام، ولدى طباعة القرار سجّل تحفظه على القرار (نتجنب ذكر اسمه لأن غاية التوضيح ليست النيل منه كما فعل)، ليصبح عدد المتحفظين 5 أعضاء، وهنا عاد الزميل المقدّر بلال إلى الصياح وقوفاً بنصح المتحفظين الخمسة على القرار بـ "عدم التوقيع على المحضر" (سنأتي على هذا التفصيل لاحقا).
في الأثناء، التقط الزميل المقدر جمال اشتيوي فكرة الزميل بلال لتبرير التحفظ على تطبيق النظام، وهي "حرمان أبناء الزملاء في الإعلام الرسمي" من التأمين، وأملى مضمونها على أمين السر، رغم أن النظام لا يميز بين أعضاء الهيئة العامة، ويطبق على الجميع في الإعلام الرسمي والمستقل المعايير نفسها، وهذا هو الزيف والباطل بعينه.
أخيراً، جاء نص القرار: قرر مجلس النقابة تطبيق نظام التأمين الصحي المعمول به، وتحفظ على القرار الزملاء: بلال العقايلة، جمال اشتيوي، أمجد سنيد، زين الدين خليل، علي فريحات، وذلك لأن "القرار يحرم الزملاء في الإعلام الرسمي من شمول أبنائهم بالتأمين".
بعد ذلك، وحوالي الساعة 3:40 فجراً، اندلعت مشادة كلامية بين الزميلين المقدّرين نائب النقيب جمال اشتيوي وخالد القضاة.
المشادة بدأت بعد أن طلب الزميل جمال اشتيوي من أمين السر تسجيل التحفظ على قرار المجلس المتعلق بتطبيق نظام صندوق التأمين الصحي بأنه بسبب "استهداف القرار لأبناء العاملين في الإعلام الرسمي"، وهي الجملة التي أطلقها أصلا الزميل بلال العقايلة، إذ وجّه الزميل خالد القضاة انتقادات شديدة للزميل جمال اشتيوي، متهماً إياه بأنه "خرّب التأمين الصحي في صحيفة الرأي، والآن يسعى إلى تخريب التأمين الصحي في النقابة".
بعد ذلك، بدأ الزميل جمال اشتيوي بالصراخ الشديد، والمتبادل مع الزميل خالد، وسعى إلى رد الانتقادات والاتهامات، حتى "انتهى الاجتماع دون إكمال القرارات اللازمة للسير في تأمين الزملاء".
في عصبية وغضب شديدين، صعد الزميل جمال اشتيوي إلى مكتب النقيب، وعاد حاملاً نسخة من القرآن الكريم، وبدأ بحلف أغلظ الأيمان ولمرات عديدة بأن ما قاله الزميل خالد القضاة عار عن الصحة، وذلك بحضور النقيب وفي مكتب أمانة السر.
في اليوم التالي، سعى عدة زملاء، من أعضاء المجلس، إلى ذكر بعض الحيثيات، وإخفاء بعضها، وبطريقة – للأسف - محرّفة، وتخلط بين الزيف والحقيقة، تلبية لغايات شخصية، في محاولة لادعاء البطولة، إلى أحد المواقع الإلكترونية فضلا عن النشر على الفيسبوك.
التراشق أخذ أبعاداً متعددة، من بينها الإساءة إلى لجنة التأمين الصحي، التي بذلت جهوداً جبارة ويجب أن تكرّم عليها، فضلا عن اتهام بعض أعضاء المجلس بأنهم منحازون ومتآمرون ضد زملائهم، وأنهم يسعون إلى قسمة العرب إلى عربين، وهو ما ينافي الحقيقة (التي سنوردها لاحقا في هذا التوضيح)، فيما سعى أحدهم إلى اعتبار مؤسسات الإعلام الرسمي خزانات أصوات انتخابية، وكأن الزملاء والزميلات لا يميزون الغث من السمين، وهو ما أثار لغطاً واسعاً
.
المؤسف في الأمر، أن البطولات الوهمية غيّبت الزملاء عن دورهم النقابي الحقيقي، القاضي بتوفير المظلة التأمينية للزملاء والزميلات وعائلاتهم، واشغلت المجلس في سفاسف الأمور، وحالت دون استكمال أعمال المجلس المرتبطة بهذا الشأن، والعمل الجاد لوقف الانهيار.
أدرج الزميل بلال منشوراً على الفيسبوك، جاء فيه: "أي خطوة لحل أزمة التأمين الصحي على حساب أبناء الزملاء في الإعلام الرسمي (التلفزيون وبترا) بحرمانهم من التأمين مرفوضة جملة وتفصيلا"، وقدم حلولاً بالقول "الحل في الإسراع بإجراءات مقاضاة المؤسسات الإعلامية الكبرى..، الممتنعة عن دفع حصة النقابة من الإعلانات.. إلخ".
إدراج الزميل المقدّر حاول أن يقول أن هناك من يسعى إلى "حل أزمة التأمين الصحي" عبر ممارسات تمييزية ضد الزملاء في الإعلام الرسمي، والحقيقة أنه "لا يوجد أصلاً" مسعى أو جهد غايته إيجاد حل لأزمة التأمين الصحي في النقابة، إلا إن كانت هناك جهود سرية لا نعلمها.
الزميل المقدّر، يعلم يقيناً أن مقاطعته لاجتماعات المجلس لم تكن لتنتهي لولا جهود أصحاب هذا البيان، اللذان زاراه في وكالة الأنباء بترا، وبحضور عدد من الزملاء، ودعوه إلى حضور اجتماعات المجلس، للقيام بواجباته، التي لطالما ظننا أنها تستند إلى منهج نقابي حقيقي جامع، نلتقي وإياه عليها، لكن في إدراجه كشف عن وجه تمييزي وعقل تآمري، ما دفعنا للتفكير ملياً في الأمر.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر إذا ما كان قد قرأ نظام صندوق التأمين الصحي سابقاً، أم أنه لم يقرأه بعد، ويريد أن نزوده به.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عن موافقته على قرار مجلس النقابة، الذي يؤكد على تطبيق النظام (قرار رقم 1 محضر 25/ الجزء الثاني بتاريخ 18/5/2022)، ونصه: قرر مجلس النقابة تطبيق نظام التأمين الصحي الساري رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009، بالكامل للسنة التأمينية 2022.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر ليس عن عدم تحفظه فقط، بل عن موافقته على قرار المجلس (رقم 13 محضر 26/ الجزء الثاني بتاريخ 25/5/2022)، ونصه: قرر مجلس النقابة تطبيق البند ج من المادة 10 من نظام التامين الصحي رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009، فيما يتعلق بأبناء الزملاء المشتركين في التأمين الصحي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و25 عاما، ويتلقون العلم في المدارس والكليات والجامعات، ويقيمون داخل حدود المملكة، وذلك بعدم شمول من يتمتعون بتأمين صحي آخر بتأمين النقابة، وتحفظ على القرار الزملاء: نائب النقيب جمال اشتيوي وعلي فريحات وزين الدين خليل وعدنان برية.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عمن أوجد الحل للمشكلات التطبيقية لنظام التأمين الصحي، في السنة التأمينية الماضية، وهل هو أحد أصحاب هذا البيان أم لا؟، ولنا أن نسأله عن اسم من اقترح صيغة القرار (رقم 12 محضر 26/ الجزء الثاني بتاريخ 25/5/2022) وذلك لإنقاذ أبناء الزملاء من انكشاف التأمين الصحي، ليس فقط في الإعلام الرسمي، بل أيضاً مختلف أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عمن أوجد الحل حين اصطدمت أنت، وغيرك من أعضاء المجلس، بأثر قراركم الكارثي، المبنى على نظام التأمين الصحي الأكثر كارثية، على أبناء الزملاء في الهيئة العامة، وليس في الإعلام الرسمي فقط، وأخرج القرار (رقم 3 محضر 27 بتاريخ 1/6/2022)، ليُخرج أبناء الزملاء من ظلم نظام صندوق التأمين الصحي.
