"عمل النواب" تواصل مناقشة "معدل الضمان"

نبأ الأردن-واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
وأوضح رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، أوضح أن مشروع القانون يمس العسكريين وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابًا على المتقاعدين.

من جهتها، قالت الرياطي إن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة التي تهم وتمس جُل المواطنين، مضيفة أن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة.

وحضر الاجتماع: وزيري المالية محمد العسعس والصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي، عضو اللجنة المالية في مجلس الاعيان خالد البكار، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الناطق الإعلامي باسم "الضمان" شامان المجالي، مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط الاشتراكات للمؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.

من جانبهم، تساءل النواب: سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي جراء تطبيق التعديلات على مشروع القانون، داعين لدراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.

من ناحيته، قال العسعس إن الحكومة تؤكد على أهمية الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة ومن خلال التعديلات ستقوم بدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل 45 عامًا.
ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد ديونها لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ورثت جزء كبير من تلك الديون وتعمل على حل تلك الاشكالية.

بدوره، قال الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في التعديلات على مشروع القانون الاجتماعي، مضيفا انه سيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.
ونفى ان يكون هناك اي نقص سيحصل في استثمار اموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "معدل الضمان"
يحمل صفة الاستعجال.
وحول ما تم تداوله الاسبوع الماضي حول التعديلات على الحد الادنى للأجور، قال الشمالي إن زيادة الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية، قائلا إن أعداد الموظفين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينار قليلة.
وأوضح أنه سيتم الخروج بتوصية نهاية الأسبوع الحالي تُراعي المصلحة العامة.

الطراونة من جانبه، قال ان تطبيق التعديلات من شأنها العمل على تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
فيما أكد بشار أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.