المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها 

نبأ الأردن - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2023، والمؤسسات التابعة لها، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة.
وقال السليحات إن اللجنة استمعت لإنجازات الوزارة وإنجازاتها، ونشاطاتها في شؤون المساجد ودور القرآن، وصندوق الزكاة، والوقف ومصادره وأنواعه وعوائده على المواطن والوزارة، بالإضافة إلى ملف خطبة يوم الجمعة وأهدافها ودورها في توعية المجتمع ومحاربة الفكر الضال، ودور وزارة الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك.
بدوره، قال وزير الأوقاف إن موازنة الوزارة لهذا العام تُقدر بنحو 88 مليون دينار، مخصص منها ما يزيد على 14مليونا لدائرة شؤون أوقاف القدس الشريف، تذهب في معظمها رواتب للعاملين في الدائرة.
وأكد أن الدفاع عن القدس والمقدسات في مقدمة أولويات وزارة الأوقاف، فهناك أكثر من عنوان خطبة خلال العام الماضي تناول موضوع القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وبين أن الوزارة على تواصل مع وزارة الخارجية وشوؤن المغتربين، وهي ليست بعيدة عن كل ما يحدث في المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144دونما.
وقال إن دائرة شؤون القدس بالوزارة تعمل على تعيين موظفي المسجد الأقصى وحراسه، وصيانته وترميمه وفرشه بالسجاد، وتركيب أحدث الأنظمة المتعلقة بالإطفاء، مشيرا إلى تعيين خبير في الترميم تستعين به الوزارة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الخلايلة أن نحو 56 مليون دينار من موازنة الوزارة تذهب أجورا ورواتب وبدل اشتراك في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن قيمة فاتورة الطاقة في الوزارة انخفضت من 14 مليونا قبل سنوات، إلى 8.5 مليون دينار حاليا، نتيجة التوسع في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الشمسية بالمساجد، والتي تنفذه وزارة الأوقاف بالشراكة مع لجان المساجد ومجالس المحافظات، وبدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى مزيد من التوسع.
وأوضح أن أي مسجد يُبنى في المملكة تعمل الوزارة على تعيين موظف فيها، وأن لديها أكثر من 6500 موظف في المساجد على نفقتها، مشيرا إلى أن هناك نقصا أيضا في عدد الأئمة والمؤذنين.
وبين أن كثيرا من المساجد تبنى دون موافقة مسبقة للوزارة لمخالفتها الشروط الواجب توفرها عند بناء أي مسجد، بحيث لا تقل المسافة بين المسجد والآخر عن كيلو متر، إلا أن القانون يعتبر كل مسجد يبنى مسجلا حكما لدى الوزارة وتحت مظلتها.
وأشار إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الوقفية من 6 إلى 7 ملايين دينار، مبينا أن هذه العوائد لا تذهب إلى الموازنة بل تنفق ضمن عدة برامج لصيانة المساجد والوقف التعليمي والصحي ومساعدة الفقراء وطباعة المصحف الشريف.
وأكد الخلايلة أن الوزارة مهتمة بملف الاستثمار في أموال الوقف، إذ شكلت لجنة استثمارية تضم خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عضوية رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق النائب الدكتور خير أبو صعيليك كمتبرع.
وبين أن وزارة الأوقاف لا تتقاضى أي نسبة من مخصصات المساجد وتبرعاتهم، ولكل مسجد حساب بنكي خاص ينفق على المسجد منه، والوزارة تقدم دعما ماليا مباشرا للمساجد بحسب الحاجة للبناء والترميم والصيانة.
وتحدث عن تفعيل معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم من خلال عقد دورات تدريبية متعددة ومتنوعة تستهدف الأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات والمؤذنين لتدريبهم وتأهيلهم.
وفيما يتعلق بكلف الحج، قال الخلايلة إن هناك حدا أدنى لتكلفة الحاج وبخدمات معينة، ولكن هناك من لديه الرغبة في الحصول على خدمات متقدمة مثل السكن بفنادق على بلاط الحرم والذهاب لأداء الفريضة جوا وليس برا ما يزيد من التكلفة المالية.
وقال وزير الأوقاف إن الوزارة أطلقت اليوم دورات تدريبية لتدقيق المصحف الشريف، إذ سيكون هناك هذا العام طبعة جديدة تسمى" طبعة مصحف المملكة الأردنية الهاشمية".
بدورهم، استعرض النواب الحضور نضال الحياري، وضرار الحراسيس، وناجح العدوان، وطالب الصرايرة، وسليمان أبو يحيى، وخالد البستنجي، وأحمد القطاونة، وخميس أيوب، وعمر النبر، جُملة من الملاحظات المتعلقة بموازنة الوزارة وملفات الحج والعمرة والوقف وشؤون المساجد وغيرها.