بعد هذا، نسألك مجدداً، عمن اقترح خطة تحصيل حقوق النقابة المترتبة في ذمة المؤسسات الصحفية، ووضع خطة تنفيذية لتحصيلها، تبدأ من المؤسسات الأقل تشغيلاً للصحافيين، وصولاً إلى كل المؤسسات، وإذا كنت قد نسيت أو تناسيت، نحيلك إلى قرار مجلس النقابة (رقم 4 محضر رقم 11 بتاريخ 2/2/2022) وغيره من القرارات، لكنها كلها لم تنفذ، وأنت تعلم لماذا لم تنفذ.
في المحصلة، ثمة فارق بين التنظير الموسمي على السوشيال ميديا والمشاركة الأسبوعية في اجتماعات المجلس الموقر، وبين أن تشتبك يومياً مع الملفات النقابية وقضايا الهيئة العامة للنقابة، فالممارسة العملية في التعامل هي ما يكشف الشراكة في المغنم والمغرم، ويظهّر جلياً ما إذا كانت الأمور تسير على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، أم أن هناك من يصنع من التمييز ركاباً يمتطيه لغايات في نفسه.
ختاماً، نعلم أننا أثقلنا عليك، لكنه إثقال المحب، وعتبه أيضاً على كلمات منفلته، لم تحسب لها حسابا.
أدلى الزميل المقدر خالد القضاة بتصريح لموقع مدار الساعة، تناول فيه مجريات المشادة الكلامية مع الزميل المقدّر جمال اشتيوي، وهو ما دفع الأخير إلى الرد، في معركة ثنائية لها ما لها وعليها ما عليها.
نرفض تصريحات الزميل المقدر خالد القضاة، ونتحفظ على الأجزاء المتعلقة منها بوجود تأمين آخر لدى الزملاء، في الإعلام الرسمي والخاص معا، فالأصل أن يكون الانتفاع من تأمين النقابة متاح بنفس القدر والسوية لكافة أعضاء الهيئة العامة، إذ لم يميّز المشرّع بينهم.
أما رد الزميل المقدّر جمال اشتيوي، ورغم الاتصال الهاتفي المطوّل، الذي أجراه مع أحد أصحاب هذا البيان، توضيحاً لمقصده من الحديث، وأنه يستهدف الزميل خالد القضاة على خلفية التلاسن بينهما، إلا أننا ندينه ونستنكره، لما جاء فيه من افتراء.
بداية نحيل الزميل المقدّر إلى ردنا على الزميل المقدّر بلال العقايلة، ونقول له اقرأه بتمعن، حتى تدرك ما فاتك، أو عمدت إلى تجاهله.
نسأل الزميل المقدّر عن تصريحه بضمه لزميل غادر الاجتماع، ولم يكن موجوداً في النقابة لدى التصويت على تطبيق النظام، لقائمة حامين الحمى والمدّعين بالدفاع عن الزملاء في الإعلام الرسمي، التي أدرجها في تصريحه.
نسأل الزميل المقدّر عما إذا ما ناقش المجلس أصلا حرمان أو منح أحد التأمين الصحي، أم أن الامر كان متعلقا بنظام صندوق التأمين الصحي؟، ونسأله – إذا كان قد قرأ نظام التأمين الصحي الساري – هل يميز النظام بين أبناء عامل في الإعلامي الرسمي وآخر في الإعلام المستقل؟.
نسأل الزميل المقدّر، حامي حمى الزملاء في الإعلام الرسمي، عن موافقته على تصويتين سابقين على تطبيق نظام التأمين الصحي، ونحيله إليهما (القرار رقم 37 محضر رقم 51 بتاريخ 1/3/2023، والقرار رقم 1 محضر 25/ الجزء الثاني بتاريخ 18/5/2022).
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "لم يوافقوا على مخطط كان لدى البعض رغبة بتطبيقه يتضمن استبعاد عائلات أبناء الاعلام الرسمي من التأمين الصحي وهو امر مرفوض تمامًا لانه لجميع اعضاء الهيئة العامة"، من تقصد بأصحاب المخطط؟، هذه العقلية التآمرية لا تعكس إلا قيمك ومنهجك.
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "المحضر، الذي ينص على حرمان ابناء الزملاء في القطاع العام من الاستفادة من تأمين ذويهم…"، ونسأله كيف تفتق عقله عن هذا الادعاء الزائف؟، أم أن الأمر فقط ادعاء لبطولة وهمية، أين المحضر؟.
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "عندما يرشح هؤلاء انفسهم لعضوية مجلس النقابة يذهبون الى وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني، يطلبون الاصوات، وعندما يتعلق القرار بعائلات ابناء الاعلام الرسمي يضعونه على المذبح"، ونقول له أحسنت التزلف والتقرب والتزييف والتضليل.
نسأل نائب النقيب كيف يقبل أن يطرح قانون النقابة أو أي من أنظمتها للتصويت، هل هذا بحاجة إلى التصويت؟.
لا نريد أن نذكر الزميل المقدّر بمواقفه في ملف التأمين الصحي، ومدى حرصه على إدامة التأمين في نقابة الصحافيين، إذ لا نستهدف من هذا البيان التوضيحي إدانة أحد، ولا النيل من أحد، لكن نذكره بأن الحرص على النقابة وهيئتها العامة، مرهون بالعمل الميداني، وليس حضور الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والتصريحات الزائفة هنا وهناك.
المشادة والتلاسن بين الزميلين المقدّرين جمال وخالد أنهى اجتماع المجلس دون أن يُتم عمله، وهذا يعني أن نفاذ التأمين الصحي سيظل معلقاً، إلى حين تقديم المصلحة العامة على البطولات الوهمية والزائفة.
