د. احمد زياد أبو غنيمة يكتب: ما بين الصفدي والقطاونة !!!

نبأ الأردن -

رئيس مجلس النواب الأستاذ أحمد الصفدي ومقولته المشهورة " تُشطب من محضر الجلسة" !! تكررت اكثر من مرة في الآونة الأخيرة؛ طبعا رئيس المجلس يطرحها للتصويت ولا احد يعلم نتيجة التصويت الحقيقي !!!.
آخر استعمال لهذه الجملة كان في جلسة اليوم؛ عندما طرح رئيس المجلس كلمتي " السيادة المنقوصة" للتصويت على شطبها من محضر جلسة المجلس؛ وهي الكلمة التي وردت في سياق حديث النائب الأستاذ أحمد القطاونة حين تحدث عن ملايين الأمتار المكعبة التي " يسرقها " الكيان الصهيو ني من منطقة " الغمر " المحررة لصالح المستعمرات الصهيو نية !!
ولا أريد أن أدخل في نقاش قانوني ودستوري حول نظرية السيادة والسيادة الناقصة للدول؛ بل ساورد تعريفاً اصطلاحياً لمفهوم السيادة، مقروناً بابرز الخروقات القانونية والدستورية لاتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرّتها الحكومة الأردنية دون ان تمر على مجلس النواب، وبدء سريان العمل بها في 22 مارس/آذار 2021.
تعريف السيادة اصطلاحاً: السيادة بالنسبة للدولة تعني تمتعها بالسلطة العليا بما يفيد تملكها لسلطة ترتيب شؤونها الداخلية والخارجية، وهناك من يرى مفهوم السيادة من منظور البُعد الداخلي الإيجابي، ومضمونه ان الدولة تتمتع بسلطة عليا على ( جميع الأفراد والهيئات) الموجودين على اقليمها، وأن إرادتها تسمو على إراداتهم جميعاً.
هذا هو تعريف السيادة اصطلاحاً؛ فإننا إذا أخذنا جولة سريعة حول أبرز خروقات الاتفاقية أعلاه لمبدا سيادة الدولة؛ فإننا نجد ما يلي:
" - تشترط بنود الاتفاقية، أن يوفر الأردن أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعاً، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامّها الرسمية.

وتوجب الاتفاقية على الأردن السماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية، والخروج منها بحرية تامّة دون دفع الرسوم والضرائب.



كما تفرض على الأردن -في حال طلبت السلطات الأمريكية- إصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للمركبات التابعة للولايات المتحدة وأفرادها والمتعاقدين معها، بشكل لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموماً.



وتقضي بأنه لا يحق للقضاء أو الادّعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أيّة حالة وفاة تقع في المناطق المخصصة للقوات الأمريكية، وأجازت استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللا سلكية بدون رقابة أردنية.".
-----------
فهل هذه الخروقات القانونية والدستورية تتوافق مع مبدأ سيادة الدولة الاردنية يا سعادة رئيس مجلس النواب؟؟!!
اما كلام رئيس الوزراء ( وهو المحامي الذي درس القانون)؛ فإنه لا يعدو سوى كلام شعبوي في الهواء وعنتريات ليس لها أي قيمة قانونية يُعتدّ بها.