جلسة نقاشية: انخراط النساء في الأحزاب سيعزز حضورهنّ السياسي في البرلمان والحكومة 

نبأ الأردن - أكّد مشاركون في جلسة نقاشية حول مشاركة المرأة سياسيًا في إطار قانوني الأحزاب والانتخاب، أهمية انخراط النساء بشكل فاعل في الأحزاب السياسية، والاستفادة من البنية التشريعية الداعمة لهنّ في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وقانوني الانتخاب والأحزاب.
وقالوا، إن هذه البيئة التشريعية من شأنها تعبيد الطريق أمام النساء لخوض العمل السياسي من خلال النافذة الحزبية التي ستضمن لهنّ حضورا في الفضاء السياسي العام والحياة العامة، وبالتالي وجودا فاعلا في البرلمان والحكومات البرلمانية مستقبلا.
جاء ذلك، في لقاء نظّمته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الخميس، ضمن أنشطة مشروع "دعم النساء القياديات من اجل مشاركة فاعلة في الحياة السياسية" الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث استهدف اللقاء مجموعة من السيدات أعضاء شبكة نشميات اللواتي نجحنّ في انتخابات الإدارة المحلية لدورة العام 2022.
وفي كلمتها الافتتاحية للقاء، أكدت الأمينة العامة لشؤون المرأة، مها علي، أهمية اللقاء الذي يسلّط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وتمكين المرأة ومشاركتها سياسياً، والذي من خلاله يتم التشبيك بين عضوات المجالس البلدية والمحافظات مع نساء قياديات ذوات خبرة في العمل السياسي والبلدي سابقا لتبادل الخبرات والتجارب وبما يساهم في تعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار ودورها الفاعل في المشاركة بالحياة السياسية في ضوء ما استجد من تحديث للمنظومة السياسية.
وقالت علي، إن اللجنة تهدف من اللقاء مع عضوات المجالس البلدية والمحلية والمحافظات، إلى رفع الوعي بقانوني الانتخاب والأحزاب وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للمرأة من أجل الوصول لمقاعد مجلس النواب، وكذلك تعزيز مشاركتها في الأحزاب السياسية.
وشارك في الجلسة النقاشية التي تضمنها اللقاء، العضو في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، والأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ربي مطارنة.
وقالت الدكتورة عبير دبابنة، إن هناك رؤية ملكية وإرادة سياسية قوية من قبل الدولة الأردنية لتعزيز نهج الحياة الديمقراطية والإصلاح السياسي والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، بما فيها بطبيعة الحال المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، من خلال تشجيع ودعم مشاركتها للوصول لمراكز صنع القرار في الحياة السياسية والشأن العام.
وأضافت دبابنة، أن هذه الإرادة تجسدت على أرض الواقع في بنية تشريعية راسخة وخادمة لهذا الحضور من خلال التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين التي تم إقرارها وفقا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
واستعرضت دبابنة، الخطة الشمولية لمشاركة ودور المرأة في الانتخابات، وأكّدت أن الهيئة المستقلة كباقي مؤسسات الدولة معنية بمسار الإصلاح والتحديث السياسي في الأردن، وتتكفل بتمكين المرأة سياسيا ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدها لتكون عنصرا فاعلا وشريكة حقيقية في الفضاء السياسي والفضاءات العامة والمجتمع.
وبيّنت، أن الهيئة المستقلة وفي إطار دورها وواجبها كمؤسسة معنية بالإصلاح السياسي، أنشئت وحدة تمكين المرأة لمأسسة دعم النساء في ملف العمل السياسي، مؤكدة دور هذه الوحدة كذراع للهيئة في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجميع الجهات ذات العلاقة، لتمكين المرأة في العمل السياسي كناخبة وكمرشحة وكشريكة في إدارة العملية الانتخابية من باب تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين.
ودعت دبابنة، الحاضرات من عضوات المجالس البلدية والمحلية، إلى الاستثمار في الخبرة التي توفرت لديهنّ في العمل العام على المستوى المحلي والانتقال بها لمستوى أعلى وأوسع في مجال صنع القرار التشريعي والوصول للبرلمان، من خلال الانخراط في العمل الحزبي؛ على اعتبار أن المشهد السياسي سيكون مشهدا حزبيا بامتياز وحكومات برلمانية في المستقبل القريب.
إلى ذلك، تحدّث الدكتور علي الخوالدة عن قانوني الانتخاب والأحزاب، وقال إنه وعلى الرغم من أن هناك تغيير إيجابي في الاتجاهات المجتمعية وتقبّل لوجود المرأة في مواقع صنع القرار، إلا أنه ومع ذلك لا تزال نسبة مشاركة النساء في العمل الحزبي أقل من التوقعات بسبب وجود تحديات منها التمكين الاقتصادي للمرأة.
ودعا الخوالدة النساء إلى استثمار هذه الفرصة الثمينة المضمونة بالدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، والمشاركة بشكل فاعل في العمل الحزبي، على اعتبار أن هذا المسار سيوفر فرص إضافية للنساء لزيادة نسب تمثيلهنّ في البرلمان من خلال القائمة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، إلى جانب المقاعد المخصصة لكوتا المرأة والتي ارتفعت من 15 مقعدا إلى 18 مقعدا، فضلا عن مسار التنافس على مقاعد الدوائر المحلية؛ لافتا إلى أن نظام تمويل الأحزاب سيكون داعما لوجود المرأة في الأحزاب كأعضاء ومرشحات في القوائم العامة الحزبية، مؤكّدا أن قانون الأحزاب بوضعه الحالي يهدف إلى جذب مزيد من النساء للعمل الحزبي.
من جانبها، عرضت ربى مطارنة، لدور تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في دعم النساء في الحياة السياسية، وقالت: يتم حالياً تفعيل عمل تجمع لجان المرأة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، للعمل مع النساء عضوات المجالس المحلية في المحافظات لضمان أن يكون هنالك مشاركة فاعلة للمرأة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مشاركتها السياسية والحزبية.
أمّا مديرة برنامج الحوكمة الرشيدة والمجتمعات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ياسمين سعدون، فأوضحت أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المرأة سياسيا وتفعيل شبكة نشميات لتتمكن النساء من أن يكون لهنّ دورا مؤثرا في اتخاذ القرارات التنموية في مناطقهنّ.