لزميل المقدّر راكان السعايدة دعا المجلس مرتين إلى الاجتماع، لغايات انجاز باقي الأعمال المتعلقة بالتأمين الصحي، حتى يتسنى للإدارة التنفيذية المضي قدما في استقبال الزملاء الراغبين في الاشتراك، وكذلك لتحديد المنافع والسقوف والرسوم.. إلخ، لكن لم يستجب أحد إلى الدعوتين.
التأمين الصحي الآن موقوف، رغم إبلاغ أمانة السر لشركة نات هيلث بقرار المجلس بالتعاقد معها، وإرسال الخطاب الرسمي لها.
القرارات المرتبطة بالتأمين الصحي ذات أبعاد إدارية ومالية، ولا يمكن لأحد أخذها على عاتقه دون قرار مجلس، فهذه مسؤولية قانونية.
لجنة التأمين الصحي أحست بالمسؤولية النقابية والأخلاقية، فعاودت الاجتماع، رغم ما أصابها من سوء، نتيجة ما يجري في مجلس النقابة العتيد، وتعمل الآن على تنظيم القضايا التعاقدية مع الشركة، وندعوها إلى تجاوز العقبات، وتحمل المسؤولية، حتى يعود أعضاء المجلس إلى رشدهم ويتحملون مسؤولياتهم.
لو سعى مجلس النقابة إلى تكريس جهوده الاتهامية وبطولاته الزائفة في العمل الحقيقي، منذ بداية عمر المجلس، لكان الحال قد تغيّر، لربما كنا قد أنجزنا ما ينفع الهيئة العامة.
نبأ الأردن - أصدر عضوا مجلس نقابة الصحفيين عدنان برية وابراهيم قبيلات، البيان التوضيحي التالي حول التأمين الصحي للصحفيين :
بيان توضيحي:
التفاصيل الدقيقة لمجريات اجتماع مجلس النقابة بشأن التأمين الصحي
الزميلات والزملاء الأكارم،،
تحية طيبة،،
عطفاً على ما أُشيع ونُشر، حول اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الذي خصص لملف التأمين الصحي، ورغم إدراكنا أن الأمر لا يعدو عن "تلفيق" و"بطولة مزعومة"، وما يعكسه هذا من "مراهقة وطيش"، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح التفاصيل الدقيقة والكاملة لما يجري أمام الهيئة العامة، وهو ما نعتبره حقاً أصيلاً للزملاء، ونقدّمه هنا توضيحا للحقائق لا رداً على أحد.
إبراهيم قبيلات – عدنان برية
أولا: لجنة التأمين الصحي:
تضم لجنة التأمين الصحي الذوات الزملاء: مشهور أبو عيد، وليد هباهبة، حازم عكروش، عيسى شقفة، والزميلة المقدّرة عبير ضمرة (4 من 5 من خلفية وظيفية في الإعلام الرسمي).
أعضاء اللجنة ذوات نقابية حقيقية، لم يعرف عنهم إلا النزاهة والموضوعية والاجتهاد والبذل لصالح الهيئة العامة.
على مدى 45 يوما (تقريبا)، عمل أعضاء اللجنة على دراسة ملف التأمين الصحي بعمق، وحاولوا فكفكة طلاسمه، التي لطالما شكلت علامة استفهام لدى الهيئة العامة.
اللجنة استندت في عملها إلى أسس علمية وفنية صحيحة، وتوصلت إلى 3 نتائج:
1- استمرار التأمين الصحي بنفس الأسلوب سيؤدي إلى إغلاقه خلال فترة وجيزة.
2- إعادة النظر في نظام الشريحتين (الفرد والعائلة)، واعتماد النظام متعدد الشرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء).
3- المقارنات بين شركات إدارة التأمين، لغايات التعاقد للسنة التأمينية الجديدة، يجب أن تكون وفق معايير فنية ومالية حقيقية.
نُشهِد الله – جل في علاه – أن لجنة التأمين الصحي عملت بطريقة مختلفة عمن سبقها، وأنجزت عملها بتجرد تام، وبحرفية لم تكن موجودة سابقا، وبما يحقق المنفعة للمشتركين والهيئة العامة، ويديم خدمة التأمين الصحي في النقابة.
ثانيا: الاجتماع المشترك: المجلس + اللجنة:
عقد مجلس النقابة اجتماعا بمشاركة لجنة التأمين، وحضور المستشار القانوني ومدقق التأمين (يوم الخميس 30/3/2023 الساعة 9 ليلاً)، وبحث آلية ونتائج عمل اللجنة، وهي:
1- آلية استدراج عروض الشركات، والعقبات التي اعترضت العمل.
2- قرار اللجنة بتسمية شركة نات هيلث.
3- قرار اللجنة بتطبيق نظام الشرائح المتعددة.
4- إسقاط شرط كفالة التقديم للعطاء، الذي اضطرت اليه اللجنة في مرحلة التمديد، لعدم تقدم الشركات بعروض (باستثناء شركة واحدة ضعيفة).
غادرت اللجنة ومدقق التأمين الاجتماع بعد أن أجابت على مختلف أسئلة المجلس.
ثالثا: اجتماع المجلس:
واصل مجلس النقابة اجتماعه، بحضور المستشار القانوني، من الساعة 9 ليل الخميس (30/3/2023) حتى الساعة 3:40 فجر الجمعة (31/3/2023)، لينتهي بـ "مشادة كلامية صاخبة"، بين الزميلين المقدرين جمال اشتيوي وخالد القضاة (وليس العراك بالأيدي) دون أن ينهي أعماله.
ناقش المجلس 4 محاور، تستدعي التفصيل بعد قليل، هي:
1- عدم الالتزام بـ " كفالة التقديم"، المدرجة ضمن شروط استدراج العروض.
2- آلية اتخاذ قرار التنسيب بشركة للتعاقد مع النقابة.
3- التأمين متعدد الشرائح.
4- نظام صندوق التأمين الصحي الساري.
وتالياً تفصيل كل محور.
رابعاً: محور "كفالة التقديم":
لأول مرة في تاريخ النقابة اعتمد المجلس شروطا محددة لاستدراج عروض شركات إدارة التأمين، وذلك لضمان أفضل الممارسات التأمينية، وقد أعدت هذه الشروط بالتعاون بين مدقق التأمين والمستشار القانوني، وعرضت على المجلس، ووافق عليها.
تضمنت الشروط، في البند رقم 1، شرط الالتزام بتقدم كفالة بنكية و/أو شيك مصدق، باسم "نقابة الصحافيين الأردنيين" لدخول العطاء بقيمة 15000 دينار صالح لمدة 3 أشهر.
شركة واحدة فقط تقدمت بعرض خلال فترة التقديم، المحددة نهايتها بتاريخ 9/3/2023، من أصل 9 شركات إدارة تأمين صحي تعمل في المملكة.
وجدت لجنة التأمين الصحي أن عرضاً واحداً لا يصح التعامل معه، فقررت تمديد مدة استدراج العروض 3 أيام، وأيضاً قررت الاتصال بالشركات كافة، ودعوتها إلى لقاء اللجنة في النقابة، دون أن تتقدم مسبقاً بكفالة التقديم.
