الإدارية النيابية تبحث موضوع الانتداب إلى دائرة الضريبة

نبأ الأردن-ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب المُهندس يزن الشديفات، موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين تمت الموافقة على انتدابهم، فضلًا عن إيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات لجميع المؤسسات الحكومية.
من جانبه، قال الشديفات إنه تم إصدار إعلان استقطاب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشروط تعجيزية، إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين 60 موظفًا، مُشددًا على أهمية وضع أُسس واضحة بهذا الشأن.
وأضاف أن هُناك عدم تنسيق واضح بشأن الاستقطاب لـ"الدخل والمبيعات"، مُشيرًا إلى أن اللجنة أمهلت المعنيين مدة أسبوع، بهدف إيجاد حل للموظفين الذين تم انتدابهم مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كُل الامتحانات والمقابلات الشخصية.
وأوضح الشديفات أن هُناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى "الدخل والمبيعات"، والاعتماد على التعيين بدلًا من الاستقطاب.
وحضر الاجتماع: وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والأمينان العامان لوزارتي التربية والتعليم نجوى قبيلات، والصحة الهام خريسات، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وعدد من الموظفين الذين تم انتدابهم للدائرة.
من جهتهم، أشار النواب: جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، محمد بني ياسين، يسار الخصاونة، سالم العمري، ينال فريحات، يحيى عبيدات، زهير السعيدين، نمر العبادي، إلى الخطأ الذي ارتكبته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.
وقالوا إن هُناك خللا واضحا في عدم التنسيق بين الوزارات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الضريبة بشأن إعلان استقطاب الموظفين، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان لغايات الانتقال أو الاستقطابات، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال إليها و"الخدمة المدنية" وحصول الموظف على الموافقة قبل عملية الانتقال.
نمروقة، من ناحتيها، أشارت إلى تعريف مصطلح الاستقطاب الداخلي، وأن الإعلان من ضمن شروطه موافقة الوزارة والدائرة، وأن عملية النقل يحكمها نظام الخدمة المدنية ومصلحة العمل والدائرة.
وأكدت أننا سنقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، بهدف الحل ومن ثم اطلاع اللجنة الإدارية على الحلول والبدائل المتاحة.
وقالت خريسات إن الموظفين الذين تم نقلهم تقدموا بطلبات نقل وخضعوا لامتحانات دون أي علم للوزارة بذلك، مضيفة أن هُناك 4 موظفين لم تتم الموافقة على نقلهم لعدم توافر بديل لهم ضمن تخصص (المحاسبة والمبرمج) من أصل 6موظفين.
إلى ذلك، قالت قبيلات إن هناك نقصا كبيرا في كوادر التربية، حيث تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسد النقص، مضيفة أن الوزارة لم توافق على النقل بالتبادل على حساب الدرجة والمخصصات، كونها بحاجة إلى تعيين بديل له في المُستقبل ضمن الدرجات والمخصصات الموجودة.
من ناحيته، قال أبو علي إن دائرة الضريبة تشهد حاليا إصلاحا إداريا وترشيقا لكوادرها من خلال العمل على استقطاب موظفين من دوائر ومؤسسات حكومية بشروط معينة، موضحا أن المتقدم للاستقطاب يمر بعدة امتحانات ومقابلات، فضلًا عن الاطلاع على سجله الوظيفي.
وأشار إلى أنه تم استقطاب 65 موظفًا حتى الآن، من أصل 171 تقدموا بطلبات استقدام.
بدوره، أوضح الناصر أن تعليمات الاستقطاب واضحة ضمن بنود نظام الخدمة المدنية، والأولوية لدعم قطاع التربية والتعليم والصحة.
وكان الموظفون استعرضوا مشكلتهم، المتمثلة بأنهم اجتازوا الامتحانات والمقابلات التي وضعت من أجل الانتداب لـ"الدخل والمبيعات"، إلا أنهم صدموا بعدم موافقة وزاراتهم، على نقلهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.