نبيل غيشان يكتب : نعم جريمة .. لكن طبقوا القانون

نبأ الأردن - نشر النائب السابق نبيل غيشان عبر صفحته على الفيسبوك ما يلي تعقيباً على ما دار حول رفض اللجنة القانونية النيابية اعتبار بيع وشراء الأصولت فساداً :

نعم جريمة بيع وشراء الاصوات فساد، لكن طبقوا القانون.
هجوم عنيف تتعرض له اللجنة القانونية في مجلس النواب لرفضها اعتبار جريمة بيع وشراء الاصوات فسادا. والحقيقة ان الامر ليس بهذه البساطة ولم تقصد اللجنة ذلك . فالموضوع هو ان قانون الانتخاب الحالي في مادته 59 يجرم شراء وبيع الاصوات ويعاقب عليها بالحبس من 3 الى 7 سنوات.
لكن الحكومة جاءت بتعديل غريب عجيب على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 وتريد ان تنقل التجريم في المادة 59 من قانون الانتخاب لعملية بيع وشراء الاصوات الى قانون النزاهة ومكافحة الفساد لتصبح الجريمة نفسها بعقوبة تصل الى 20 عاما سجن.
المطلوب ليس رفع العقوبة بل تطبيقها وهي كافية في القانون الحالي (3 الى 7 سنوات) بل عقوبة كبيرة جدا بس طبقوها وكثر الله خيركوا.
للعلم في انتخابات 2016 احالت الهيئة المستقلة 38 جريمة انتخابية للقضاء للاسف اكمل المجلس النيابي الثامن عشر مدته الدستورية ولم تفتح قضية واحدة وفي الانتخابات الاخيرة احالت الهيئة المستقلة اكثر من 60 جريمة انتخابية الى القضاء واغلبيها جرائم شراء اصوات، للاسف لم يفتح منها ما يزيد عن اصابع اليد الواحدة.