اتصلت اللجنة مع الشركات الـ 9، وأبلغتها بمواعيد للقاء، واستجابت للدعوة 4 شركات، اعتذرت واحدة منها عن التقديم لوجود تطويرات على البرنامج الذي تستخدمه، وتقدمت 3 شركات رسمياً، هي: مديكسا، ميد نت، نات هيلث.
لكن الشركات الثلاث لم تتقدم بـ "كفالة التقديم"، ولم تفرض الكفالة على أي من الشركات التي لم تتقدم.
لدى عرض الأمر، في اجتماع المجلس، على المستشار القانوني، أفتى "بشكل قاطع" بوجود مخالفة للمادة رقم 41 من تعليمات شراء اللوازم الحكومية، وفتواه صحيحة تماماً.
ناقش المجلس المخالفة، من جانبين: الأول أثر المخالفة على صحة إجراءات اللجنة، والثاني حتمية إلغاء الاستدراج، والعودة إلى المربع الأول، وبالتالي حاجة النقابة لنحو 14 يوماً بالحد الأدنى لاستدراج عروض تأمين جديدة، ما يعني انكشاف التغطية التأمينية عن الزملاء المؤمن عليهم.
المجلس انقسم بين مؤيد لتجاوز المخالفة (10 أعضاء) ومعارض (عضو واحد) تمسك بعدم تجاوزها، وضرورة المضي بإعادة الإجراءات.
المؤيدون لتجاوز المخالفة، وعددهم 10 زملاء، برروا موقفهم بأن مصلحة الهيئة العامة تستدعي وجود تغطية تأمينية، ولا أحد يستطيع تحمل مسؤولية انكشافها عن الزملاء المؤمن عليهم، لما في ذلك من مخاطرة، فضلاً أن المخالفة لا تؤثر في صحة المقارنة بين الشركات المتقدمة.
المعارض لتجاوز المخالفة، وهو زميل واحد (أذكر اسمه للإنصاف: جمال اشتيوي)، تمسك بأن شرط "كفالة التقديم" منع شركات عديدة من التقديم، وذكر أن شركتين اتصلتا به بشأن هذا الشرط، ووجوده منعهما من التقدم بعروضهما، ما يعني عدم العدالة وتضييع منفعة للنقابة.
-بعد نقاش مطوّل، وجهد جهيد، تضمن طرح عدة سيناريوهات، تقدم الزميل أمين السر بمقترح لنص قرار المجلس، يتضمن إقراراً بجهد لجنة التأمين والعقبات التي اعترضت عملها، وأيضاً يتضمن اعترافاً بالمخالفة ويتحفظ عليها، ويسمح بالمضي في التعاقد، لتجاوز الدخول مجدداً في استدراج عروض جديدة، وهو ما وافق عليه المجلس بأكمله، إذ لحق الزميل المعارض بركب الجماعة (محضر رقم 55 بتاريخ 30/3/2023).
خامساً: محور آلية التنسيب بالشركة:
عقدت لجنة التأمين الصحي، بالتعاون مع مدقق التأمين، مقارنات مالية وفنية وطبية بين الشركات المتقدمة، وفق أسس دقيقة وصحيحة، اعتمدت على الـ 20 مزود خدمات طبية الأعلى استخداماً.
المقارنات الأولية أسفرت عن استبعاد شركة مديكسا بشكل نهائي، وهو استبعاد صحيح، بناء على الشبكة الطبية التي تقدمت بها.
لدى إعادة تقييم اللجنة لشركتي ميد نت ونات هيلث، وفق معيار بدل الإدارة وقائمة الـ 20 مزوداً، "تساوت النتائج" تقريباً، وعندها طلب أمين السر من اللجنة استبدال قائمة الـ 20 مزوداً، بقوائم الـ 10 مزودين الأعلى في كل نوع من الخدمات الطبية، وهذا يعني بدل إجراء المقارنة على 20 مزود خدمات طبية، أصبحت المقارنة على 70 مزوداً، ما يعني دقة أعلى في نتائج المقارنة.
رغم ذلك، ظلت النتائج "متقاربة للغاية"، فقررت اللجنة الاتصال بالشركتين، والطلب منهما تخفيض رسوم بدل الإدارة، فخفضت نات هيلث رسومها بمقدار دينارين للفرد (اجمالي قيمة التخفيض 2000 دينار)، وتمسكت ميد نت بالسعر المقدم من طرفها.
في هذه المرحلة، ونتيجة نصيحة مدقق التأمين، اعتمدت اللجنة معياراً إضافياً، وهو "الخصومات التعاقدية الإضافية"، وهنا تبين أن لدى نات هيلث قائمة بـ 25 جهة لديها خصومات إضافية باتفاقيات استثنائية، لترجح الكفة بشكل حاسم لصالح نات هيلث.
ثمة مميزات أخرى، لصالح شركة نات هيلث، عرضتها لجنة التأمين، من بينها أنها الشركة الأكبر في المملكة، ولديها الشبكة الطبية الأوسع، والنظام الإلكتروني الذي تستخدمه ويتيح التدقيق الأولي على مختلف الإجراءات، فضلاً عن موافقة الشركة على شروط خاصة للنقابة، من بينها تزويد النقابة بكافة الاتفاقيات وملحقاتها المبرمة بينها وبين مزودي الخدمات الطبية، وأن تعود كافة عوائد العقود وملحقاتها إلى النقابة.
قررت اللجنة التوصية لمجلس النقابة بالتعاقد مع شركة نات هيلث، وهي توصية تلبي مصلحة صندوق التأمين الصحي والمؤمن عليهم.
سادساً: النظام متعدد الشرائح:
لدى دراسة لجنة التأمين الصحي لنفقات صندوق التأمين الصحي، وكيفية التطبيقات غير العادلة بين المشتركين والمنتفعين، تقدمت بتصوّر إلى مجلس النقابة يقضي بطي صفحة النظام ثنائي الشرائح (الفرد والعائلة)، والعمل بـ "نظام الشرائح المتعددة" (الصحفي، الزوجات، الأبناء، الوالدين).
تصور اللجنة يستند إلى معايير عديدة، مطبقة لدى أغلب الصناديق التأمينية، في النقابات وغيرها، ويستهدف خلق توازن في التعامل مع مال النقابة، ويسعى إلى العدالة في تطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمنتفعين، إذ ليس من المعقول أن تدفع أسرة صغيرة، من فردين أو أكثر، المبلغ نفسه الذي تدفعه أسرة كبيرة، قد يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص.
يغذي حساب النقابة الرئيسي حساب صندوق التأمين الصحي بالأموال اللازمة، دون أي قيود، إذ لم يحدد النظام مبلغا ماليا سنويا لدعم الصندوق، ما يعني أن إنفاق الصندوق مهما بلغ يجب تغطيته، وهذا أدى إلى استنزاف حقيقي وخطير لأموال النقابة، حال استمراره سيؤدي حتماً، وفي غضون سنتين، إلى وقف التأمين، وهذا ما أدركت خطورته لجنة التأمين، ومن قبلها يعرف بهذا يقيناً مجلس النقابة الموقر.
