ماذا بعد 15 أيار .. عن الحظر الشامل و"الجزئي" وفتح قطاعات و"قانون الدفاع"
نبأ الأردن - كتب نشأت الحلبي - ينصب اهتمام الأردنيين على يوم الخامس عشر من شهر أيار المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لانتهاء الاجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي اتخذتها، والتي قالت إن سببها هو الوضع غير المُريح للمنحنى الوبائي وازدياد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا لا سيما المتحور منه، من بريطاني، وجنوب افريقي، وحتى "أردني"، حسب وصف مصدر أماط اللثام لوكالة نبأ الأردن الإخبارية عن بعضٍ من "الأفكار" والمعطيات التي تتدارسها الحكومة حالياً.
بشكل لا يرقى الى الشك، فإن من الواضح أن الصورة أمام الحكومة ما زالت ضبابية، أو لربما غير مشجعة على اتخاذ قرارات أكثر جرأة حتى اللحظة ولعدة أسباب، حسب المصدر الحكومي، ودليل ذلك أن الحكومة كانت تُعوّل على تسارع عملية التطعيم وإقبال الناس على المطاعيم بشكل كبير، وعليه فقد كان هدف الحكومة هو الوصول الى تطعيم نحو 3 ملايين مواطن ومقيم وعلى الأراضي الأردنية بحلول الخامس عشر من آذار حتى تُعيد الحسابات وتتخذ قرارات يتنفس معها البلد، بكل قطاعاته، الصعداء، لكن "المُحبط" حتى اللحظة هو عدم الإقبال على التطعيم حسب ما كانت تتوقع الحكومة.
وإن كانت الحكومة هنا ترمي الكرة في مرمى المواطن، لكنها في ذات الوقت تعي قضية "شُح" المطاعيم أيضا جراء التهافت العالمي عليها، ومع ذلك، فإنها كانت، وما زالت تسعى الى الحصول على كميات أكبر ومن عدة مصادر حتى تُسرّع عملية التطعيم.
المصدر قال، وبشكل مباشر، إن الاجراءات المتوقعة بعد تاريخ الخامس عشر من آذار، تصب في تقليص فترة الحظر الجزئي لتعود الى ما كانت عليه، على الأغلب، قبل دخول الاجراءات الأخيرة، وقد نعود الى قرار أن يبدأ الحظر "الجزئي" الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساءً للمنشآت، والساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة للأشخاص.
وأما عن القطاعات، فقد لفت المصدر الى أن الاجتمالات تصب في إعادة فتح القطاعات التي أُغلقت عند الإعلان عن الاجراءات الحالية، ومنها النوادي الرياضية "الجيمات" والمطاعم وغيرها وبشروط صحية تراعي الالتزام بالاجراءات الوقائية المتبعة.
وعن المقاهي والأراجيل، استبعد المصدر تماماً أن يتم اتخاذ أية اجراءات تخفيفية بشأنها إلا في حال الوصول الى "هدف" تطعيم 3 مليون مواطن، والشعور بالأمان تجاه الجالة الوبائية، وهذا ينسحب أيضا على قطاع صالات الأفراح وغيرها من القطاعات التي تعتمد طبيعة عملها على التجمعات البشرية.
وعن حظر الجمعة الشامل، أوضح المصدر، بأن الفكرة، وبما أننا لم نصل الى الهدف المرجو من عملية التطعيم حتى الآن، تنصب في السماح للمواطنين بالحركة سيراً على الأقدام على أن تكون القطاعات التجارية عاملة، مشيراً الى أنه لربما تكون هناك بعض الأفكار التي قد تنجم عن الحالة الوبائية خلال الفترة القادمة التي تفصلنا عن تاريخ الخامس عشر من آذار.
المصدر عرّج على قصة "الصيف الآمن" خصوصاً في المناطق السياحية، وتحديداً فيما يُعرف بالمثلث الذهبي "البتراء والعقبة ووادي رم"، إضافة للبحر الميت، حيث قامت الجهات المعنية بتكثيف عملية التطعيم العاملين في كافة القطاعات السياحية هناك مثل الفنادق مثلاً حيث تم إرسال فِرق تطعيم للوصول الى مناطق آمنة وخالية من كورونا، مُدللاً على ذلك بأن الحكومة تعمل بقدر المستطاع وبكافة جهدها على الوصول الى الهدف المرجو بتحقيق فكرة المناطق الآمنة.
المصدر، يعتبر أنه من المغامرة الآن الحدث عن موعد محدد لنهاية كورونا في البلاد خصوصا وأن دول محيطة في الاقليم، وفي العالم، تشهد بين فترة وأخرى انتكاسة في المنحنى الوبائي لا سيما مع ظهور الفيروسات المتحورة واتخاذها لاجراءات تشديدية حتى تتمكن من السيطرة على الوضع الوبائي، وعليه أيضا، فإنه من الصعب الحديث الآن عن رفع قانون الدفاع الذي جاء أساساً تحت ضغط الحالة الوبائية، لكن ما يُؤمل أن يكون الصيف أكثر أماناً في الأردن، وأن تدفع المؤشرات الى مزيدٍ من الانفتاح والعودة الى الحياة خصوصاً في قطاعات أكثر حيوية ومنها قطاع التعليم مثل المدارس والجامعات، فكل ذلك ما زال يعتمد على المؤشرات الوبائية ومعطياتها.
