تكلفة رعاية الأطفال تشكل 25% من دخل الأمهات بالأردن
نبأ الأردن أطلق، امس الخميس، التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق لمجموعة البنك الدولي، تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
ويحمل التقرير عنوان: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان، الذي يبحث الأثر المحتمل لسياسات الرعاية في تحسين مخرجات سوق العمل للمرأة في منطقة تُسجل فيها مشاركة النساء في القوى العاملة أدنى المعدلات في العالم.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي، أن تكلفة خدمات رعاية الأطفال المتاحة في السوق تشكل نسبة كبيرة من الدخل الفعلي أو المحتمل، للعديد من الأمهات، لاسيما الأمهات ذوات مستوى التعليم المتدني، حيث تتراوح من 25% في الأردن إلى أكثر من 100% في لبنان، ونتيجة لذلك، يبقى معدل الالتحاق بخدمات رعاية الأطفال منخفضا في بلدان المشرق.
وأضاف البيان أن خدمات رعاية الأطفال المتوفرة ذات الجودة المعقولة تكون ذات كلفة عالية بحيث لا يمكن للكثير من الأسر تحملها في منطقة المشرق.
وأشار إلى أن المرأة في منطقة المشرق تتحمل أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل غير متساوٍ مع الرجل.
ولفت إلى أنه في غياب آليات دعم ملائمة داخل الأسرة أو من خلال الدولة، تجد النساء في كلٍ من العراق والأردن ولبنان أنفسهن غالبا أمام خيار من اثنين: البقاء خارج سوق العمل أو العمل على مدار دوامين، واحد في المنزل والآخر في مكان العمل.
وأوضح أنه على الرغم من التباين في ما بين بلدان المشرق على صعيد بنية سياسات إجازات العمل ومدى سخائها، فإن هذه السياسات تعزز بوجه عام توزيع مسؤوليات الرعاية على أساس أدوار كل من المرأة والرجل.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كاريه إن سياسيات الرعاية الحالية في المشرق لا تتّسق تماما مع هدف دعم النساء والأمهات الراغبات بالبقاء في سوق العمل أو بالالتحاق بها.
وأضاف أن دعم تطوير قطاع الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع هائلة للأطفال والآباء والأمهات كما وللاقتصاد عموما في كل من العراق والأردن ولبنان.
ولفت البيان إلى أن الأمهات في المشرق تقضي بشكل يومي ضعف الوقت الذي يقضيه الآباء في رعاية الأطفال و3 أضعاف الوقت الذي يقضيه الآباء في القيام بالأعمال المنزلية.
وبين أن العديد من أمهات الأطفال دون سن الدراسة الابتدائية اللائي لا يستخدمن حاليا أي نوع من خدمات رعاية الأطفال أبدين اهتمامهن باللجوء إلى هذه الخدمات إذا كانت متاحة ومن ثم الالتحاق بسوق العمل.
فيما أوضح أن تلبية الطلب غير المستغل على خدمات رعاية الأطفال في الأردن ولبنان يمكن أن تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 7 نقاط مئوية إذا تم توفيرها بشكل مجاني، وبنسبة نقطتين مئويتين إذا كانت متاحة لقاء أجر. أما في العراق، فإن تأثير زيادة خدمات رعاية الأطفال على مشاركة الإناث في القوى العاملة أقل نسبيا، مع توقع زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية فقط إذا تم توفير خدمات رعاية الأطفال بشكل مجاني، وزيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية إذا كانت متاحة لقاء أجر.
ويخلص التقرير كذلك إلى أن أكثر من 50% من النساء في الأردن ولبنان، ونحو 16% في العراق، يعربن عن اهتمامهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال بدء نشاط رعاية نهارية أو العمل بأجر (بدوام كامل أو بدوام جزئي) في أحد مراكز الرعاية النهارية.