لجنة التأمين تقدمت إلى المجلس بمقترح الشرائح المتعددة، ووضعت رسوم اشتراك لكل شريحة، استنادا إلى البيانات المالية للسنة التأمينية المنتهية (الممتدة بين 1/4/2021 إلى 31/3/2022)، وجاءت النتائج كالتالي:
1- فئة الصحفي، متوسط التكلفة للفرد 551 دينار/ سنويا، والرسوم المقترحة 200 دينار.
2- فئة الزوجات، متوسط التكلفة للفرد 485 دينار/ سنويا، الرسوم المقترحة 350 دينار.
3- فئة الأبناء، متوسط التكلفة للفرد 157 دينار/سنويا، الرسوم المقترحة 225 دينارا.
4- فئة الوالدين، متوسط التكلفة للفرد 932 دينار/ سنويا، الرسوم المقترحة 500 دينار.
نظام الشرائح المتعددة سيخفض التكلفة على 70-80% من المؤمن عليهم، فيما سترتفع التكلفة على نحو 20-30% من المؤمن عليهم، وذلك وفق معادلة احتساب بسيطة: متوسط حجم الأسرة= يساوي مجموع ناتج قسمة عدد المؤمن عليهم في كل شريحة على عدد الصحفيين المؤمنين، بالتطبيق العملي:
الزوجات: عدد الزوجات/عدد الصحافيين= 178÷241=0.74 زوجة
الأولاد: عدد الأولاد/عدد الصحافيين= 327÷241=1.4 ولد/بنت
الوالدان: عدد الوالدين/ عدد الصحافيين= 48÷241=0.2 والد
متوسط حجم الأسرة لدى المؤمن عليهم= صحافي+0.74 زوجة+1.4 ولد+ 0.2 والد
وبالتالي:
تصبح "تكلفة الأسرة" مع "الأدوية المزمنة" و"بدون الوالدين"، وفق معادلة رسوم اللجنة: 200+(0.74×350)+(1.4×225)= 200+259+315= 774 ديناراً فقط، في حين أن الرسوم الحالية 760 ديناراً.
أما "تكلفة الأسرة" مع "الأدوية المزمنة" و:مع الوالدين"، وفق معادلة رسوم اللجنة: 200+(0.74×350)+(1.4×225)+(0.2×500)= 200+259+315+100= 874 ديناراً، في حين أن الرسوم الحالية 760+300 رسوم أحد الوالدين=1060 ديناراً.
ملاحظة لغايات التوضيح:
حصة تحمّل كل عضو هيئة عامة من قيمة الأدوية المزمنة تساوي 98 دينارا/ سنويا.
للأسف، لم يستمع غالبية أعضاء المجلس لصوت العقل، المبني على قاعدة بيانات حقيقية وعلمية، ولم ينحازوا إلى مصلحة الكتلة الحاسمة من المنتفعين بالتأمين الصحي ومن الهيئة العامة، ورفضوا النظام المتعدد الشرائح، من حيث المبدأ، مسببين الرفض بأن تكلفته على الزميل ستكون مرتفعة، رغم أن هذا غير صحيح أبدا، ورغم أن الرسوم المقترحة من اللجنة لم يطلب أي من أعضاء المجلس دراستها أو تخفيضها، ولم يتحدث بهذا أحد، رغم إمكانية تخفيضها، وبما يحقق معادلة متوازنة وتحقق مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة صندوق التأمين.
لدى نقاش الأمر في المجلس انقسم الأعضاء بين متمسك بنظام الشريحتين (الفرد والعائلة)، وآخر يرى في النظام متعدد الشرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء) أكثر عدالة للمؤمن عليهم ولأموال النقابة، وسيعوض جزءا من النفقات الضخمة، التي لن تقوى عليها النقابة قريباً جداً، خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في التكلفة التأمينية للسنة الأخير، التي ناهزت 525 ألف دينار (الرقم تقريبي لأن الفواتير العلاجية النهائية لن تدخل إلى النظام المحاسبي لدى الشركة إلا بعد 45 يوما).
أحد أعضاء المجلس (نتجنب ذكر اسمه لأن غاية التوضيح ليست النيل منه كما فعل)، قال بالحرف الواحد: إن سبب ارتفاع تكلفة التأمين هو ارتفاع أعمار الزملاء المؤمن عليهم، فكان ردنا عليه: هل تقترح أن نعاقب الزميل لأنه أصبح مسناً؟، أليس من الأولى أن نحفظ له كرامته بتكريس "أغلب" الدعم المالي له، بدلاً من تكريسه للعائلات؟.
بالتقييم الشخصي، لأصحاب هذا البيان، سيطر على أعضاء المجلس، الذين نقدرهم جميعاً، الانطباعية والسعي إلى البطولة الوهمية والنظرة الجزئية، المتعلقة بعدد أفراد أسرهم وارتفاعه، وبالنسبة لنا فإن قاعدة اتفاقنا أو اختلافنا معهم هي مصلحة النقابة وهيئتها العامة والمنتفعين من التأمين الصحي.
أخيراً، اتخذ المجلس القرار التالي: قرر مجلس النقابة عدم اعتماد توصية لجنة التأمين الصحي المتعلقة بتوزيع المؤمن عليهم وفق شرائح المشترك والزوجة والابن والابنة والوالد والوالدة، وقرر اعتماد نظام التأمين على قاعدة الفرد والعائلة، المعمول به سابقا، وتحفظ على القرار الزملاء: إبراهيم قبيلات، خالد القضاة، عدنان برية، وذلك لعدم عدالة النظام المطبق في التعامل مع المؤمن عليهم، وتجاهله للفارق بين عدد أفراد أسر الصحفيين.
سابعا: رفع رسوم التأمين الصحي:
بعد اسقاط المجلس لمقترح اللجنة بتطبيق "الشرائح المتعددة"، الذي يحقق وفراً ماليا لـ 70-80% من المؤمن عليهم، ومن شأنه ترشيد السلوك التأميني، تبنى اثنان من أعضاء المجلس العاملين في الإعلام الرسمي (نتجنب ذكر اسميهما لأن غاية التوضيح ليست النيل منهما كما فعلا)، مقترح زيادة رسوم الاشتراك في التأمين الصحي بنسبة تتراوح بين 10-15% على جميع المؤمن عليهم.
أحد الزميلين أصحاب مقترح رفع الرسوم، غادر الاجتماع ولحق بأمين السر إلى مكتب أمانة السر (حيث طَلب المجلس منه طباعة عدة أوراق) لإقناعه بالقبول برفع الرسوم، وبعدها غادر هذا الزميل مبنى النقابة لشأن عائلي، وكانت الساعة قد تجاوزت الثالثة فجرا، ما أثار استغراب أمين السر، إذ كيف لأعضاء في المجلس أن يقرروا – قبل دقائق - عدم تطبيق الشرائح المتعددة، بزعم باطل مفاده أنها سترفع رسوم الاشتراك في التأمين، ورغم أنها ستخفض الرسوم فعليا على 70-80% من المؤمن عليهم، وبعدها يتبنون مقترحاً برفعها على 100% من المؤمن عليهم، ألا يثير هذا الغرابة، وربما الحزن، وقد يشعرك بجنون المشهد وانفلاته؟.
