وزارة العدل تُطلق النظام المحوسب للمساعدة القانونية
نبأ الأردن-أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، النظام المحوسب للمساعدة القانونية، بحضور ممثلين عن المجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين والمركز الوطني لحقوق الإنسان والسفارة الإسبانية وعدد من الشركاء الفاعلين.
وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، إنه وانطلاقا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، تم تعديل المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 لمنح الحق في المساعدة القانونية بتعريفها الذي ينص على التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة في القضايا الجزائية لأي شخص أردني أو مقيم في الأردن.
وأضافت أن أنواع المساعدة القانونية تحددت بالإجبارية والاختيارية، وقامت الوزارة بإنشاء مديرية متخصصة في مجال المساعدة القانونية، بهدف تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة لها، وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية وتحديد موارده المالية بإشراف الوزارة، إضافة إلى صدور نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 والذي حدد معايير استحقاق المساعدة القانونية، وتم تعديل النظام في العام الماضي بهدف زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمات.
وأكدت أنه تم شمول تقديم المشورة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وذلك بموجب نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023 بالتنسيق والتشارك مع نقابة المحاميين النظاميين.
وقالت إن إطلاق النظام المحوسب للمساعدة القانونية والذي جاء ضمن سلسلة من مشاريع تعزيز الوصول إلى العدالة التي تضمنتها استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026 ) بهدف رفع كفاءة وفعالية المساعدة القانونية من خلال أتمتة إجراءات المساعدة القانونية وتضمينها لنظام ميزان وهو نظام إدارة القضايا الذي تديره وزارة العدل في كافة المحاكم والدوائر التابعة، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين وضباط ارتباط المساعدة القانونية ومراقبة الجودة في كافة المحاكم والدوائر التابعة وذلك بهدف ضمان حسن سير منظومة خدمات المساعدة القانونية وتجويد خدماتها.
يشار إلى أن مشروع حوسبة وأتمتة إجراءات أعمال المساعدة القانونية تم بالشراكة بين وزارة العدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين وبدعم من الوكالة الإسبانية ضمن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن.