طرح الزميل النقيب راكان السعايدة المقترح للتصويت، وسقط فورا بتصويت أغلبية الحضور ضده، ورغم ذلك، حاول أحد أعضاء المجلس، ممن تبنوا المقترح، اقناع أعضاء المجلس في اليوم التالي، عبر الهاتف، بوجاهة رفع الرسوم على كل المؤمن عليهم.
ثامناً: تطبيق نظام صندوق التأمين الصحي الساري:
نظام صندوق التأمين الصحي الساري هو نظام رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009.
الهدف من ذكر النقطة السابقة القول بأن النظام أقر منذ 22 عاما، وآخر تعديل أدخل عليه منذ 14 عاما.
لغايات تأسيسية:
1- المسؤول عن مضمون النظام هو المجالس التي أقرته وعدلته، وليس مجلس النقابة الحالي.
2- لدى إقرار القانون، قبل 22 عاما، كان عدد أعضاء الهيئة العامة للنقابة يعادل نحو 30% فقط من عدد الهيئة العامة الآن.
3- لدى إقرار النظام أو تعديله كان الواقع المالي للمؤسسات الصحفية مختلف تماماً عما هو الآن، وكذلك واقع مداخيل النقابة مختلفا.
4- لا يمكن لأحد أن يحمّل مجلس النقابة الحالي التركة الثقيلة، ليس من جانب المسؤولية فنحن بحجمها، بل لتردد المجالس السابقة في إعلان الحقائق، وإصلاح النقابة برمتها، ولنا في هذا رؤية عميقة، استمع لها العديد من الزملاء.
العلاقة بين أعضاء الهيئة العامة والنقابة هي علاقة تعاقدية، ينظمها القانون والأنظمة، وليست مبنية على الهوى الشخصي، فالمحبة والكره هنا لا مجال لهما.
المال العام محصن بالقانون، وأموال النقابة عموما، وأموال صندوق التأمين الصحي، وفق القانون أموال عامة، وهذه الأموال لا تحصل ولا تنفق إلا بقانون أو نظام.
التجاوز على أموال النقابة ليس من الرجولة ولا البطولة، فهذا إن لم يضبطه الفهم والوعي النقابي، فإنه يستدعي تدخل الهيئات الرقابية الحكومية (مكافحة الفساد وغيرها).
خلال اجتماع المجلس، ولدى الانتقال إلى تفصيلات التأمين الصحي، تفاجأ المجلس بدعوة الزميل النقيب راكان السعايدة الأعضاء إلى التصويت على تطبيق "نظام صندوق التأمين الصحي"، وكأن تطبيق قانون النقابة، أو أي من أنظمتها، من عدمه، رهن بإراداتنا، وتصويتنا العظيم.
مبدئياً، ندين دعوة الزميل النقيب للتصويت على تطبيق القانون أو أي من الأنظمة السارية، إذ لا يجوز أن يصوت المجلس على تطبيق أو مخالفة القانون، أو تطبيق أو مخالفة أي من أنظمة النقابة، فهذه مسألة بديهية، والتصويت عليها غير جائز، رغم أن المجلس الحالي صوت مرتين سابقا على ذلك، سأوردهما لاحقاً.
الغريب أن 4 أعضاء في المجلس صوتوا على عدم تطبيق النظام ومخالفته، مقابل 6 أعضاء، بينهم النقيب، صوتوا على العمل به، أما الأغرب أن يصيح الزميل المقدّر بلال العقايلة (نذكر اسمه لأنه يعتبر هذا العمل بطولة ونشر ذلك على صفحته في الفيسبوك) بالعبارة التالية: "هذا التصويت ضد العاملين في الإعلام الرسمي" (سنأتي على هذا التفصيل لاحقا).
الأغرب مما سبق، أن أحد المصوتين لصالح تطبيق النظام، ولدى طباعة القرار سجّل تحفظه على القرار (نتجنب ذكر اسمه لأن غاية التوضيح ليست النيل منه كما فعل)، ليصبح عدد المتحفظين 5 أعضاء، وهنا عاد الزميل المقدّر بلال إلى الصياح وقوفاً بنصح المتحفظين الخمسة على القرار بـ "عدم التوقيع على المحضر" (سنأتي على هذا التفصيل لاحقا).
في الأثناء، التقط الزميل المقدر جمال اشتيوي فكرة الزميل بلال لتبرير التحفظ على تطبيق النظام، وهي "حرمان أبناء الزملاء في الإعلام الرسمي" من التأمين، وأملى مضمونها على أمين السر، رغم أن النظام لا يميز بين أعضاء الهيئة العامة، ويطبق على الجميع في الإعلام الرسمي والمستقل المعايير نفسها، وهذا هو الزيف والباطل بعينه.
أخيراً، جاء نص القرار: قرر مجلس النقابة تطبيق نظام التأمين الصحي المعمول به، وتحفظ على القرار الزملاء: بلال العقايلة، جمال اشتيوي، أمجد سنيد، زين الدين خليل، علي فريحات، وذلك لأن "القرار يحرم الزملاء في الإعلام الرسمي من شمول أبنائهم بالتأمين".
تاسعاً: المشادة الكلامية (ليس العراك بالأيدي):
بعد ذلك، وحوالي الساعة 3:40 فجراً، اندلعت مشادة كلامية بين الزميلين المقدّرين نائب النقيب جمال اشتيوي وخالد القضاة.
المشادة بدأت بعد أن طلب الزميل جمال اشتيوي من أمين السر تسجيل التحفظ على قرار المجلس المتعلق بتطبيق نظام صندوق التأمين الصحي بأنه بسبب "استهداف القرار لأبناء العاملين في الإعلام الرسمي"، وهي الجملة التي أطلقها أصلا الزميل بلال العقايلة، إذ وجّه الزميل خالد القضاة انتقادات شديدة للزميل جمال اشتيوي، متهماً إياه بأنه "خرّب التأمين الصحي في صحيفة الرأي، والآن يسعى إلى تخريب التأمين الصحي في النقابة".
بعد ذلك، بدأ الزميل جمال اشتيوي بالصراخ الشديد، والمتبادل مع الزميل خالد، وسعى إلى رد الانتقادات والاتهامات، حتى "انتهى الاجتماع دون إكمال القرارات اللازمة للسير في تأمين الزملاء".
في عصبية وغضب شديدين، صعد الزميل جمال اشتيوي إلى مكتب النقيب، وعاد حاملاً نسخة من القرآن الكريم، وبدأ بحلف أغلظ الأيمان ولمرات عديدة بأن ما قاله الزميل خالد القضاة عار عن الصحة، وذلك بحضور النقيب وفي مكتب أمانة السر.
عاشراً: التراشق على الإعلام الإلكتروني والفيسبوك:
في اليوم التالي، سعى عدة زملاء، من أعضاء المجلس، إلى ذكر بعض الحيثيات، وإخفاء بعضها، وبطريقة – للأسف - محرّفة، وتخلط بين الزيف والحقيقة، تلبية لغايات شخصية، في محاولة لادعاء البطولة، إلى أحد المواقع الإلكترونية فضلا عن النشر على الفيسبوك.
التراشق أخذ أبعاداً متعددة، من بينها الإساءة إلى لجنة التأمين الصحي، التي بذلت جهوداً جبارة ويجب أن تكرّم عليها، فضلا عن اتهام بعض أعضاء المجلس بأنهم منحازون ومتآمرون ضد زملائهم، وأنهم يسعون إلى قسمة العرب إلى عربين، وهو ما ينافي الحقيقة (التي سنوردها لاحقا في هذا التوضيح)، فيما سعى أحدهم إلى اعتبار مؤسسات الإعلام الرسمي خزانات أصوات انتخابية، وكأن الزملاء والزميلات لا يميزون الغث من السمين، وهو ما أثار لغطاً واسعاً
.
المؤسف في الأمر، أن البطولات الوهمية غيّبت الزملاء عن دورهم النقابي الحقيقي، القاضي بتوفير المظلة التأمينية للزملاء والزميلات وعائلاتهم، واشغلت المجلس في سفاسف الأمور، وحالت دون استكمال أعمال المجلس المرتبطة بهذا الشأن، والعمل الجاد لوقف الانهيار.
حادي عشر: منشور الزميل المقدر بلال العقايلة:
أدرج الزميل بلال منشوراً على الفيسبوك، جاء فيه: "أي خطوة لحل أزمة التأمين الصحي على حساب أبناء الزملاء في الإعلام الرسمي (التلفزيون وبترا) بحرمانهم من التأمين مرفوضة جملة وتفصيلا"، وقدم حلولاً بالقول "الحل في الإسراع بإجراءات مقاضاة المؤسسات الإعلامية الكبرى..، الممتنعة عن دفع حصة النقابة من الإعلانات.. إلخ".
إدراج الزميل المقدّر حاول أن يقول أن هناك من يسعى إلى "حل أزمة التأمين الصحي" عبر ممارسات تمييزية ضد الزملاء في الإعلام الرسمي، والحقيقة أنه "لا يوجد أصلاً" مسعى أو جهد غايته إيجاد حل لأزمة التأمين الصحي في النقابة، إلا إن كانت هناك جهود سرية لا نعلمها.
الزميل المقدّر، يعلم يقيناً أن مقاطعته لاجتماعات المجلس لم تكن لتنتهي لولا جهود أصحاب هذا البيان، اللذان زاراه في وكالة الأنباء بترا، وبحضور عدد من الزملاء، ودعوه إلى حضور اجتماعات المجلس، للقيام بواجباته، التي لطالما ظننا أنها تستند إلى منهج نقابي حقيقي جامع، نلتقي وإياه عليها، لكن في إدراجه كشف عن وجه تمييزي وعقل تآمري، ما دفعنا للتفكير ملياً في الأمر.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر إذا ما كان قد قرأ نظام صندوق التأمين الصحي سابقاً، أم أنه لم يقرأه بعد، ويريد أن نزوده به.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عن موافقته على قرار مجلس النقابة، الذي يؤكد على تطبيق النظام (قرار رقم 1 محضر 25/ الجزء الثاني بتاريخ 18/5/2022)، ونصه: قرر مجلس النقابة تطبيق نظام التأمين الصحي الساري رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009، بالكامل للسنة التأمينية 2022.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر ليس عن عدم تحفظه فقط، بل عن موافقته على قرار المجلس (رقم 13 محضر 26/ الجزء الثاني بتاريخ 25/5/2022)، ونصه: قرر مجلس النقابة تطبيق البند ج من المادة 10 من نظام التامين الصحي رقم 95 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 54 لسنة 2009، فيما يتعلق بأبناء الزملاء المشتركين في التأمين الصحي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و25 عاما، ويتلقون العلم في المدارس والكليات والجامعات، ويقيمون داخل حدود المملكة، وذلك بعدم شمول من يتمتعون بتأمين صحي آخر بتأمين النقابة، وتحفظ على القرار الزملاء: نائب النقيب جمال اشتيوي وعلي فريحات وزين الدين خليل وعدنان برية.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عمن أوجد الحل للمشكلات التطبيقية لنظام التأمين الصحي، في السنة التأمينية الماضية، وهل هو أحد أصحاب هذا البيان أم لا؟، ولنا أن نسأله عن اسم من اقترح صيغة القرار (رقم 12 محضر 26/ الجزء الثاني بتاريخ 25/5/2022) وذلك لإنقاذ أبناء الزملاء من انكشاف التأمين الصحي، ليس فقط في الإعلام الرسمي، بل أيضاً مختلف أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
من حقنا أن نسأل الزميل المقدّر عمن أوجد الحل حين اصطدمت أنت، وغيرك من أعضاء المجلس، بأثر قراركم الكارثي، المبنى على نظام التأمين الصحي الأكثر كارثية، على أبناء الزملاء في الهيئة العامة، وليس في الإعلام الرسمي فقط، وأخرج القرار (رقم 3 محضر 27 بتاريخ 1/6/2022)، ليُخرج أبناء الزملاء من ظلم نظام صندوق التأمين الصحي.
بعد هذا، نسألك مجدداً، عمن اقترح خطة تحصيل حقوق النقابة المترتبة في ذمة المؤسسات الصحفية، ووضع خطة تنفيذية لتحصيلها، تبدأ من المؤسسات الأقل تشغيلاً للصحافيين، وصولاً إلى كل المؤسسات، وإذا كنت قد نسيت أو تناسيت، نحيلك إلى قرار مجلس النقابة (رقم 4 محضر رقم 11 بتاريخ 2/2/2022) وغيره من القرارات، لكنها كلها لم تنفذ، وأنت تعلم لماذا لم تنفذ.
في المحصلة، ثمة فارق بين التنظير الموسمي على السوشيال ميديا والمشاركة الأسبوعية في اجتماعات المجلس الموقر، وبين أن تشتبك يومياً مع الملفات النقابية وقضايا الهيئة العامة للنقابة، فالممارسة العملية في التعامل هي ما يكشف الشراكة في المغنم والمغرم، ويظهّر جلياً ما إذا كانت الأمور تسير على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، أم أن هناك من يصنع من التمييز ركاباً يمتطيه لغايات في نفسه.
ختاماً، نعلم أننا أثقلنا عليك، لكنه إثقال المحب، وعتبه أيضاً على كلمات منفلته، لم تحسب لها حسابا.
ثاني عشر: تصريحات الزميلين المقدّرين جمال اشتيوي وخالد القضاة:
أدلى الزميل المقدر خالد القضاة بتصريح لموقع مدار الساعة، تناول فيه مجريات المشادة الكلامية مع الزميل المقدّر جمال اشتيوي، وهو ما دفع الأخير إلى الرد، في معركة ثنائية لها ما لها وعليها ما عليها.
نرفض تصريحات الزميل المقدر خالد القضاة، ونتحفظ على الأجزاء المتعلقة منها بوجود تأمين آخر لدى الزملاء، في الإعلام الرسمي والخاص معا، فالأصل أن يكون الانتفاع من تأمين النقابة متاح بنفس القدر والسوية لكافة أعضاء الهيئة العامة، إذ لم يميّز المشرّع بينهم.
أما رد الزميل المقدّر جمال اشتيوي، ورغم الاتصال الهاتفي المطوّل، الذي أجراه مع أحد أصحاب هذا البيان، توضيحاً لمقصده من الحديث، وأنه يستهدف الزميل خالد القضاة على خلفية التلاسن بينهما، إلا أننا ندينه ونستنكره، لما جاء فيه من افتراء.
بداية نحيل الزميل المقدّر إلى ردنا على الزميل المقدّر بلال العقايلة، ونقول له اقرأه بتمعن، حتى تدرك ما فاتك، أو عمدت إلى تجاهله.
نسأل الزميل المقدّر عن تصريحه بضمه لزميل غادر الاجتماع، ولم يكن موجوداً في النقابة لدى التصويت على تطبيق النظام، لقائمة حامين الحمى والمدّعين بالدفاع عن الزملاء في الإعلام الرسمي، التي أدرجها في تصريحه.
نسأل الزميل المقدّر عما إذا ما ناقش المجلس أصلا حرمان أو منح أحد التأمين الصحي، أم أن الامر كان متعلقا بنظام صندوق التأمين الصحي؟، ونسأله – إذا كان قد قرأ نظام التأمين الصحي الساري – هل يميز النظام بين أبناء عامل في الإعلامي الرسمي وآخر في الإعلام المستقل؟.
نسأل الزميل المقدّر، حامي حمى الزملاء في الإعلام الرسمي، عن موافقته على تصويتين سابقين على تطبيق نظام التأمين الصحي، ونحيله إليهما (القرار رقم 37 محضر رقم 51 بتاريخ 1/3/2023، والقرار رقم 1 محضر 25/ الجزء الثاني بتاريخ 18/5/2022).
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "لم يوافقوا على مخطط كان لدى البعض رغبة بتطبيقه يتضمن استبعاد عائلات أبناء الاعلام الرسمي من التأمين الصحي وهو امر مرفوض تمامًا لانه لجميع اعضاء الهيئة العامة"، من تقصد بأصحاب المخطط؟، هذه العقلية التآمرية لا تعكس إلا قيمك ومنهجك.
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "المحضر، الذي ينص على حرمان ابناء الزملاء في القطاع العام من الاستفادة من تأمين ذويهم…"، ونسأله كيف تفتق عقله عن هذا الادعاء الزائف؟، أم أن الأمر فقط ادعاء لبطولة وهمية، أين المحضر؟.
نسأل الزميل المقدّر عن قوله: "عندما يرشح هؤلاء انفسهم لعضوية مجلس النقابة يذهبون الى وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني، يطلبون الاصوات، وعندما يتعلق القرار بعائلات ابناء الاعلام الرسمي يضعونه على المذبح"، ونقول له أحسنت التزلف والتقرب والتزييف والتضليل.
نسأل نائب النقيب كيف يقبل أن يطرح قانون النقابة أو أي من أنظمتها للتصويت، هل هذا بحاجة إلى التصويت؟.
لا نريد أن نذكر الزميل المقدّر بمواقفه في ملف التأمين الصحي، ومدى حرصه على إدامة التأمين في نقابة الصحافيين، إذ لا نستهدف من هذا البيان التوضيحي إدانة أحد، ولا النيل من أحد، لكن نذكره بأن الحرص على النقابة وهيئتها العامة، مرهون بالعمل الميداني، وليس حضور الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والتصريحات الزائفة هنا وهناك.
ثالث عشر: إنهاء الاجتماع دون إتمام العمل:
المشادة والتلاسن بين الزميلين المقدّرين جمال وخالد أنهى اجتماع المجلس دون أن يُتم عمله، وهذا يعني أن نفاذ التأمين الصحي سيظل معلقاً، إلى حين تقديم المصلحة العامة على البطولات الوهمية والزائفة.
لزميل المقدّر راكان السعايدة دعا المجلس مرتين إلى الاجتماع، لغايات انجاز باقي الأعمال المتعلقة بالتأمين الصحي، حتى يتسنى للإدارة التنفيذية المضي قدما في استقبال الزملاء الراغبين في الاشتراك، وكذلك لتحديد المنافع والسقوف والرسوم.. إلخ، لكن لم يستجب أحد إلى الدعوتين.
التأمين الصحي الآن موقوف، رغم إبلاغ أمانة السر لشركة نات هيلث بقرار المجلس بالتعاقد معها، وإرسال الخطاب الرسمي لها.
القرارات المرتبطة بالتأمين الصحي ذات أبعاد إدارية ومالية، ولا يمكن لأحد أخذها على عاتقه دون قرار مجلس، فهذه مسؤولية قانونية.
لجنة التأمين الصحي أحست بالمسؤولية النقابية والأخلاقية، فعاودت الاجتماع، رغم ما أصابها من سوء، نتيجة ما يجري في مجلس النقابة العتيد، وتعمل الآن على تنظيم القضايا التعاقدية مع الشركة، وندعوها إلى تجاوز العقبات، وتحمل المسؤولية، حتى يعود أعضاء المجلس إلى رشدهم ويتحملون مسؤولياتهم.
لو سعى مجلس النقابة إلى تكريس جهوده الاتهامية وبطولاته الزائفة في العمل الحقيقي، منذ بداية عمر المجلس، لكان الحال قد تغيّر، لربما كنا قد أنجزنا ما ينفع الهيئة العامة.
كلمة أخيرة إلى الزملاء والزميلات، أعضاء الهيئة العامة، إن قانون النقابة وأنظمتها، بما يشمل ذلك نظام صندوق التأمين الصحي، لا يميز بين الصحافيين على خلفيتهم الوظيفية، سواء في الإعلام الرسمي أو المستقل، والموجود هو مشكلات تطبيقية فقط، يصار إلى حلها بقرارات المجلس، كما جرى في السنة التأمينية الماضية، أما ما يدعيه هؤلاء، من تمييز، فهو موجود فقط في عقولهم، التي تجد فيه مرتعاً لبطولات وهمية، تخفي فيها عجزها وتقصيرها النقابي.
ختاماً، نجدد العهد والقسم على ما ينفع الزملاء والزميلات ويحميهم.. في مختلف مواقعهم..
إبراهيم قبيلات – عدنان برية
تابعوا نبأ الأردن على
